به گزارش پول نیوز ، روز کارگر فرصتی است برای یادآوری نقش بنیادی نیروی کار در ساختار اقتصادی و حقوقی هر جامعه. در نگاه اقتصادی، کارگر تنها یک عامل تولید نیست؛ بلکه انسانی است با حقوق مستقل، شان اجتماعی نیازهای معیشتی که سهم مستقیم در رشد ملی دارد. آنچه یک اقتصاد را پویا میکند، ترکیب هماهنگ سرمایه، مدیریت و نیروی کار آن است؛ اما در این میان، کارگر همان عنصری است که بدون او هیچ طرحی اجرا و هیچ سرمایهای بالفعل نمیشود.
سالهای اخیر در اقتصاد جهانی با موجی از تنشها همراه بوده است؛ جنگهای منطقهای، تحریمهای اقتصادی، رکودهای پیدرپی، افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد اولیه، و کاهش قدرت خرید میلیونها خانواده در سراسر دنیا را درگیر کرده است.
این تغییرات بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ساختار معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار داده است.تجربه تاریخی نشان میدهد که هرگاه شوکهای اقتصادی روی میدهند، بیشترین آسیب به گروههایی میرسد که درآمد ثابت، پسانداز محدود و هزینههای ضروری بالا دارند؛ یعنی طبقه کارگر بیشتر در معرض آسیب است.
تأثیر جنگ و بحران اقتصادی بر سطح معیشت کارگران گریزناپذیر است جنگها و تنشهای بینالمللی بیشتر از هر چیز، نظام عرضه و تقاضای جهانی را برهم میزنند.
افزایش قیمت سوخت، گندم، فولاد، قطعات صنعتی و حملونقل، تورمی وارداتی ایجاد میکند.این تورم در کشورهایی که درآمد کارگران با نرخ واقعی تورم هماهنگ نیست، به سرعت قدرت خرید را فرسایش میدهد.در علم اقتصاد، «شکاف بین دستمزد اسمی و دستمزد واقعی» یکی از مهمترین شاخصهای تحلیل رفاه کارگران است.
در بیشتر کشورها دستمزد اسمی همراه با تورم تعدیل میشود؛ اما اگر این تعدیل با تاخیر یا ناقص باشد، دستمزد واقعی کاهش مییابد و کارگر با وجود دریافت رقم بالاتر، عملا فقیرتر میشود.این مسئله در سالهای بحرانی بهطور ویژه دیده شده است.همزمان، فشار اقتصادی باعث میشود:بنگاههای کوچک و متوسط نیروی کار را تعدیل کنند.
اضافهکاری بهجای پرداخت عادلانه تبدیل به وظیفه اجباری شود ساعات کار بیشتر و مزایا کمتر گردد کیفیت امنیت شغلی کاهش یابد.
از دیدگاه حقوقی، این روندها نقض اشکار اصول بنیادین کار بهشمار میروند؛ اصولی که سازمان بینالمللی کار بر آنها تاکید دارد: امنیت شغلی، دستمزد منصفانه، و حق برخورداری از حداقل استانداردهای لازم برای یک زندگی آبرومندانه است.
با این وجود مقایسه وضعیت کارگران ایران با سایر کشورها را از چند زاویه اقتصادی و حقوقی می توان برشمرد:
1-کف دستمزد و سبد معیشت
در اکثر کشورها حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت تعیین میشود؛ یعنی هزینه واقعی زندگی یک خانوار. در مدلهای رایج جهانی، معیارهای ذیل در تعیین حداقل دستمزد نقش دارند:تورم سالانه میانگین هزینه خوراک، مسکن و درمان،بهرهوری نیروی کار و شاخص رفاه اجتماعی.
در بسیاری از کشورهای صنعتی، مکانیزمی به نام شاخصبندی خودکار دستمزدها وجود دارد که به صورت ماهانه یا فصلی، حقوق را با تورم تعدیل میکند تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود.
در ایران نیز تلاشهایی برای نزدیک کردن حداقل مزد به هزینههای سبد معیشت انجام شده، اما سرعت رشد هزینهها معمولا از افزایش حقوق پیشی میگیرد و این باعث شکاف پایدار قدرت خرید میشود.
2-امینت شغلی و نظام قراردادها
از نظر حقوق کار، قرارداد موقت، قرارداد سفید امضا و فسخهای بدون توجیه اقتصادی از چالشهای جدی کارگران در بسیاری از کشورهاست
در جوامع توسعهیافته موارد زیر معمولا رعایت میشود:
قراردادهای دائم با شرایط مشخص
الزام کارفرما به ارائه دلیل مستدل برای هر نوع فسخ
پرداخت غرامت بیکاری
پوشش بیمهای کامل
در حقوق کار ایران نیز اصول حمایتی متعددی وجود دارد؛ اما اجرای کامل ان ها و نظارت بر رعایتشان گاهی با ضعفهایی همراه است. این فاصله میان «قانون مکتوب» و «قانون اجرا» یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری به شمار میرود.
3–شان اجتماعی و احترام به کارگر
در بسیاری از کشورهای پیشرو، تکریم کارگر تنها شعار نیست؛ بلکه در قالب:
جشنهای رسمی
تقدیرهای صنفی
افزایش مشارکت کارگران در تصمیمگیریها
و گفتوگوی اجتماعی میان دولت، کارفرما و کارگران بهطور عملی اجرا میشود.
در فرهنگ عمومی ایران نیز کارگر همواره محترم شمرده شده، اما بسیاری از کارگران احساس میکنند که این احترام در سیاستگذاری اقتصادی کمتر دیده میشود.تقویت جایگاه کارگری در مذاکرات مزدی، افزایش شفافیت و تقویت نهادهای صنفی از ابزارهای جدی ارتقای این شان اجتماعی است.
تقویت جایگاه کارگر یک ضرورت اقتصادی و حقوقی است. کارگران محور تولید و توسعهاند و تامین امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و حمایت قانونی از انان انگیزه و بهرهوری را افزایش میدهد. توجه به حقوق کارگران در نهایت به رشد پایدار اقتصاد و شکوفایی جامعه و کشور میانجامد.
بیشتر بخوانید:مکتب «رهبر شهید» به عنوان نقشه راه
دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان
آژانس خلاقیت کوانتا