بانک صنعت و معدن و افزایش پرداخت‌ها از ۵۶ به ۹۴ همت در سال جاری / تأمین سرمایه در گردش و توسعه خطوط تولید، در اولویت

به گزارش پول نیوز ، بانک صنعت و معدن در ادامه سیاست‌های حمایتی خود از بخش تولید، عملکرد چشمگیری در تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط داشت. بر اساس اعلام روابط عمومی این بانک، میزان تسهیلات پرداختی به این بخش که بخش عمده واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی را شامل می‌شود، در سال جاری به ۹۴ همت رسیده که نسبت به ۵۶ همت در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش ۶۸ درصدی پرداخت تسهیلات بانک صنعت و معدن به صنایع کوچک و متوسط در شرایطی رقم خورده که شبکه بانکی کشور در سال جاری با رشد ۴۷.۲ درصدی کل تسهیلات پرداختی مواجه بود.

این تفاوت قابل توجه نشان از عزم جدی این بانک توسعه‌ای برای هدایت منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد؛ بنگاه‌هایی که به دلیل سهم بالای خود در اشتغال و تولید، از اولویت‌های تأمین مالی اند.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صنایع کوچک و متوسط در کشورمان بیش از ۶۰ درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند و ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به فعالیت این واحدها وابسته است.

تسهیلات پرداختی در این دوره با هدف تأمین سرمایه در گردش، توسعه خطوط تولید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش توان تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام شد. بانک صنعت و معدن در این بازه زمانی با تخصیص بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، توانسته نقدینگی موردنیاز این واحدها را تأمین کرده و از توقف یا کاهش ظرفیت تولید آنها جلوگیری کند.

این تسهیلات که در قالب سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای ارائه شده، به واحدهای تولیدی کمک کرده چالش‌های ناشی از کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی را مدیریت کنند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، این بانک با اولویت‌بندی پروژه‌های صنعتی و معدنی، به بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور خدمات مالی ارائه کرد.نکته قابل تأمل در این میان، رویکرد متفاوت بانک صنعت و معدن در مقایسه با بسیاری بانک‌های بزرگ جهان در حوزه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

در ایالات متحده، بانک آو امریکا به عنوان بزرگترین وام‌دهنده به کسب‌وکارهای کوچک، با تراز وام‌های کوچک به میزان ۴۶.۷ میلیارد دلار، رشد ۸ درصدی را در سه ماهه اول ۲۰۲۵ تجربه کرد.

این در حالی است که وام‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک در این کشور به طور کلی با احتیاط بیشتری همراه بوده و بانک‌ها استانداردهای اعتباری را برای بنگاه‌های کوچک سخت‌گیرانه‌تر از بنگاه‌های بزرگ اعمال کرده‌اند.

در بریتانیا، اچ‌اس‌بی‌سی با تمرکز بر وام‌دهی از طریق کارگزاران، موفق به ثبت رقم ۵۰۰ میلیون پوندی در این حوزه شده که نسبت به سال قبل دو برابر شد. با این حال، نرخ رشد کلی وام‌دهی به بخش SME در این کشور حدود ۹ درصد گزارش شد.

در بازارهای نوظهور نیز تصویر متفاوتی قابل مشاهده است. در هند، وام‌دهی بانکی به بخش MSME در سال مالی ۲۰۲۵ با رشد ۱۶ درصدی همراه بوده که نسبت به رشد ۱۸.۵ درصدی کل وام‌دهی به این بخش در کل سیستم مالی، عملکردی محافظه‌کارانه است.

در مصر، بانک سوئز با رشد ۵۶.۸ درصدی پرتفوی وام‌های شرکتی (شامل وام‌های SME) در ۲۰۲۵ مواجه بوده که نزدیک‌ترین رقم به رشد ۶۸ درصدی بانک صنعت و معدن است. بانک صنعت نیجریه نیز در ۲۰۲۵ مبلغ ۶۴۴.۹ میلیارد نایرا به ۱۴ بخش صنعتی اختصاص داده که بیش از ۳۰ درصد آن به بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص یافت.

آنچه بانک صنعت و معدن را در این مقایسه متمایز می‌کند، نه صرفا نرخ رشد بالا، که ماهیت توسعه‌ای فعالیت‌های آن است. این بانک به عنوان یک نهاد توسعه ای تخصصی، با تمرکز بر تقویت بخش‌های صنعت و معدن، گام‌هایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی برداشت.

همکاری با کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، بازسازی بدهی‌ها، اعطای مهلت‌های تنفس و احیای واحدهای راکد یا نیمه‌فعال از جمله اقداماتی است که این بانک را از رویکرد صرفا تجاری بانک‌های بزرگ جهانی متمایز می‌سازد.

بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، این بانک توانسته با حمایت از ۶۵۴ واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها، زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم کند.بانک صنعت و معدن همچنین با ساده‌سازی فرآیندهای اعطای تسهیلات و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را تسریع کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در اروپا، بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی اروپا، دسترسی به اعتبار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان رو به وخامت است و نرخ رد درخواست‌ها و دلسردی وام‌گیرندگان نسبت به بنگاه‌های بزرگ افزایش یافت. همچنین نرخ وام‌های غیرجاری در پرتفوی ایی در سه ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۴.۷۸ درصد مانده که بالاتر از نرخ ۳.۴۷ درصدی کل پرتفوی شرکت‌های غیرمالی است.

بیشتر بخوانید:حمایت استراتژیک بانک صنعت و معدن از زیرساخت های برق کشور / بازیگر راهبردی و کلیدی در بحران انرژی

صنایع کوچک و متوسط به دلیل سهم قابل توجه در اشتغال، تولید و توسعه متوازن اقتصادی، از اولویت‌های بانک صنعت و معدن در حوزه تأمین مالی به شمار می‌روند و این بانک با هدایت منابع به این بنگاه‌ها، در مسیر تقویت تولید، افزایش بهره‌وری و رونق فعالیت واحدهای صنعتی گام برمی‌دارد.