به گزارش پول نیوز ، طی شش ماه گذشته جلسات متعددی با سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک برگزار شد و یکی از اصلیترین موضوعات مورد پیگیری مجلس، حل مشکلات صادرکنندگان برای تخصیص ارز است. در بازدید اخیر از ارومیه و گفتوگو با بیش از ۱۰۰ شرکت هم بارها شنیده شد صادرکنندگان ماهها در انتظار تخصیص ارز برای واردات هستند.
خصوصیسازی هم از بزرگترین چالشها بوده طی سه دهه گذشته خصوصیسازی واقعی انجام نشد و فقط شرکتها از بخش دولتی به بخش دیگر منتقل شدند و به ندرت واگذاری واقعی به بخش خصوصی رخ داد. حتی معدود واگذاریها با مقاومت نهادها و بازگشت دوباره به دولت برگشت . بنابراین خصوصیسازی در ایران بیشتر شعار بوده تا عمل.
بانکها نیز به جای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، دستورات دولت را اجرا میکنند و سپس منابع را به شرکتهای وابسته اختصاص میدهند. به همین دلیل بخش خصوصی در صف آخر دریافت تسهیلات قرار میگیرد.
بسیاری از شرکتهای دولتی که زیانده هستند باید تعطیل شوند. این شرکتها، وبال گردن اقتصاد بوده اما بیشترین سهم پیمانکاریهای دست اول را در اختیار دارند ولی بخش خصوصی واقعی از این فرصتها محروم است.
با این اوصاف، درمان مشکلات اقتصادی نیازمند جراحی بزرگ بوده و کمیسیون اقتصادی پیگیر رفع موانع و استفاده از ظرفیتهای صادرکنندگان به عنوان سنگر اول اقتصاد است.