به گزارش پول نیوز ، روزنامه خراسان نوشت: اعلام ناگهانی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش اعتبار کالابرگ، به‌جای آنکه مرهمی بر زخم قدرت خرید طبقات فرودست باشد، به یک کلاف سردرگم اداری تبدیل شده است. شاید هم تاکنون خیلی‌ها از آن بی اطلاع باشند. در هر حال فراخوان بیش از ۱۸ میلیون خانوار (حدود ۴۰ میلیون نفر) برای ثبت فرم خوداظهاری ظرف تنها ۴۸ ساعت در سامانه‌ای که بلافاصله دچار اختلال شد، پرسش‌های جدی درباره شیوه سیاستگذاری، کفایت داده‌های حاکمیتی و هماهنگی درون‌دولتی ایجاد کرده است؛ طرحی که در آن هنوز رقم واریزی نامعلوم است، اما مشروط شدن آن به یک بوروکراسی فشرده دیجیتال، قطعی شده است. (این گزارش بر اساس آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار تا عصر یک شنبه ۱۹ مهر تنظیم شده و با توجه به پویایی موضوع، ممکن است در ساعات یا روز‌های آینده جزئیاتی مانند رقم دقیق افزایش یا تمدید احتمالی مهلت تغییر کند)
زلزله در «دولت من»؛ پیامک شرطِ ورود شد!
صبح دیروز روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای غافلگیرکننده اعلام کرد که حدود ۴۰ میلیون نفر برای دریافت اعتبار جدید کالابرگ، باید تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (my.gov.ir)، فرم خوداظهاری پر کنند.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، ظاهراً هجوم گسترده کاربران موجب بروز خطای درگاه و از دسترس خارج شدن سامانه شد. ساعاتی بعد، خبرگزاری فارس به نقل از سازمان برنامه اعلام کرد که سامانه اصولاً تنها برای کسانی فعال و باز است که پیامک مشخصی از سوی دولت دریافت کرده باشند! خبر‌های بعدی نیز گویای این بود که ظاهراً مسئله فنی حل شده است.
با این حال اعلام جدید سازمان برنامه نه‌تنها گرهی از ابهام نگشود، بلکه بر دامنه سردرگمی افزود: اگر سامانه ملی «دولت من» که درگاه تجمیعی صد‌ها خدمت عمومی کشور است، برای عموم غیرفعال یا مشروط شده، تکلیف سایر امور اداری و روزمره شهروندان چه بوده است؟ از سوی دیگر، ارسال پیامک که به نظر می‌رسد به طور تدریجی انجام شده، چگونه با ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته سازگار است؟ این موضوع به همراه چشم انتظاری شهروندانی که احتمال مشمول بودن را می‌دادند، برای دریافت پیامک، عملاً موجب سرگردانی و چالش دسترسی شد.
پس پایگاه رفاه ایرانیان کجاست؟
بزرگ‌ترین پارادوکس این تصمیم، نادیده انگاشتن بیش از یک دهه سرمایه‌گذاری سنگین کشور روی «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» است. دولت سال‌هاست از اتصال چند ده بانک اطلاعاتی-شامل حساب‌های بانکی، داده‌های ثبتی، اسناد املاک، سازمان امور مالیاتی، بورس و تراکنش‌های شاپرک-برای شناسایی وسع مالی خانوار‌ها بهره می‌گیرد. حتی در هفته‌های اخیر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دهک‌بندی سنتی با الگوی سه‌گانه وسع بر مبنای همین داده‌های تقاطعی سخن گفته‌اند.
اکنون پرسش بنیادین کارشناسان این است: اگر این داده‌ها برای آزمون وسع، تصمیم‌گیری‌های مالیاتی و سنجش توان مالی خانوار کفایت می‌کند، چرا در زمان توزیع حمایت معیشتی، نادیده گرفته می‌شود و بار اصلی اثبات شرایط اقتصادی روی دوش مردم قرار می‌گیرد؟ در چارچوب سیاستگذاری حمایتی، عمدتاً «اصل بر شمول خودکار» است؛ بدین معنا که دولت باید با تکیه بر داده‌های موجود، مشمولان را شناسایی و اعتبار را مستقیماً شارژ کند و سامانه خوداظهاری صرفاً به‌عنوان ابزاری تکمیلی برای جاماندگان یا معترضان فعال باشد. معکوس کردن این چرخه (مبتنی بر اخباری که تاکنون منتشر شده)، نوعی کم‌توجهی به زیرساخت‌های داده‌محور کشور تلقی می‌شود.
چالش کرامت شهروندی در تراز جمعیتی ۴۰ میلیونی
در نظریه‌های سیاستگذاری اجتماعی و اقتصاد رفاه، نحوه بازتوزیع منابع باید به گونه‌ای طراحی شود که اصل بنیادین «کرامت انسانی و شهروندی» دستخوش آسیب نشود و از پدیده موسوم به «انگ رفاهی» پرهیز شود. الزام به ثبت‌نام و خوداظهاری شاید در مقیاس‌های بسیار محدود و برای گروه‌های خاصِ فاقد پرونده آماری قابل توجیه باشد، اما هنگامی که دامنه طرح به ۱۸ میلیون خانوار و ۴۰ میلیون نفر (نیمی از جمعیت کشور) گسترش می‌یابد، منطق سیاستگذاری متفاوت می‌شود.
