به گزارش پول نیوز ، آغاز فعالیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، فردین اسلامی‌راد، مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر، در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که فعالیت این منطقه در محدوده‌ای با وسعت بیش از ۲۶ هزار هکتار آغاز شده است. او همچنین توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذار، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و تولید صادرات‌محور را از رویکردهای اصلی این منطقه برشمرد.
در اقتصاد امروز ایران که همزمان با محدودیت‌های خارجی، ریسک بسیار بالا در سرمایه‌گذاری، دشواری مبادلات مالی و اختلال در مسیرهای تجاری مواجه است، توسعه مناطق آزاد را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مشوق‌های مالیاتی یا تسهیل واردات و صادرات بررسی کرد؛ این مناطق، در صورت برخورداری از حکمرانی کارآمد، زیرساخت رقابتی و پیوند مؤثر با بخش خصوصی، می‌توانند به ابزارهایی برای بازسازی ظرفیت تولید، تنوع بخشی به درآمدهای ارزی و رونق نسبی اقتصاد در حال احتضار ملی تبدیل شوند. در این میان، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، با موقعیت ممتاز در خلیج فارس و هم‌جواری با یکی از مهم‌ترین پهنه‌های تجارت و انرژی جهان، برگ برنده‌ای برای توسعه تجارت و ارزآوری است؛ آن هم در این مقطعی که اقتصاد کشور نفس‌های آخرش را می‌کشد و بیش از هر زمان دیگری به شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های واقعی خود نیاز دارد. بر هیچ مقام و مسئولی پوشیده نیست که بوشهر از چه مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است؛ مسئله این است که آیا سیاست‌گذار ایرانی می‌تواند این مزیت‌ها را پیش از فرسوده شدن فرصت‌ها، به سرمایه‌گذاری مولد، اشتغال پایدار و جریان مستمر درآمد ارزی تبدیل کند؟
اتلاف فرصت‌ها دیگر قابل تحمل نیست
به لطف رویکردهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها در بیش از 4 دهۀ اخیر، اقتصاد ایران قبل از برهه متشنج کنونی هم با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری و بیرونی دست به گریبان بود؛ اکنون تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در کشتیرانی منطقه نیز بر آن مجموعه بحران‌ها افزوده و اهمیت امنیت مسیرهای تجاری، دسترسی به بازارهای خارجی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین کالا را به موضوعاتی فراتر از حوزه تخصصی بازرگانان و شرکت‌های حمل و نقل تبدیل کرده؛ موضوعاتی که اکنون مستقیماً با ثبات اقتصاد خرد و کلان، درآمد ارزی، اشتغال و قدرت خرید خانوارها ارتباط دارند.
در چنین شرایطی، اتکا به الگوهای متعارف توسعه اقتصادی، بدون بازنگری در شیوه تخصیص منابع و نحوه بهره‌برداری از مزیت‌های جغرافیایی کشور، نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه ابعاد مسئله باشد. آنچه امروز ضرورت دارد، شکل‌گیری کانون‌های اقتصادی دارای مزیت مشخص است؛ کانون‌هایی که بتوانند مجموعه‌ای از فعالیت‌های تولیدی، تجاری، لجستیکی و خدماتی را در یک زنجیره منسجم گرد هم آورند و از طریق افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده، سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را به اقتصاد ایران اختصاص دهند.
این ضرورت، با توجه به بحران نظامی در تنگه هرمز، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. اهمیت این آبراه تنها به عبور نفت و گاز محدود نمی‌شود؛ هرمز یکی از گلوگاه‌های اصلی تجارت جهانی انرژی است و اختلال در آن، هزینه حمل و نقل، حق بیمه ریسک جنگ، تصمیمات صاحبان کشتی و محاسبات سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبق گزارش‌های بین‌المللی، هم‌اینک با تداوم اختلال شدید در تردد تجاری و افزایش حملات به کشتی‌ها رو‌به‌رو هستیم؛ به نظر می‌رسد حتی در صورت وجود تقاضای جهانی برای کالا و انرژی، دسترسی ایمن و اقتصادی به بازارها را نمی‌توان مفروض گرفت.
برای ایران، این وضعیت دو پیامد متفاوت دارد: از یک سو، ناامنی دریایی می‌تواند هزینه تجارت خارجی را افزایش دهد، جریان صادرات و واردات را مختل کند و فشار بیشتری بر بنگاه‌هایی وارد آورد که البته پیش‌تر از این هم با محدودیت‌های مالی و مقرراتی مواجه‌اند. از سوی دیگر، این بحران ضرورت بازسازی زیرساخت‌های تجاری، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای توان لجستیکی کشور را برجسته می‌کند. البته هیچ منطقه آزادی نمی‌تواند به تنهایی اثر یک بحران ژئوپلیتیکی یا اختلال گسترده در کشتیرانی را خنثی کند، اما مناطقی که از پیش برای فعالیت‌های صادرات‌محور، تولید رقابت‌پذیر و مدیریت حرفه‌ای تجارت آماده شده باشند، در دوره‌های بی‌ثباتی، ظرفیت بیشتری برای حفظ فعالیت اقتصادی، مدیریت نسبی بحران و جلوگیری از مرگ اقتصادی خواهند داشت.
در این چارچوب، منطقه آزاد بوشهر شاید راه‌حل فوری و معجزه‌آسا برای همه مشکلات اقتصاد ایران نباشد اما به طور قطعی یکی از فرصت‌های راهبردی کشور برای بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و تجاری است؛ فرصتی که ارزش آن به کیفیت تصمیم‌های امروز آقایان درباره زیرساخت، مقررات، سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی وابسته است.
آژانس خلاقیت کوانتا