به گزارش پول نیوز ، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی، با اشاره به اهمیت این صندوقها در افزایش سرمایهگذاری در کشور اظهار کرد: در بیش از یک دهه گذشته، رشد سرمایهگذاری در کشور بهشدت کاهش یافته و حتی در برخی مقاطع رشد خالص سرمایهگذاری منفی شده است؛ موضوعی که در کنار عوامل بیرونی مانند تحریمها، به برخی مسائل و ساختارهای داخلی اقتصاد نیز مربوط میشود.
وی افزود: یکی از محورهای «طرح رویش» که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شده، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی است. اهمیت این صندوقها از آنجا ناشی میشود که در سالهای گذشته، نرخ پسانداز در اقتصاد ایران بالا بوده، اما بخش قابل توجهی از این پساندازها به سرمایهگذاری تبدیل نشده است.
مدنیزاده گفت: نرخ پسانداز کشور در سالهای اخیر در حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در حالی که رشد خالص سرمایهگذاری با لحاظ استهلاک، در برخی مقاطع به محدوده صفر یا حتی منفی رسیده است. به این ترتیب، بخشی از پسانداز مردم از چرخه اقتصاد و کانال سرمایهگذاری خارج شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشی از این منابع به دلیل مجموعه سیاستهای پولی، ارزی و بانکی و همچنین شرایط اقتصادی، به سمت بازارهایی مانند سکه و طلا، رمزارزها، زمین و املاک رفته یا حتی از کشور خارج شده است؛ بنابراین لازم بود ظرفیتهایی ایجاد شود که بخشی از ریسکهای سرمایهگذاری را مدیریت کند و به مردم امکان دهد پسانداز خود را با اطمینان بیشتری در مسیر سرمایهگذاری قرار دهند.
وی با اشاره به صندوقهای سرمایهگذاری ارزی اظهار کرد: این صندوقها یکی از راهکارهایی هستند که میتوانند برای مدیریت ریسک نوسانات ارزی و ایجاد بازدهی ارزی مورد استفاده قرار گیرند و در عین حال، بخشی از پساندازهای خارجشده از چرخه اقتصاد را به سرمایهگذاری بازگردانند.
مدنیزاده با تشکر از بانک مرکزی، سازمان بورس، شبکه بانکی و نهادهای مالی برای ایجاد چارچوب حقوقی این صندوقها گفت: ساختار حقوقی لازم ایجاد شده و نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی فعالیت خود را آغاز میکند و انتظار میرود این ظرفیت در ادامه گسترش یابد.
اتصال منابع صندوق به پروژههای ارزآور
وزیر اقتصاد تأکید کرد: جذب پساندازهای مردم در صندوقهای ارزی تنها یک طرف ماجراست و طرف دیگر، سرمایهگذاری این منابع در پروژههایی است که بتوانند بازدهی ارزی مناسبی ایجاد کنند.
وی افزود: در همین راستا، وزارت اقتصاد طرح دیگری با عنوان «طرح ۲۰» را در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران راهاندازی کرده است که در قالب آن ۲۰ پروژه بزرگ ملی با ارزآوری و سودآوری بالا شناسایی شدهاند.
مدنیزاده گفت: قرار است این پروژهها بتوانند اوراق ارزی منتشر کنند تا دارایی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی از این طریق تأمین شود. بخش قابل توجهی از این پروژهها در حوزههای نفت، گاز، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی قرار دارند و از ظرفیت بالایی برای ارزآوری برخوردارند.
وی ادامه داد: به این ترتیب، با جذب منابع از سوی صندوقهای ارزی و هدایت آن به سمت پروژههای بزرگ و ارزآور، دو طرف عرضه و تقاضای منابع مالی در این سازوکار شکل میگیرد و انتظار میرود ترکیب این دو بتواند به توسعه جریان سرمایهگذاری در کشور کمک کند.
وزیر اقتصاد همچنین بر دسترسی آسان مردم به این صندوقها تأکید کرد و گفت: لازم است امکان سرمایهگذاری مردم از طریق پلتفرمهای دیجیتال فراهم شود تا افراد بتوانند علاوه بر مراجعه به شعب بانکها، از طریق تلفن همراه نیز سرمایهگذاری خود را انجام دهند.
مدنیزاده در پایان با اشاره به اینکه صندوقهای ارزی تنها یکی از اقدامات دولت برای افزایش سرمایهگذاری است، گفت: رفع موانع سرمایهگذاری و اصلاح قوانین و مقررات این حوزه نیز در دستور کار قرار دارد و مجموعه این اقدامات در کنار سیاستهای مرتبط با کنترل تورم، اصلاح ساختار بانکها، کنترل کسری بودجه و تقویت تولید دنبال میشود تا زمینه افزایش سرمایهگذاری، تولید و درآمد ملی فراهم شود.
آژانس خلاقیت کوانتا