به گزارش پول نیوز ، در زمان بروز درگیری‌های نظامی و ایجاد آسیب‌های ساختاری در زیرساخت‌های اقتصادی، نقش بانک‌های توسعه‌ای و تجاری از حالت سنتی صرف به حالت مدیریت بحران تغییر می‌یابد.
بانک ملی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره ارزش مالی کشور، در مواجهه با پیامدهای جنگ، وظیفه فراتر از اعطای اعتبار را بر عهده می‌گیرد.
این نقش شامل بازتولید نقدینگی در نقاطی است که جریان‌های پولی به دلیل تخریب یا توقف فعالیت‌های اقتصادی، دچار انسداد شده‌اند. در واقع، این نوع حمایت‌ها نوعی تزریق مستقیم سرمایه برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین در مناطق تحت تأثیر است.
بانک ملی ایران در راستای سیاست‌های حمایتی خود از دولت و با هدف کمک به جبران خسارات واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۴۰ روزه، تاکنون ۷۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال تسهیلات و کمک مالی به متقاضیان پرداخت کرده است.
همچنین از مجموع درخواست‌های ارائه‌شده، یک هزار و ۶۷۸ درخواست به مبلغ ۴۸ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال به تصویب رسیده است.
یک درخواست به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو در بخش ارزی نیز به بانک ارائه شده که با آن موافقت شده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع تاکنون ۹۱۴ درخواست به مبلغ ۷۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. از این میزان، ۷۱۲ درخواست به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال بابت تأمین سرمایه در گردش، ۱۲۶ درخواست به مبلغ ۱۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی و ۷۶ درخواست به مبلغ ۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال بابت صدور ضمانت‌نامه پرداخت شده است.
یکی از حیاتی‌ترین جنبه‌های این حمایت‌های گسترده، تمرکز بر بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت است.
زمانی که واحدهای صنعتی یا کشاورزی در اثر درگیری‌ها دچار آسیب می‌شوند، نه تنها سرمایه فیزیکی آن‌ها از بین می‌رود، بلکه اعتبار آن‌ها در بازار و توان رقابتی‌شان نیز به شدت کاهش می‌یابد.
تسهیلات حمایتی در این مرحله، فراتر از یک وام ساده، به مثابه یک ابزار بازسازی زنجیره ارزش عمل می‌کند. این حمایت‌ها به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا با بازسازی ماشین‌آلات و احیای نیروی کار، از ریزش کامل ظرفیت‌های تولیدی جلوگیری کنند و مانع از ایجاد خلاء تولید در صنایع استراتژیک شوند.
استفاده از ابزارهای اعتباری برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، مستقیماً با مفهوم تاب‌آوری اقتصادی در ارتباط است.
یک سیستم بانکی قدرتمند باید بتواند شوک‌های ناشی از درگیری‌های نظامی را جذب کرده و اثرات مخرب آن را به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت ندهد.
با تمرکز بر حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، بانک ملی در واقع در حال ایجاد یک لایه حفاظتی برای اقتصاد کلان است. این اقدام باعث می‌شود که نرخ بیکاری ناشی از توقف فعالیت‌ها کنترل شده و اعتماد عمومی به پایداری سیستم اقتصادی، حتی در شرایط عدم قطعیت، حفظ شود.
حمایت‌های مالی از مناطق جنگ‌زده، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می‌شود.
توزیع منابع مالی به سمت مناطقی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، باعث جلوگیری از مهاجرت اجباری جمعیت از مناطق آسیب‌دیده به سمت مراکز شهرنشینی شده و از تمرکززدایی اقتصادی جلوگیری می‌کند.
این رویکرد، نقش بانک را از یک نهاد صرفاً سودمحور به یک نهاد حاکمیتی و توسعه‌گرا تغییر می‌دهد که در آن عدالت در دسترسی به منابع مالی، برای حفظ انسجام ملی و پایداری اجتماعی، اولویت یافته است.
از منظر مدیریت ریسک، اعطای تسهیلات در شرایط پس از جنگ، با چالش‌های جدی روبروست؛ چرا که ریسک نکول (عدم بازپرداخت) به دلیل تخریب زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد. با این حال، نگاه استراتژیک بانک‌ها بر این پایه استوار است که هزینه عدم حمایت، بسیار فراتر از ریسک اعتباری خواهد بود.
اگر این واحدها از چرخه خارج شوند، بانک با از بین رفتن مشتریان خود و همچنین از بین رفتن بسترهای درآمدزایی در آن منطقه مواجه خواهد شد.
بنابراین، این حمایت‌ها نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای بازگرداندن اعتبار و توان مالی به بخش‌های تولیدی است که در آینده، بازپرداخت تسهیلات را تضمین خواهند کرد.
در نهایت، چنین اقدامات گسترده‌ای نشان‌دهنده تغییر پارادایم در عملکرد بانک‌های بزرگ کشور است. حرکت از مدل‌های سنتی اعتباری به سمت مدل‌های حمایت‌گرانه در زمان بحران، نشان‌دهنده درک عمیق از پیوند میان امنیت ملی و ثبات مالی است.
بیشتر بخوانید:صدرنشینی بانک ملی ایران در شبکه پرداخت / روایتی از اعتماد عمومی و گستره ملی
این اقدامات نه تنها به بازسازی فیزیکی مناطق کمک می‌کند، بلکه با تقویت بخش‌های تولیدی آسیب‌دیده، زیربنای لازم برای رشد پایدار و مقابله با چالش‌های آتی را فراهم می‌آورد.
آژانس خلاقیت کوانتا