اپراتورها: قیمت اینترنت موبایل حداقل ۷۵ درصد افزایش می‌یابد / ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای رگولاتوری؟

به گزارش پول نیوز ، قیمت اینترنت موبایل در آستانه جهشی بزرگ؛ اپراتورها رسماً خواستار افزایش حداقل ۷۵ درصدی شدند
نامه‌نگاری اخیر سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور، ایرانسل، همراه اول و رایتل، از برنامه‌ریزی جدی آن‌ها برای افزایش قابل توجه قیمت بسته‌های اینترنت خبر می‌دهد. این شرکت‌ها در بیانیه‌ای مشترک که جزئیات آن منتشر شده است، رسماً اعلام کرده‌اند که با توجه به شرایط موجود، “مجوز اصلاح نرخ بسته های اینترنت جهت تامین بخشی از هزینه های توسعه ای لازم برای حفظ کیفیت فعلی شبکه ناگزیر می باشد” و این اقدام متضمن “افزایش حداقل ۷۵ درصد قیمت بسته های دیتا” خواهد بود.
توجیهات اپراتورها: از “حفظ کیفیت فعلی” تا سوق دادن کاربران به اینترنت ثابت!
اپراتورها در بخشی از توجیهات خود برای این افزایش قیمت بی‌سابقه که فشار زیادی را بر میلیون‌ها کاربر ایرانی وارد خواهد کرد، دلایل خود را تشریح کرده‌اند. آن‌ها مدعی هستند که وضعیت فعلی “عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این حوزه” را به دنبال داشته و افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌های توسعه‌ای جهت “حفظ کیفیت فعلی شبکه” ضروری است. نکته قابل تأمل، تأکید بر “کیفیت فعلی” است؛ کیفیتی که همواره محل گلایه کاربران بوده است.
از دیگر دلایل عجیب اپراتورها، تلاش برای “سوق ترافیک کاربران به استفاده از خدمات اینترنت ثابت و کاهش تراکم شبکه موبایل” از طریق گران کردن اینترنت همراه عنوان شده است! به ادعای آن‌ها، این روش که “همسو با تجارب جهانی” است، به “بهره‌برداری بهینه” از شبکه موبایل کمک کرده، “موجبات حمایت از طرح توسعه اینترنت ثابت فیبر نوری را نیز فراهم آورده” و “پایداری بلند مدت شبکه همراه را تضمین” می‌کند.
گلایه شدید از رگولاتوری؛ ابزار “تأیید بسته” غیرقانونی است؟
بخش مهمی از بیانیه اپراتورها حاوی انتقاد شدید از عملکرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) است. اپراتورها با اشاره به حق قانونی خود برای طراحی بسته در چارچوب سقف و کف تعرفه مصوب (مصوبه ۲۶۶ و ۳-۲۵۲)، اقدام رگولاتوری در استفاده از ابزار “تایید بسته” را فاقد توجیه قانونی دانسته و آن را “اهرمی جهت جلوگیری از ارائه بسته هایی که با رعایت سقف و کف تعرفه مصوب کمیسیون طراحی گردیده اند” تلقی کرده‌اند. به گفته اپراتورها، این ابزار “قابل دفاع در هیچ یک از مراجع و نهادهای حقوق عمومی نیست.”
اتمام حجت اپراتورها: بسته‌های جدید “حداکثر تا هفته آتی” عرضه می‌شوند!
اپراتورها فاش کرده‌اند که موضوع افزایش حداقل ۷۵ درصدی قیمت بسته‌های دیتا، همراه با “حذف بسته های غیر اوج و ارائه بسته های حجیم”، در دی ماه سال گذشته نیز در جلسات کارشناسی با رگولاتوری مطرح شده، اما مورد تأیید قرار نگرفته بود. حال به نظر می‌رسد اپراتورها قصد ندارند بیشتر منتظر بمانند. آن‌ها با اشاره به مذاکرات متعدد و شرایط رقابتی، به نوعی “ضرب‌الاجل” تعیین کرده و اعلام کرده‌اند که “حداکثر تا هفته آتی” بسته‌های جدید با قیمت‌های مد نظر خود را در چارچوب سقف و کف مصوبات کمیسیون، “در کانالهای فروش به مشترکین ارائه نمایند”. این بخش از بیانیه به نظر می‌رسد حامل پیامی قاطع به رگولاتوری مبنی بر اجرای تصمیم اتخاذ شده است.
درخواست “همکاری” از رگولاتوری؛ آیا با “تأیید عدم مغایرت” موافقت می‌شود؟
در پایان بیانیه، اپراتورها از سازمان رگولاتوری “خواهشمند” هستند که “ضمن تجدید نظر در سیاستهای آن سازمان” و به منظور حفظ شبکه و ایجاد شرایط رقابتی، “ضمن تایید عدم مغایرت بسته ها با شرایط قانونی همکاری لازم را معمول نمایند.” این درخواست در حالی مطرح می‌شود که اپراتورها عملاً برنامه خود را برای عرضه بسته‌های جدید در هفته آتی اعلام کرده‌اند و به نظر می‌رسد بیشتر به دنبال تأیید بعدی اقدام خود هستند تا دریافت مجوز پیشین. اکنون توپ در زمین رگولاتوری است که چه واکنشی به این تصمیم قاطع و بیانیه صریح اپراتورها نشان خواهد داد.