به گزارش پول نیوز ، با وجود واریز حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ و ۷ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵، عدم رعایت سازوکار قانونی از سوی برخی شرکت‌های بیمه و قصور نظارتی بیمه مرکزی، صحت‌سنجی سهم واقعی وزارت بهداشت را با ابهام و انتقال منابع را با تأخیر مواجه کرده است.
دیوان محاسبات پس از هشدارهای پیشگیرانه پرونده ترک فعل مسئولان ذی‌ربط را به دادسرای دیوان ارجاع داد.
آیا تمامی سهم قانونی وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث وصول شده و چه کسانی پاسخگوی عدم اجرای قانون هستند؟
آژانس خلاقیت کوانتا