توقع ثبات از دولت چهاردهم

این بار همه چیز مهیا بود. کم یا زیاد، همه جناح های فکری برای مال خود کردن پاستور نامزد داشتند. رقابت ها اخلاقی و غیراخلاقی برگزار شد. بازار اتهام زدن هم بد نبود و از این حربه نیز کم و زیاد سواستفاده شد. با کنار رفتن نامزدهای پوششی و آنهایی که مورد اقبال مردم نبودند، دو نفر به دور دوم راه یافتند تا دو جناح فکری در کارزار انتخابات مقابل یکدیگر صف آرایی کنند.

بر خلاف دوره های گذشته، دور دوم انتخابات پرشورتر شد. رای دادن حیثیتی شده بود. افراد بیشتری پای صندوقهای رای آمدند تا با انتخاب نامزد مورد نظر، دغدغه ها و نگرانی هایی که از آمدن رقیب بر وجودشان سایه افکنده بود، رفع کنند. مناظره ها نیز بر داغ کردن تنور انتخابات افزود. دیدگاههایی که از سوی هر نامزد مطرح می شد در تضاد بود و بسیاری از آنها نه تنها نگران کننده بلکه می توانست خطرناک باشد.

اقتصاد نیز همچون مردم ترسیده بود و احساس خطر می کرد. بازار در رکود به سر می برد و خرید و فروش به زلف نتیجه انتخاب رییس جمهور و تشکیل دولت چهاردهم گره خورده بود. اظهار نظرهای بازار رویکردی دو سویه داشت. بهترین پیشنهاد، نخریدن بود. بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ها، پیش بینی بازاریان از نتیجه انتخابات بود.

این وضعیت نشان می دهد که اقتصاد سیاست زده، چالش اصلی کشور است. سالهاست که هر اتفاقی در هر گوشه از جهان رخ می دهد، بازار ایران آشفته می شود. بدتر اینکه تحولات سیاست داخلی نیز، اقتصاد را به چالش می کشد. با این پیش فرض، در انتخابات دولت چهاردهم که دو طیف فکری متفاوت رقابت می کردند، پیش بینی سخت تر شده بود. اگرچه تاکید هر دو طرف بر تعامل با جهان، رفع تحریم ها، رفع فیلترینگ، تامین معیشت، کاهش تورم، برخورد با گرانفروشی، جمع کردن بساط گشت ارشاد، احترام به خواسته عموم و بسیاری موارد دیگر بود، اما همگان می دانستند که بسیاری از وعده ها محقق نخواهد شد. به ویژه آنکه طیف فکری هر کدام از دو نامزد، آینده را قابل پیش بینی کرده بود.

انتخابات به پایان رسید، شمارش آرا آغاز و نتیجه به سرعت اعلام شد. اینکه در عرصه سیاسی چه اتفاقی افتاده، یک طرف ماجراست، اما تحول اساسی در عرصه اقتصاد رخ داد. سقوط 4 هزار تومانی قیمت دلار، کاهش قیمت خودرو، پایین آمدن سه میلیون تومانی قیمت سکه و رکود حاکم بر بازار حکایت از آن دارد که بار دیگر اسیر بی ثباتی در اقتصاد، آن هم بی دلیل شده ایم.

آنچه در این بی ثباتی خودنمایی می کند، شوک مسخره در بازار است. مگر چه اتفاقی افتاده؟ هنوز رییس جمهور منتخب، مراسم تنفیذ و تحلیف را برگزار نکرده، اعضای کابینه مشخص نیست، اقدامی صورت نگرفته، امضای رییس جمهور منتخب پای هیچ نامه ای نرفته و هنوز از حرف درمانی عبور نکرده ایم. سوال اینجاست که چرا چنین وضعیتی را شاهد هستیم و پاسخ اینجاست که تفکر و باور یک مدیر تا چه اندازه می تواند تاثیرگذار البته تاثیر کاذب باشد.

البته باید بپذیریم که دیدگاه رییس جمهور می تواند در آینده موثر باشد. اینکه رییس جمهور معتقد به تعامل با جهان باشد، اصراری بر ادامه تحریم نداشته و تحریم را کاغذ پاره نداند، سفره های خالی مردم را درک کند، مذاکره را به جنگ ترجیح دهد و بدنبال تنش زدایی باشد، می تواند اقتصاد را از بحران برهاند و آینده ای بدون چالش را ترسیم کند.

در این شرایط باز هم بخشی از مردم ناراضی هستند. آنها که با تمام وجود آرزوی بالاتر رفتن تورم می کردند و گران خریده بودند تا گرانتر بفروشند و سودهای بادآورده بدست بیاورند، از شرایط موجود راضی نیستند. کاسبان تحریم هم از این انتخاب دل خوشی ندارند. آنها که سفره های رنگین شان را مدیون مدیریت بحران آفرین هستند و اهمیتی به سفره های خالی دهها میلیون هموطنانشان نمی دهند، نه تنها از حضور مردم پای صندوق های رای خوشنود نیستند، بلکه از پایین آمدن قیمت ها افسرده شده اند.

آنچه بیش از همه نگران کننده است، آشفته بازار و نبود ثبات است. تجربه نشان داده که مدیریت قیمت ها هرگز اتفاق نمی افتد و روند رو به رشد قیمت ها ادامه خواهد داشت. پایین آمدن قیمت ها کوتاه مدت است و در آینده نه چندان دور، گزارش هایی مبنی بر نقش مافیای اقتصادی در تحولات قیمتی خواهیم دید، آنهایی که انتخابات را بهانه کرده و قیمت ها را پایین آورده اند تا در آینده نزدیک خریدهای امروزشان را به چندین برابر قیمت بفروشند.

بی شک ارزانی بی حساب و کتاب، گرانی برنامه ریزی شده را در پی دارد و این بالا و پایین شدن قیمت ها، اقتصاد را ویران می کند. کشوری می تواند مردم خوشنودی داشته باشد که از ثبات اقتصادی برخوردار باشد. تجربه سالها بی ثباتی و آشفته بازار اقتصادی، مردم را به این باور رسانده که امیدی به آینده نیست. دولت سیزدهم دلار 23 هزار تومانی را به 67 هزار تومان، سکه 8 میلیون تومانی را به 43 میلیون تومان، مسکن 21 میلیون تومانی را به 81 میلیون تومان و پراید 130 میلیون تومانی را به 400 میلیون تومان رساند و چنانچه در روی همین پاشنه بچرخد و سیاستگذاری بر رفع تحریم ها و سیاست خارجی مناسب پایه ریزی نشود، آینده ای فراتر از این متصور نیست. اگرچه آرزو عیب نیست و به مدیریت رییس دولت چهاردهم اعتقاد و اعتماد داریم.