به گزارش پول نیوز ، همزمان با اعمال محاصره غیرقانونی و فشارهای آمریکا بر صادرات نفت و تجارت خارجی ایران، درآمدهای ارزی کشور به شدت کم شده و ارزش پول ملی کاهش یافته است.
همچنین تورم در سطوح بالایی قرار گرفته و مسیرهای تأمین ارز با محدودیتهای زیادی روبهرو شده است. کاهش شدید ذخایر نفتی قابلفروش، افت صادرات غیرنفتی به چین و دشواری استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری از جمله دلایل این اتفاقات به شمار میروند.
در این گزارش به خلاصه از یادداشت نشریه اکونومیست در خصوص اثرات محاصره نامشروع دریایی آمریکا علیه ایران پرداخته شده است. در این گزارش عنوان شده است که کاهش صادرات نفت، افت مبادلات غیرنفتی و محدودیت مسیرهای جایگزین، میتوانند دسترسی به ارز را دشوارتر کنند و فشار بر نرخ ارز و قیمت کالاها را افزایش دهند. در چنین شرایطی، تداوم محدودیتهای تجاری و ارزی میتواند هزینه تأمین کالا و حفظ ثبات اقتصادی را بیش از پیش افزایش دهد؛ هرچند شدت و دامنه این پیامدها به مدت استمرار محدودیتها و توان ایران برای یافتن مسیرهای جایگزین بستگی خواهد داشت.
تصویر اقتصاد ایران پس از اعمال محاصره دریایی
هر دلار آمریکا اکنون در کانال 260 هزار تومان معامله میشود. ارزش ریال در سال جاری به نصف کاهش یافته است؛ اخیرا بانک مرکزی میخواهد دو میلیارد دلار ارز خارجی به بازار تزریق کند. این اقدام روند کاهش ارزش ریال را کند کرده اما به دلیل انتظارات منفی بازیگران اقتصادی نتوانست آن را معکوس کند.
فروپاشی ارزش پول ملی، تورم سالانه سرسامآوری را به دنبال داشته است؛ تورمی که در ماه سپتامبر به ۹۰ درصد رسید. قیمت مواد غذایی و حملونقل بیش از ۱۱۵ درصد و قیمت پوشاک ۹۷ درصد افزایش یافت. قیمت کالاهای اساسی مانند روغن خوراکی، تخممرغ و برنج، همگی سه رقمی هستند.
دور جدید تحریمها علیه ایران، متفاوتتر از همیشه
آمریکا پیش از این نیز تحریمهای سختگیرانهای علیه ایران اعمال کرده بود، اما این تحریمها همواره راههای دور زدن و گریز داشتند. حتی در سال ۲۰۲۰، یعنی در اوج کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ و همزمان با همهگیری کووید-۱۹، ایران همچنان موفق میشد روزانه بیش از ۴۴۰ هزار بشکه نفت بفروشد. اما اکنون آمریکا تحریمها را با تهدید و استفاده از نیروی نظامی اجرا میکند؛ ناوهای جنگی بنادر ایران را محاصره کردهاند و ماه گذشته دستکم هشت نفتکش ایرانی را از کار انداختند یا غرق کردند.
سقوط شدید صادرات نفتی و درآمدهای ارزی
اگرچه ایران در ماه سپتامبر هیچ محموله جدیدی از نفت خام بارگیری نکرد، همچنان به فروش نفت به چین ادامه داد و برای این کار از ذخایر نفتی نگهداریشده در مخازن شناور دریایی استفاده کرد که بخش عمده آنها در آسیا قرار دارند. بااینحال، این ذخایر رو به کاهشاند. شرکت کپلر (Kpler)، یک مؤسسه فعال در حوزه داده، برآورد میکند که ایران احتمالاً حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت در مخازن خارج از خط محاصره در اختیار دارد؛ رقمی که پیش از جنگ بیش از ۱۲۰ میلیون بشکه بود. احتمالاً این ذخایر ظرف چند هفته به پایان خواهند رسید. اگرچه دریافت وجوه حاصل از فروش نفت ممکن است تا ماه دسامبر ادامه داشته باشد، مهمترین کالای صادراتی ایران در آستانه توقف کامل عرضه قرار دارد.
بسته شدن کانالهای صادرات غیرنفتی
ایران حتی نمیتواند مقدار زیادی از کالاهای دیگر خود را صادر کند. چین، بزرگترین شریک تجاری ایران، معمولاً سالانه بیش از چهار میلیارد دلار کالای غیرنفتی از این کشور وارد میکند. اما طی هشت ماه منتهی به اوت، یعنی آخرین دورهای که آمار آن در دسترس است، چین تنها ۷۴۶ میلیون دلار کالا از ایران خرید؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۲۴، معادل ۷۴ درصد کاهش داشته است. خرید طیف گستردهای از کالاها، از پلاستیک گرفته تا پسته، بهشدت افت کرده است.
تلاش ایران برای دور زدن محاصره
ایران تلاش میکند بخشی از تجارت خود را از مسیرهای دیگری هدایت کند، اما هیچیک از این مسیرها جایگزین مناسبی برای بنادر این کشور در خلیج فارس نیستند.کامیونها در مرزهای زمینی، در صفهایی که عبور از آنها چند روز طول میکشد، گرفتار شدهاند. دریای خزر امکان ارتباط با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را فراهم میکند، اما ظرفیت بنادر و کشتیها در هر دو مورد محدود است. تلاش برای صادرات نفت به چین از طریق قطار نیز تنها مقدار ناچیزی نفت را جابهجا خواهد کرد؛ برای انتقال حجمی معادل ظرفیت یک نفتکش بزرگ، به ۲۸۰۰ واگن مخزندار ریلی نیاز است.
مجموع این تحولات نشان میدهد که فشار بر اقتصاد ایران دیگر صرفاً به نوسانات بازار ارز محدود نیست و بهتدریج کانالهای اصلی کسب درآمد خارجی و تجارت کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کاهش صادرات نفت، افت مبادلات غیرنفتی و محدودیت مسیرهای جایگزین، میتوانند دسترسی به ارز را دشوارتر کنند و فشار بر نرخ ارز و قیمت کالاها را افزایش دهند. در چنین شرایطی، تداوم محدودیتهای تجاری و ارزی میتواند هزینه تأمین کالا و حفظ ثبات اقتصادی را بیش از پیش افزایش دهد؛ هرچند شدت و دامنه این پیامدها به مدت استمرار محدودیتها و توان ایران برای یافتن مسیرهای جایگزین بستگی خواهد داشت.





آژانس خلاقیت کوانتا