منطقه آزاد اروند بدنبال جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه گذار

به گزارش پول نیوز، در شرایطی که با جدی ترین چالشهای اقتصادی دست به گریبان هستیم و تحریم ها امکان فعالیت اقتصادی را به حداقل ممکن رسانده، بحران فرار سرمایه آزارمان می دهد. بانک مرکزی اعلام کرده نرخ فرار سرمایه از سال ۱۳۹۱ حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال بوده و این روند با شیب تندی ادامه دارد.

رکورد خروج سرمایه

اگرچه عدد 11 میلیارد برای هر سال، عدد بزرگی است، اما همچنان اعداد بزرگتر مطرح شده به نوعی که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه ایران در ۹ ماه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بی‌سابقه منفی ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، یک چهارم رشد نشان می‌دهد.

خالص سرمایه اسفبار

البته آمارهای بانک مرکزی همچنان ناامید کننده است و حساب خالص سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در نیمه نخست سال جاری رسید که این عدد منفی‌ترین تراز از سال ۱۳۹۷ تاکنون بوده است. خالص حساب سرمایه در سال‌های گذشته به‌طور پیوسته منفی بوده و نشان می دهد خروج سرمایه از ورود آن به کشور بیشتر بوده است. سال ۱۴۰۱ نیز خروج سرمایه رقم بزرگی را ثبت کرده بود. در این سال خالص حساب سرمایه منفی ۱۵ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود.

دلایل فرار سرمایه

البته فرار سرمایه دلایل بسیاری دارد که به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی وابسته است. ایران سابقه طولانی از تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی را دارد، عواملی که می‌تواند برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ریسک قابل توجهی ایجاد کند و آن‌ها را به دنبال سرمایه گذاری در مکان‌های امن‌تر سوق دهد. همچنین، فساد اداری، بوروکراسی پیچیده و مقررات دست و پا گیر می‌تواند سرمایه گذاری در ایران را دشوار کند. این عوامل می‌تواند بازده سرمایه گذاری را کاهش دهد و انگیزه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در داخل کشور از بین ببرد.

ناآگاهی از مقررات

در بین تمامی گزینه های فرار سرمایه، ضعف کارشناسان و دست اندرکاران اقتصادی برای جلب سرمایه گذار است. واقعیت این است که بسیاری از سرمایه گذاران تنها بدلیل ناآگاهی، اطلاعات غلط یا رفتارهای کارشناسان، از کشور گریزان می شوند، در حالی که اگر کارشناسی آگاه شرایط را بدرستی تشریح کند، می توان جلوی فرار سرمایه را گرفت.

اهمیت دوره های آموزش

اگر به این درک برسیم که ناآگاهی، ضعف اطلاع رسانی و ناتوانی در تشریح شرایط بحران آفرین است و آگاهی نسبت به روشهای جذب سرمایه می تواند گره گشا باشد، آنگاه به اهمیت آموزش پی می بریم، رویکردی که در منطقه آزاد اروند شاهد هستیم. اگرچه آموزش یک سرمایه گذاری زیرساختی و هزینه بر است، تاثیرات آن بزودی معلوم نمی شود و در قالب برگزاری همایش، نیاز به اعتبارات کلانی دارد، اما می توان این آموزشها را به صورت آنلاین و در فضای مجازی برگزار کرد تا با کمترین هزینه، بیشترین بازخورد را دریافت کرد.

درک منطقه آزاد اروند

بحث بر سر این است که چه کسی حاضر می شود آموزش حتی در فضای مجازی را انجام دهد. واقعیت این است که باید احساس مسوولیت باشد تا چنین اتفاقی رخ بدهد که منطقه آزاد اروند این مسوولیت پذیری را دارد و یک دوره آموزشی دو روزه با مضمون مقررات سرمایه‌گذاری، با حضور پرسنل و به‌صورت برخط برای سایر مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار کرد. معاون توسعه مدیریت این سازمان با اعلام اینکه دوره آموزشی مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با همت مدیریت توسعه منابع انسانی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد گفت: در این دوره آموزشی دو روزه، پرسنل معاونت سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند و سایر مناطق آزاد کشور (به‌صورت برخط) حضور یافتند و سرفصل‌های این دوره آموزشی را با تدریس دکتر «محسن پوراحمدی» مدیر اجرایی منطقه آزاد سرخس، فرا گرفتند.

قوانین اداره مناطق

علی خانی با اعلام اینکه در این کارگاه آموزشی که به صورت حضوری و برخط برگزار شد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران به همراه آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد کشور، به حاضران آموزش داده شد گفت: مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران در این دوره آموزشی تدریس شد. وی گفت: معرفی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و دستورالعمل اجرایی، و دستورالعمل نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، به همراه تدریس شیوه‌نامه تمکن مالی و فنی متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق آزاد از دیگر سرفصل‌های این دوره بود.

20 دوره آموزشی

هنگامی که مسوولیت پذیری و تعهد نسبت به منافع ملی از سوی مدیران مطرح باشد، بسیاری از اقدامات توجیه پذیر است که منطقه آزاد اروند در این زمینه نقش آفرین بوده به نوعی که در سال جاری بالغ بر ۲۰ دوره عمومی و تخصصی برای ارتقای سطح علمی و آگاهی پرسنل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شده و مدیریت این منطقه بنا دارد این قبیل آموزش‌ها را به صورت بر خط برای سایر مناطق نیز در آینده برگزار کند.