به گزارش پول نیوز ، خورشید گزدرازی در یکصد و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که به ریاست ارسلان زارع استاندار بوشهر و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیران ارشد دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، با اشاره به ابلاغیه شماره ۲۱۱۶۱ مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی، این ابلاغیه را رویکردی مثبت در جهت ایجاد توازن میان اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی با ضرورت حفظ امنیت سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی دانست.
وی اظهار کرد: در این ابلاغیه بر رعایت اصل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای تولیدی، عدم احضار مدیران اشخاص حقوقی صرفاً به دلیل سمت مدیریتی، رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و تناسب در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی تأکید شده است.
رئیس اتاق بوشهر ادامه داد: همچنین رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای واحدهای تولیدی، صادراتی، دانشبنیان و بنگاههای دارای اشتغال قابل توجه، اتخاذ رویکردهای اصلاحی و پیشگیرانه در موارد فاقد شاکی خصوصی، تشکیل شعب تخصصی اقتصادی و تجاری در مراکز استانها و استفاده از نظرات مشورتی اتاقهای بازرگانی، انجمنهای تخصصی و کارشناسان رسمی از دیگر محورهای مورد تأکید در این ابلاغیه است.
گزدرازی با اشاره به مراجعه اخیر جمعی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر گفت: بر اساس گزارشها و مستندات ارائهشده، برای برخی صادرکنندگان پیامکهایی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که در آن از آنان خواسته شده است ظرف مدت پنج روز نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام کنند.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و ضرورت صیانت از استمرار فعالیت بنگاهها، لازم است تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی و نظارتی به گونهای اتخاذ شود که ضمن رعایت الزامات قانونی، به سرمایه در گردش، تولید، صادرات و اشتغال بنگاههای اقتصادی آسیب وارد نشود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در همین راستا پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان و تسهیل بازگشت ارز با محوریت ریاست کل دادگستری استان و با حضور نمایندگان بخش خصوصی را مطرح کرد و خواستار جلب توجه و همراهی مقامات ملی و استانی نسبت به شرایط پیش روی فعالان اقتصادی استان شد.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری و اصلاح رویهها و فرآیندهای اقتصادی متناسب با استمرار شرایط اضطرار، درخواست تمدید شرایط اضطرار تا پایان سال، مکاتبه استاندار بوشهر با معاون اول رئیسجمهور درباره عدم توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمدید مهلتها و مواعد مصوب در مصوبه شورای عالی امنیت ملی و نیز توقف پروندههای مرتبط با ایفای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی تا تعیین تکلیف شرایط اضطراری و جنگی تأکید کرد.
گزدرازی با بیان اینکه حمایت از تولید و صادرات در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ تصمیمات متناسب با واقعیتهای اقتصادی است، تصریح کرد: استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج فعالان اقتصادی از چرخه تولید و صادرات باید در فرآیند تصمیمگیریهای قانونی و نظارتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس اتاق بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری بند «الف» ردیف یک مصوبات نود و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در این مصوبه، موضوع عضویت دو نفر از فعالان بخش خصوصی در هیئتمدیره منطقه آزاد بوشهر از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پیگیری شده بود.
وی افزود: حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیئتمدیره منطقه آزاد میتواند زمینه استفاده از تجربه، دانش و دیدگاه فعالان اقتصادی استان در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزی این منطقه را فراهم کرده و به هماهنگی بیشتر تصمیمات با واقعیتهای اقتصادی بوشهر کمک کند.
گزدرازی خواستار پیگیری نتیجه اقدامات انجامشده در این زمینه شد و اظهار کرد: با توجه به اهمیت اجرای مصوبات شورای گفتوگو، لازم است آخرین وضعیت پیگیری عضویت نمایندگان بخش خصوصی در هیئتمدیره منطقه آزاد بوشهر مشخص و نتیجه اقدامات به شورا ارائه شود.
آژانس خلاقیت کوانتا