به گزارش پول نیوز ، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در یادداشتی که در اختیار پول نیوز قرارداد نوشت: عدالت، ستون استوار حکمرانی صالح و مهمترین رکن اعتماد عمومی در هر نظام سیاسی است. هرگاه مردم احساس کنند قانون برای همگان بهصورت یکسان اجرا میشود، حقوق آنان بدون تبعیض مورد حمایت قرار میگیرد و هیچ قدرت، نفوذ یا رابطهای نمیتواند مسیر اجرای عدالت را منحرف کند، سرمایه اجتماعی افزایش مییابد و مشروعیت نهادهای حاکمیتی استحکام بیشتری پیدا میکند.
در جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه صرفاً مرجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات نیست بلکه نهادی تمدنساز است که مأموریت آن پاسداری از حقوق مردم صیانت از حقوق عامه، مقابله با فساد تضمین امنیت قضایی و استقرار عدالت در همه عرصههای زندگی اجتماعی است. از این منظر تحول قضایی زمانی معنا پیدا میکند که آثار آن در زندگی روزمره مردم آشکار باشد آنجا که شهروند مراجعه به عدلیه را نه تجربهای فرساینده بلکه تکیهگاهی مطمئن برای احقاق حق حفظ کرامت و رسیدن به عدالت بداند.
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز با ترسیم افق خودسازی و تمدنسازی عدالت را از ارکان اصلی پیشرفت کشور معرفی میکند و از مدیران و کارگزاران میخواهد با روحیه جهادی، نوآوری مسئولیتپذیری و مردممداری، مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی را با قوت و هوشمندی ادامه دهند. بر همین اساس، سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز عدالت را از یک مفهوم صرفاً حقوقی، به یک فرآیند مستمر حکمرانی تبدیل کرده و بر هوشمندسازی، شفافیت، سلامت اداری، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت آراء، حمایت از حقوق عامه و مردممحوری تأکید دارد.
در اندیشه اسلامی نیز عدالت، محور قوام جامعه و پایه استواری حکومت است. آموزههای دینی بهروشنی نشان میدهد که عدالت نه صرفاً یک تکلیف سازمانی، بلکه رسالتی الهی، اخلاقی و اجتماعی است؛ رسالتی که اگر در ساختار قضایی نهادینه شود، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و امید اجتماعی را افزایش دهد.
تجربه آذربایجان غربی در میدان عدالت
در سالهای اخیر، تجربه دادگستری استان آذربایجان غربی نشان داده است که اجرای سیاستهای سند تحول، زمانی موفق خواهد بود که از سطح برنامههای اداری فراتر رفته و به رفتار سازمانی و فرهنگ مدیریتی تبدیل شود. گزارشها و اخبار منتشرشده از عملکرد این مجموعه، بیانگر تمرکز بر توسعه خدمات الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، کاهش زمان رسیدگی، تقویت شوراهای حل اختلاف، حمایت از تولید، صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد اداری و اقتصادی است رویکردی که با اهداف سند تحول و انتظارات گام دوم انقلاب همخوانی کامل دارد.
یکی از برجستهترین محورهای این تجربه، گسترش فرهنگ صلح و سازش است. عدالت، همواره به معنای پایان اختلاف با صدور حکم نیست گاه بزرگترین پیروزی دستگاه قضایی، بازگرداندن آرامش به خانوادهها، احیای روابط اجتماعی و جلوگیری از تعمیق اختلافات است. بهرهگیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، دادگاههای صلح، صلحیاران، نخبگان اجتماعی، روحانیون و معتمدان محلی، نشان میدهد که عدالت ترمیمی میتواند مکمل عدالت قضایی باشد و هزینههای اجتماعی اختلاف را بهطور محسوس کاهش دهد.
حمایت از تولید صیانت از حقوق عامه
از دیگر جلوههای تحول قضایی در استان توجه ویژه به حمایت از تولید و سرمایهگذاری مشروع است. امنیت اقتصادی بدون امنیت حقوقی معنا ندارد. هیچ سرمایهگذار، کارآفرین یا تولیدکنندهای بدون اطمینان از حمایت قانون و برخورد قاطع با اخلال، فساد یا موانع غیرقانونی، به استمرار فعالیت و توسعه پایدار دلگرم نخواهد شد.
در همین چارچوب، حضور میدانی در واحدهای تولیدی، برگزاری نشستهای تخصصی برای پیگیری مشکلات بنگاههای اقتصادی و تلاش برای گرهگشایی از موانع پیشروی تولید، نشان میدهد که دستگاه قضایی میتواند همزمان حافظ قانون و پشتیبان توسعه اقتصادی باشد. این رویکرد، مصداق روشن صیانت از حقوق عامه است، زیرا حمایت از تولید بهویژه در استانهای مرزی تنها یک اقدام اقتصادی نیست بلکه اقدامی برای حفظ اشتغال، تقویت امنیت اجتماعی و افزایش تابآوری ملی است.
هوشمندسازی و عدالت چابک
هوشمندسازی خدمات قضایی از مهمترین الزامات عدالت امروز به شمار میرود. کاهش مراجعات حضوری، توسعه سامانههای الکترونیکی، استفاده از فناوریهای نوین، افزایش شفافیت و تسریع در فرآیندهای دادرسی، علاوه بر ارتقای بهرهوری، زمینههای بروز فساد را نیز محدود میکند.
