به گزارش پول نیوز ، در منظومه حقوق عمومی، انرژی دیگر یک کالای صرفاً مصرفی نیست بلکه شریان حیاتی جامعه، اقتصاد و امنیت است. هرگونه اختلال در تأمین یا توزیع برق، فقط خاموشی در یک خانه یا یک خیابان نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از آسیبها را به تولید، درمان، حملونقل و حتی آرامش اجتماعی تحمیل کند. از همین رو، در آذربایجان غربی، موضوع برق و انرژی در جلسات حقوق عامه و بازدیدهای میدانی دستگاه قضایی به سطحی راهبردی ارتقا یافته است دکتر ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان، در اظهارات و پیگیریهای اخیر خود، بارها بر این نکته تأکید کرده که برداشت غیرمجاز از منابع انرژی، از جمله برق، عملی مجرمانه است و هیچ تفاوتی با سایر مصادیق سرقت و تضییع حقوق عمومی ندارد. این رویکرد، در واقع، پاسخی است به وضعیتی که در آن ناترازی انرژی، سوءاستفاده از یارانه برق و رشد مصرف غیرقانونی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد میکندبرخورد با انشعاب غیرمجازمبنای اصلی موضع دستگاه قضایی استان، این است که انشعاب غیرمجاز تنها یک تخلف فنی یا اداری نیست، بلکه شکلی از تعرض به بیتالمال و تضییع حق سایر شهروندان است. در نگاه حقوقی، وقتی یک شخص یا مجموعه، بدون مجوز و با شیوههای پنهانکارانه از برق استفاده میکند، در عمل هزینهای را بر دوش مردم و شبکه عمومی تحمیل کرده است. به همین دلیل، عتباتی در جلسات مرتبط با حقوق عامه از مدیران قضایی خواسته است که با انشعابهای غیرمجاز با قدرت و شدت برخورد کنند و اجازه ندهند این رفتارها به یک رویه عادی تبدیل شود
این تأکید در امتداد سیاستی است که هم بر پیشگیری تکیه دارد و هم بر بازدارندگی. یعنی از یک سو باید با اطلاعرسانی عمومی، فرهنگسازی و تبیین آثار زیانبار برقدزدی، بستر اجتماعی این تخلف محدود شود و از سوی دیگر، در صورت تکرار یا استمرار، برخورد قضایی صریح و بدون اغماض صورت گیرد. گزارشهای رسمی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نیز نشان میدهد که تشخیص فعالیتهای غیرمجاز، نیازمند ترکیبی از هوشمندی فنی، پایش مصرف و مشارکت مردم است
ماینرهای غیرمجاز و فشار بر شبکه
استخراج غیرقانونی رمزارز، مهمترین و پیچیدهترین چهره جدید برقدزدی در کشور است. این پدیده، بهدلیل مصرف بالا و فعالیت شبانهروزی، مستقیماً پایداری شبکه را هدف قرار میدهد و در بسیاری از موارد با انشعاب مخفی، کنتور دستکاریشده یا استفاده از برق یارانهای همراه است. در آذربایجان غربی نیز دستگاه قضایی و شرکت برق بارها اعلام کردهاند که با ماینرهای غیرمجاز باید بهعنوان یک تهدید جدی برای حقوق مردم برخورد شودبر اساس گزارشهای رسمی منتشرشده، ماینرهای غیرمجاز اغلب در خانههای مسکونی، دامداریها، کارگاهها، واحدهای متروکه یا فضاهای اجارهای مستقر میشوند و با مصرف سنگین، به شبکه و تجهیزات آسیب میزنند آنچه این موضوع را حساستر میکند، خطرات ثانویه آن است: افزایش حرارت، فرسودگی تجهیزات، احتمال آتشسوزی، افت ولتاژ و نارضایتی عمومی. از این منظر، مقابله با ماینر غیرمجاز فقط یک اقدام اقتصادی نیست؛ یک اقدام پیشگیرانه برای حفظ امنیت جانی و مالی مردم است
بیشتر بخوانید دستورالعمل تازه برای افزایش پاداش کشف ماینر
نقش مردم در کشف تخلف
یکی از عناصر کلیدی در سیاست استان، اتکای جدی به گزارشهای مردمی است. شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در اطلاعرسانی رسمی خود درباره شناسایی فعالیت ماینرهایغیرمجاز، نشانههایی مانند صدای غیرعادی تجهیزات، گرمای بیش از حد، کابلکشیهای غیرمتعارف و مصرف غیرطبیعی برق را از مهمترین علائم هشدار معرفی کرده است این یعنی مردم، اگر نسبت به محیط اطراف خود حساس باشند، میتوانند در کشف تخلفهای پنهان نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.