در چنین ابعادی، بخش عظیمی از جمعیت کشور-که در سال‌های اخیر صرفاً به‌واسطه شوک‌های تورمی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند-ناچار به ورود به یک فرایند بوروکراتیک برای اظهار نیاز مالی می‌شوند. تحمیل چنین فرایندی به تقریباً نیمی از جامعه کنونی، با الگو‌های نوین دولت هوشمند و اصول حفظ منزلت اجتماعی شهروندان هم‌خوان نیست. انتظار این بود که دولت با تکیه بر اطلاعات ثبتی و بدون نیاز به مواجهه فرسایشی مردم با سامانه‌های دیجیتال، حق قانونی مشمولان را بر بستر داده‌های موجود اعمال کند.
شکاف دیجیتال و تبعیض ناخواسته علیه کم‌برخوردار‌ها
تعیین مهلت ۴۸ ساعته برای تکمیل یک فرم اینترنتی، از بی‌توجهی به پدیده «شکاف دیجیتال» در جغرافیای جمعیتی کشور حکایت دارد. خانوار برخوردار شهری با دسترسی پایدار به اینترنت و ابزار‌های هوشمند شاید بتواند در فرصتی فشرده از این مراحل عبور کند؛ اما کارگران فصلی، روستاییان، سالمندان تنها یا ساکنان مناطق کم‌برخوردار که دسترسی کافی به شبکه یا مهارت‌های دیجیتال ندارند، به‌طور ناخواسته در معرض جاماندن از حمایت قرار می‌گیرند.
این مسئله زمانی پررنگ‌تر می‌شود که رویه دولت در قبال اقشار مختلف مقایسه شود: در حالی که برای حدود ۱۱ میلیون نفر از مددجویان نهاد‌های حمایتی مهلتی سه‌ماهه جهت تکمیل و اصلاح داده‌ها در نظر گرفته شده، برای این جمعیت عظیم ۴۰ میلیونی یک ضرب‌الاجل فشرده دوروزه تعیین شده است؛ تصمیمی که ریسک عدم دسترسی سرپرستان خانوار را افزایش می‌دهد.
همچنین تعیین سقف ۴۸ ساعته برای ۱۸ میلیون سرپرست خانوار در حالی صورت گرفته که طبق رویه‌های موجود اداری کشور، گردش یک نامه ساده کارشناسی میان دو رده مدیریتی همزمان حداقل دو روز زمان انتظار می‌طلبد. تحمیل چنین سرعت عملیاتی به عموم جامعه با بضاعت فنی سامانه‌ها و ناهمگونی‌های دسترسی هم‌خوانی ندارد.
رفتار‌های ناهماهنگ در تیم اقتصادی
آشفتگی اخیر همچنین نمایانگر نوعی ناهماهنگی در نظام تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های ذی‌ربط است. طبق ضوابط اجرایی، متولی تخصصی ارزیابی وسع و امور رفاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. با این حال، اطلاعیه ضرب‌الاجل‌دار ناگهان از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر می‌شود؛ در حالی که پیشتر مسئولان رفاهی از عدم نهایی‌سازی منابع و مسئولان اقتصادی (مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد) از واگذاری کامل اجرا به وزارت رفاه سخن گفته بودند.
تعدد مراجع اطلاع‌رسانی، سردرگمی مخاطبان را دوچندان کرده است. شهروندان در این میان نمی‌دانند ملاک عمل، مصاحبه‌های وزارت رفاه است یا بیانیه‌های دفعی سازمان برنامه و بودجه یا ….
فرم پر کنید، بعداً می‌گوییم چقدر می‌ریزیم!
از سوی دیگر، ابهام در رقم واقعی این افزایش، ابعاد ماجرا را پیچیده‌تر کرده است. دولت از ۱۸ میلیون خانوار خواسته فرم خوداظهاری پر کنند، اما هیچ مرجع رسمی تا لحظه تنظیم این گزارش به‌روشنی اعلام نکرده است که اعتبار تخصیصی به چه میزان افزایش یا چگونه به طبقات مختلف جامعه هدف تخصیص خواهد یافت.
جز افزایش ۵۰۰ هزار تومانیِ اعلام‌شده برای مددجویان نهاد‌های حمایتی، برای مابقی ۴۰ میلیون نفر دیگر تنها از لزوم «ثبت‌نام» سخن رفته و رقم مشخصی تبیین نشده است. ملزم کردن شهروندان به اقدامات اداری بدون شفاف‌سازی بسته حمایتی، تقدم فرایند بر هدف را نشان می‌دهد؛ در حالی که بر پایه منطق سیاستگذاری، ابتدا باید جامعه هدف، معیار‌ها و مبلغ حمایت شفاف شود و سپس فرایند اجرایی کلید بخورد.
درمجموع حمایت از معیشت خانوار‌ها در مواجهه با تورم، تصمیمی ضروری و مورد مطالبه است؛ اما «الگوی اجرا» به اندازه «اصل حمایت» اهمیت راهبردی دارد. سیاستی که هدف آن گره‌گشایی از سفره مردم بوده، به‌دلیل اتکای نامتناسب به فراخوان عمومی، ایجاد ترافیک سامانه‌ای و نادیده گرفتن داده‌های ملی، با اصطکاک روبه‌رو شده است.
دولت برای بازگرداندن این سیاست به ریل کارشناسی، شایسته است:
۱. ضرب‌الاجل فشرده را ملغی کرده و افزایش اعتبار را به‌صورت خودکار بر مبنای داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان اعمال کند.
۲. درگاه خوداظهاری را صرفاً به عنوان مسیر بازنگری برای معترضان و جاماندگان فعال نگه دارد.
۳. با شفاف‌سازی ارقام و واگذاری کامل تریبون اطلاع‌رسانی به دستگاه تخصصی، یعنی وزارت کار، از فرسایش اعتماد عمومی و اعتبار سامانه‌های ملی جلوگیری به عمل آورد.
آژانس خلاقیت کوانتا