عدالت هوشمند، تنها یک تحول فناورانه نیست بلکه شیوهای نو برای خدمترسانی به مردم است. این تحول، زمانی معنا دارد که دستگاه قضایی بتواند با تکیه بر ابزارهای نوین، دسترسی مردم به عدالت را آسانتر، فرآیندها را شفافتر و تصمیمها را کارآمدترکند. در چنین الگویی، فناوری نه هدف، بلکه ابزار تحقق عدالت است.
اتقان آراء و ارتقای کیفیت دادرسی
یکی دیگر از ابعاد مهم تحول، ارتقای کیفیت آرای قضایی است. سرعت در رسیدگی، هرچند ضروری است، اما اگر با دقت، استدلال حقوقی و اتقان همراه نباشد، نمیتواند اعتماد عمومی را جلب کند. دستگاه قضایی زمانی موفق است که هم سرعت و هم کیفیت را توأمان ارتقا دهد بهگونهای که رأی صادره، هم از منظر حقوقی استوار باشد و هم احساس عدالت را در جامعه تقویت کند.
تأکید بر بازدیدهای میدانی از محاکم تجدیدنظر، توجه به آموزشمحوری و نگاه ارشادی نسبت به شعب بدوی، و تلاش برای کاهش خطا و افزایش اتقان آراء، نشاندهنده آن است که مدیریت قضایی استان در مسیر ارتقای کیفیت دادرسی گامهای مؤثری برداشته است. این نگاه، نهتنها موجب کاهش اطاله و نارضایتی میشود، بلکه اعتماد مردم به دقت و سلامت فرآیند قضایی را نیز افزایش میدهد.
حقوق عامه و امنیت قضایی
احیای حقوق عامه جایگاهی ویژه در سیاستهای قضایی دارد. حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با تصرف اراضی ملی، صیانت از محیط زیست، حفظ بیتالمال، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دفاع از حقوق شهروندان، همگی از مصادیق روشن حقوق عامه هستند.
بیشتر بخوانید عدالت مالیاتی، صیانت از حقوق عامه
در استانی با موقعیت مرزی، تنوع فرهنگی، ظرفیتهای اقتصادی و اهمیت راهبردی همچون آذربایجان غربی، صیانت از حقوق عامه صرفاً یک وظیفه حقوقی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده نسلهای بعدی است. هر اقدام مؤثر در این حوزه، افزون بر اجرای قانون، در حقیقت پاسداری از منافع عمومی و تحکیم پایههای توسعه پایدار محسوب میشود.
مبارزه با فساد شرط اعتماد عمومی
در مسیر تحول قضایی، مبارزه با فساد همچنان یکی از مهمترین اولویتهاست. فساد، صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست بلکه پدیدهای است که اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی را هدف قرار میدهد. برخورد قاطع، عادلانه و بدون تبعیض با هرگونه فساد، فارغ از جایگاه اشخاص، از مهمترین عوامل افزایش سرمایه اجتماعی و اقتدار دستگاه قضایی است.
مردم زمانی دستگاه قضایی را پناهگاه امن خود میدانند که احساس کنند قانون در برابر همه یکسان است؛ نه برای ضعیفان سختگیر و برای قدرتمندان سهلگیر این همان نقطهای است که عدالت قضایی به عدالت اجتماعی پیوند میخورد و اعتماد عمومی را در سطحی پایدار بازتولید میکند.
افق پیشرو در گام دوم انقلاب
بیانیه گام دوم انقلاب، مدیران را به امید، نوآوری، مسئولیتپذیری و اتکای به ظرفیتهای داخلی فرا میخواند. این پیام برای دستگاه قضایی نیز معنا و مصداق روشن دارد؛ قوه قضائیه باید با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص، فناوریهای نوین، شفافیت، پاسخگویی و تعامل سازنده با مردم، الگویی از حکمرانی کارآمد و عدالتمحور ارائه کند.
تحول قضایی، در حقیقت، حرکتی از مدیریت پرونده به مدیریت عدالت است حرکتی که هدف نهایی آن ایجاد جامعهای امن، قانونمدار، اخلاقمحور و برخوردار از اعتماد عمومی است. تجربه دادگستری آذربایجان غربی نشان میدهد که این مسیر، با اتکا به برنامهریزی، همافزایی نهادی، بهرهگیری از فناوری، سلامت اداری و مردممداری، قابلیت تحقق دارد.
در پایان باید تأکید کرد که آینده قوه قضائیه، آیندهای است که در آن عدالت از متن قوانین به متن زندگی مردم منتقل میشود. هر اندازه دستگاه قضایی در اجرای سند تحول، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت دادرسی، حمایت از حقوق عامه، مبارزه با فساد و تکریم مردم موفقتر عمل کند، به همان میزان گام دوم انقلاب در عرصه عدالت، عینیت بیشتری خواهد یافت و جامعه ایرانی به افق حکمرانی عادلانه، کارآمد و امیدآفرین نزدیکتر خواهد شد.
ناصر عتباتی
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی
آژانس خلاقیت کوانتا