به گزارش پول نیوز ، آغاز فعالیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد. فردین اسلامی‌راد، مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر، در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که فعالیت این منطقه در محدوده‌ای با وسعت بیش از ۲۶ هزار هکتار آغاز شده است. او همچنین توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذار، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و تولید صادرات‌محور را از رویکردهای اصلی این منطقه برشمرد.
در اقتصاد امروز ایران که همزمان با محدودیت‌های خارجی، ریسک بسیار بالا در سرمایه‌گذاری، دشواری مبادلات مالی و اختلال در مسیرهای تجاری مواجه است، توسعه مناطق آزاد را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مشوق‌های مالیاتی یا تسهیل واردات و صادرات بررسی کرد؛ این مناطق، در صورت برخورداری از حکمرانی کارآمد، زیرساخت رقابتی و پیوند مؤثر با بخش خصوصی، می‌توانند به ابزارهایی برای بازسازی ظرفیت تولید، تنوع بخشی به درآمدهای ارزی و رونق نسبی اقتصاد در حال احتضار ملی تبدیل شوند.
در این میان، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، با موقعیت ممتاز در خلیج فارس و هم‌جواری با یکی از مهم‌ترین پهنه‌های تجارت و انرژی جهان، برگ برنده‌ای برای توسعه تجارت و ارزآوری است؛ آن هم در این مقطعی که اقتصاد کشور نفس‌های آخرش را می‌کشد و بیش از هر زمان دیگری به شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های واقعی خود نیاز دارد. بر هیچ مقام و مسئولی پوشیده نیست که بوشهر از چه مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است؛ مسئله این است که آیا سیاست‌گذار ایرانی می‌تواند این مزیت‌ها را پیش از فرسوده شدن فرصت‌ها، به سرمایه‌گذاری مولد، اشتغال پایدار و جریان مستمر درآمد ارزی تبدیل کند؟
اتاق بازرگانی بوشهر؛ حلقه اتصال سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به ظرفیت‌های بخش خصوصی
در این میان نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر به دلیل ارتباط مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی و برخورداری از ظرفیت قانونی برای پیگیری مسائل بخش خصوصی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، یکی از حلقه‌های تعیین کننده میان تصمیم‌گیری دولت و اجرای برنامه‌های توسعه است. بخش مهمی از مطالبات مطرح شده از سوی این نهاد، بر مسائلی متمرکز است که مستقیماً بر امکان بهره‌برداری اقتصادی از منطقه آزاد تأثیر می‌گذارند؛ از تسریع در تأمین زیرساخت‌ها و تعیین تکلیف مسائل گمرکی گرفته تا کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات و ایجاد سازوکاری منظم برای مشارکت فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری.
پیگیری‌های اتاق بازرگانی بوشهر درباره منطقه آزاد، سابقه‌ای فراتر از تحولات هفته‌های اخیر دارد. خورشید گزدرازی، رئیس این اتاق، در خرداد ۱۴۰۵ و در جریان نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر ضرورت تسهیل تجارت و رفع بروکراسی در مرحله عملیاتی شدن منطقه آزاد تأکید کرد و اهمیت زیرساخت‌های انبارداری منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را به عنوان پسکرانه بندر گوشزد کرد.
این مطالبۀ سازنده‌ای است چون زیرساخت‌های موجود زمانی می‌توانند به مزیت رقابتی تبدیل شوند که ارتباط عملیاتی آنها با بندر، گمرک و مراکز توزیع طوری تنظیم شود که از توقف‌های غیر ضروری، افزایش هزینه نگهداری کالا و خواب سرمایه جلوگیری کند. بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موجود می‌تواند در کنار توسعه زیرساخت‌های جدید، راهی برای کاهش هزینه‌های اولیه و تسریع شکل‌گیری فعالیت اقتصادی باشد؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع مالی کشور، اهمیت مضاعف دارد.
این پیگیری در ماه‌های بعد، به طرح مطالبات مشخص‌تری درباره موانع تجارت خارجی انجامید. عبدالرسول غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی بوشهر، در ششم مهر ۱۴۰۵ خواستار تسریع در تعیین تکلیف کد گمرکی منطقه آزاد شد و همزمان، مجموعه‌ای از مسائل اجرایی مرتبط با ترخیص کالا، ثبات رویه‌های گمرکی، توسعه مسیرهای سبز برای فعالان اقتصادی خوشنام، ارتقای سامانه‌های گمرکی و کاهش مراجعات حضوری را مطرح کرد.
این مطالبات به موانعی اشاره می‌کنند که می‌توانند هزینه نهایی فعالیت اقتصادی را افزایش دهند. در تجارت خارجی، هر روز تأخیر در ترخیص کالا ممکن است به افزایش هزینه انبارداری، دموراژ و تأمین مالی منجر شود و در نهایت، بخشی از این هزینه‌ها به قیمت تمام شده کالا یا توان رقابت صادرکننده منتقل شود.