از دیدگاه قضایی نیز این مشارکت مردمی اهمیت مضاعف دارد، چون هر گزارش دقیق میتواند به شناسایی یک انشعاب غیرمجاز، یک شبکه استخراج غیرقانونی یا یک مرکز سوءاستفاده از انرژی منجر شود. در واقع، مشارکت عمومی در این حوزه، بخشی از صیانت جمعی از بیتالمال است. به همین دلیل، در ادبیات دستگاه قضایی استان، مردم فقط مخاطب نیستند بلکه شریک صیانت از حقوق عامهاند پیوند حمایت و نظارتنکته مهم در رویکرد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی این است که برخورد قاطع با متخلفان، در کنار حمایت از تولید و رفع موانع تأمین برق دنبال میشود. او در بازدیدهای میدانی از نیروگاهها و واحدهای تولیدی، نشان داده است که مدیریت قضایی فقط به تعقیب جرم محدود نیست، بلکه باید به حل گرههای حقوقی و اجرایی نیز کمک کند این نگاه، در بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، طرحهای خورشیدی سلماس، نیروگاه گلبرق ماکو و واحدهای تولیدی خوی نیز بهخوبی قابل مشاهده است منطق این رویکرد روشن است: اگر تولید برق پایدار بماند، هم فشار از روی شبکه عمومی کم میشود و هم انگیزه برای استفاده غیرمجاز کاهش مییابد. از سوی دیگر، هر واحد تولیدی که بهدلیل گرههای حقوقی یا مالی از مدار خارج شود، میتواند بر کمبود انرژی و آسیب به اشتغال اثر بگذارد. بنابراین، صیانت از حقوق عامه در حوزه انرژی، هم با برخورد با متخلفان و هم با تسهیل تولید تحقق پیدا میکند
حمایت از تولید انرژی
تجربه استان در پروندههایی مانند نیروگاه گلبرق ماکو نشان میدهد که ورود قضایی میتواند در زمانهای بحرانی، مسیر تولید را باز کند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، با پیگیریهای قضایی و پرداخت مطالبات، فاز نخست این نیروگاه پس از توقف طولانی دوباره وارد مدار شد و فاز دوم نیز در مسیر بهرهبرداری قرار گرفت این رخداد، صرفاً یک موفقیت فنی نبود، بلکه نمونهای از اثرگذاری دستگاه قضایی در حفظ امنیت انرژی و حمایت از مناطق وابسته به تولید برق بوددر همین چارچوب، بازدید از طرحهای انرژی پاک و پروژههای خورشیدی نیز اهمیت دارد.
حمایت از انرژیهای نو، در کنار برخورد با مصرف غیرمجاز، تصویری جامع از سیاست قضایی استان ارائه میدهد: حفظ پایداری شبکه موجود و توسعه ظرفیتهای آینده. این دو مسیر، اگر همزمان پیش بروند، میتوانند بخشی از ناترازی موجود را کاهش دهند و به کاهش جرایم مرتبط با برق نیز کمک کنندجریمه و بازدارندگییکی از تحولات مهم در سطح ملی، سختتر شدن سازوکار برخورد با ماینرهای غیرمجاز است. رسانه میزان گزارش داده که بر اساس اصلاحیه دستورالعمل مربوط به مراکز غیرمجاز رمزارز، هزینه خسارت هر دستگاه ماینر غیرمجاز بهطور میانگین ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است این رقم نشان میدهد که سیاستگذار بهدنبال آن است که سودجویی ناشی از برقدزدی را از نظر مالی بیصرفه کند.در کنار این، گزارشهای دیگری نیز از ابعاد گسترده این پدیده حکایت دارد؛ از جمله برآورد چندصد هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور و کشف هزاران دستگاه در بازههای زمانی مختلف ،این آمارها نشان میدهد که پدیده استخراج غیرمجاز، نه یک استثناء، بلکه یک تهدید ساختاری برای شبکه برق است. آذربایجان غربی نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی، مرزی بودن
و تنوع الگوی مصرف، ناگزیر است در خط مقدم مقابله با این تخلف بایستدجمعبندی اقدامات و مواضع دستگاه قضایی آذربایجان غربی نشان میدهد که استان در حوزه انرژی، از یک مدیریت واکنشی فاصله گرفته و به سمت حکمرانی فعال حرکت کرده است. در این الگو، برق فقط یک خدمت نیست، بلکه سرمایهای ملی است که باید از آن صیانت شود. از همینرو، همزمان با برخورد قاطع با انشعابهای غیرمجاز و ماینرهای غیرقانونی، حمایت از تولید، رفع موانع پروژههای نیروگاهی و تقویت همکاری مردم نیز در دستور کار قرار گرفته است این مدل، از منظر رسانهای و حقوقی، یک پیام روشن دارد: حفظ حقوق مردم در گرو پیوند میان قانون، نظارت، تولید و مشارکت اجتماعی است. هر جا که این چهار مؤلفه کنار هم قرار گرفتهاند، هم تخلف کاهش یافته و هم کیفیت خدمترسانی افزایش پیدا کرده است. در واقع، آنچه در آذربایجان غربی در حال شکلگیری است، نمونهای از مدیریت قضایی مسئلهمحور در حوزهای است که مستقیماً با معیشت، امنیت و آینده توسعه استان پیوند دارد.
آژانس خلاقیت کوانتا