اجراي قانون ماليات برارزش افزوده به نفع اقتصاد

به گزارش فارس : سيدشمس الدين حسيني چهارشنبه شب در نشست نخبگان و فعالان برتر صنعتي كه در سالن باغستان برگزار شد، اظهار داشت: يكي از مسائل مهم در اقتصاد بهره وري است و در كشور ما يكي از مهم ترين آسيب ها در اين حوزه است.

وي ادامه داد: هيچ اقتصادي نتوانسته در دنيا جايي براي خود باز كند مگر اينكه مفهوم بهره وري را از شعار به عمل تبديل كرده باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: يكي از بخش هايي كه به بهره وري در آن توجه نمي كنيم انرژي است و اتلاف انرژي در فعاليت هاي ما بسيار بالاست و در تكنولوژي كه طي دو دهه گذشته وارد صنعت ما شده نيز بهره وري انرژي درنظر گرفته نشده است.

وي افزود: سياستگذاري صورت گرفته در خصوص قيمت گذاري انرژي صحيح نيست و بايد تصحيح شود كه در طرح تحول اقتصادي به اين موضوع توجه شده است.

حسيني توضيح داد: البته يكي از دلايلي كه موجب شده تا ما به نفت وابسته شويم مسئله استفاده نادرست از انرژي است از اين رو يكي از اهداف طرح تحول اقتصادي اصلاح قيمت ها است.

وي با اشاره به نادرست بودن شيوه اختصاص منابع اعلام كرد: در حال حاضر شيوه اختصاص منابع درست نيست كه اين ساختار بايد اصلاح شود و دولت بايد در جبران اين اصلاح ساختارها همراه با بخش خصوصي مشاركت داشته باشد.

حسيني در خصوص سياست انقباضي بانك مركزي گفت: در چند ماه گذشته وضعيتي پيش آمد كه رشد نقدينگي را عامل تورم دانستند و چون بين منابع و مصارف بانك ها توازني وجود نداشت از اين رو سعي شد تا جلوي اين اضافه برداشت ها از سيستم بانكي گرفته شود بدون توجه به اين موضوع كه صنعت و معدن نياز به اين منابع دارند.

وي يادآور شد: سختگيري در اضافه برداشت بانك ها، عدم چاره جويي براي كمبود منابع و پرداخت تسهيلات موجب شد تا مشكلاتي بروز كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: البته ما نيز معتقدم يكي از علل اصلي تورم حجم نقدينگي است ولي اختصاص منابع بانكي بايد به صورت منضبط صورت مي گرفت.

وي به قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و اظهار داشت: بحث ماليات برارزش افزوده يك قانون است كه ابلاغ شده و از مهرماه نيز اجرايي مي شود و دولت در موضعي نيست كه اين قانون را اجرا نكند و اعتقاد داريم اين قانون به نفع فعاليت اقتصادي است.

حسيني افزود: نرخ سود قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما سه درصد است در حالي كه اين رقم در 75 كشور دنيا بالاي 15 درصد است و عقب انداختن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يعني نرخ سود 25 درصد تدوام داشته باشد.
وي در ادامه خبر صفر شدن تعرفه ها را تكذيب كرد و خاطر نشان ساخت: اين خبر صحت ندارد و نگراني در اين خصوص بيهوده است.

در ادامه استاندار قزوين بيان داشت: اصحاب اقتصاد سفره گسترده اي در استان قزوين پهن كرده اند كه هزاران نفر در بخش هاي مختلف كشاورزي، صنعتي و غيره بر سر اين سفره هستند.

سيدعلي اكبر طاهايي با اشاره به طرح تحول اقتصادي عنوان داشت: دولت نهم مصمم است تا طرح تحول اقتصادي را اجرايي كند و مقام معظم رهبري نيز از اين طرح به عنوان كار بزرگ و شجاعانه ياد كرده اند كه بايد با تدبير عمل شود.
وي يادآور شد: شما صنعتگران بايد با ايده هاي خود كمك كنيد تا اين طرح به سامان برسد.

استاندار قزوين خواستار افزايش اختيارات بانك ها شد و اعلام كرد: در حال حاضر بانك ها اختيار پرداخت 15 ميليارد ريال دارند كه اين رقم بايد به 30 ميليارد ريال برسد.

استاندار قزوين به لزوم تزريق منابع در صنعت اشاره كرد و گفت: 2 هزار ميليارد ريال در بخش صنعت هزينه شده كه براي تكميل 150 طرح صنعتي در استان نياز است تا 700 ميليارد تومان منابع به اين بخش تزريق شود.

در ادامه نماينده مردم تاكستان در مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: استان قزوين داراي استعداد و ظرفيت بالايي است به طوري كه دشت قزوين مي تواند پاسخگوي نيازهاي كشاورزي خاورميانه باشد.

امير طاهرخاني خاطر نشان ساخت: بخش زيادي از مشكلات جامعه ما را صاحبان صنايع به دوش مي كشند و اين امر نيازمند تدبير است.

وي اضافه كرد: تزريق منابع به واحدهاي توليدي بايد در ابتداي كار صورت گيرد ولي امروز در صنعت ما به ويژه در استان قزوين برخي واحدها 10 سال از عمرشان مي گذرد ولي هنوز نيازمند توجه و منابع هستند كه اين مشكل بايد رفع شود.