در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، همزمان با اعلام آغاز فعالیت منطقه آزاد بوشهر، گزدرازی بار دیگر بر ضرورت تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تبدیل ظرفیت‌های این منطقه به دستاوردهای ملموس اقتصادی برای مردم تأکید کرد. او همچنین خواستار شفاف‌سازی مبنای قانونی دریافت برخی هزینه‌های خدمات ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد از نگاه اتاق، فعال‌سازی منطقه آزاد باید با رسیدگی به جزئیات مقرراتی و هزینه‌های واقعی فعالیت بنگاه‌ها همراه باشد.
در همین نشست، تأکید شد که مباحث کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مصوبات مشخص، اجرایی و زمان‌بندی شده منتهی شوند. این مطالبه، در صورت پیگیری مستمر، می‌تواند به یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد این شورا تبدیل شود: اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، پس از شناسایی و بررسی کارشناسی، به تصمیم اجرایی و رفع مانع منجر می‌شوند یا در چرخه جلسات و مکاتبات باقی می‌مانند.
اتلاف فرصت‌ها دیگر قابل تحمل نیست
به لطف رویکردهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها در بیش از 4 دهۀ اخیر، اقتصاد ایران قبل از برهه متشنج کنونی هم با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری و بیرونی دست به گریبان بود؛ اکنون تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در کشتیرانی منطقه نیز بر آن مجموعه بحران‌ها افزوده و اهمیت امنیت مسیرهای تجاری، دسترسی به بازارهای خارجی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین کالا را به موضوعاتی فراتر از حوزه تخصصی بازرگانان و شرکت‌های حمل و نقل تبدیل کرده؛ موضوعاتی که اکنون مستقیماً با ثبات اقتصاد خرد و کلان، درآمد ارزی، اشتغال و قدرت خرید خانوارها ارتباط دارند.
در چنین شرایطی، اتکا به الگوهای متعارف توسعه اقتصادی، بدون بازنگری در شیوه تخصیص منابع و نحوه بهره‌برداری از مزیت‌های جغرافیایی کشور، نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه ابعاد مسئله باشد. آنچه امروز ضرورت دارد، شکل‌گیری کانون‌های اقتصادی دارای مزیت مشخص است؛ کانون‌هایی که بتوانند مجموعه‌ای از فعالیت‌های تولیدی، تجاری، لجستیکی و خدماتی را در یک زنجیره منسجم گرد هم آورند و از طریق افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده، سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را به اقتصاد ایران اختصاص دهند.
این ضرورت، با توجه به بحران نظامی در تنگه هرمز، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. اهمیت این آبراه تنها به عبور نفت و گاز محدود نمی‌شود؛ هرمز یکی از گلوگاه‌های اصلی تجارت جهانی انرژی است و اختلال در آن، هزینه حمل و نقل، حق بیمه ریسک جنگ، تصمیمات صاحبان کشتی و محاسبات سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبق گزارش‌های بین‌المللی، هم‌اینک با تداوم اختلال شدید در تردد تجاری و افزایش حملات به کشتی‌ها رو‌به‌رو هستیم؛ به نظر می‌رسد حتی در صورت وجود تقاضای جهانی برای کالا و انرژی، دسترسی ایمن و اقتصادی به بازارها را نمی‌توان مفروض گرفت.
برای ایران، این وضعیت دو پیامد متفاوت دارد: از یک سو، ناامنی دریایی می‌تواند هزینه تجارت خارجی را افزایش دهد، جریان صادرات و واردات را مختل کند و فشار بیشتری بر بنگاه‌هایی وارد آورد که البته پیش‌تر از این هم با محدودیت‌های مالی و مقرراتی مواجه‌اند. از سوی دیگر، این بحران ضرورت بازسازی زیرساخت‌های تجاری، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای توان لجستیکی کشور را برجسته می‌کند.
البته هیچ منطقه آزادی نمی‌تواند به تنهایی اثر یک بحران ژئوپلیتیکی یا اختلال گسترده در کشتیرانی را خنثی کند، اما مناطقی که از پیش برای فعالیت‌های صادرات‌محور، تولید رقابت‌پذیر و مدیریت حرفه‌ای تجارت آماده شده باشند، در دوره‌های بی‌ثباتی، ظرفیت بیشتری برای حفظ فعالیت اقتصادی، مدیریت نسبی بحران و جلوگیری از مرگ اقتصادی خواهند داشت.
در این چارچوب، منطقه آزاد بوشهر شاید راه‌حل فوری و معجزه‌آسا برای همه مشکلات اقتصاد ایران نباشد اما به طور قطعی یکی از فرصت‌های راهبردی کشور برای بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و تجاری است؛ فرصتی که ارزش آن به کیفیت تصمیم‌های امروز آقایان درباره زیرساخت، مقررات، سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی وابسته است.
آژانس خلاقیت کوانتا