Search

بانک ملی و پایداری در شرایط بحرانی / حمایت گسترده از بازسازی و تولید و مدیریت نقدینگی

در سال ۱۴۰۵، بانک ملی گام‌های بلندی در جهت کاهش تکیه بر شعب فیزیکی و انتقال خدمات به بستر دیجیتال برداشته است. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های جاری و افزایش سرعت ارائه خدمات به شهروندانی که در شرایط پس از جنگ نیاز به دسترسی سریع‌تر به منابع مالی داشتند، صورت گرفته است.

به گزارش پول نیوز ، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی، نقش محوری در مدیریت نقدینگی کشور ایفا کرده است. به دلیل اثرات پس از جنگ رمضان و تنش‌های سال گذشته، تمایل مردم به حفظ دارایی‌ها در قالب سپرده‌های بانکی با نرخ‌های بهرهای بازنگری شده افزایش یافته است. این امر منجر به رشد حجم سپرده‌ها شده که از یک سو نقدینگی بانک را تقویت کرده و از سوی دیگر، فشار بر هزینه‌های بهره‌پردازی بانک افزایش داده است.

یکی از برجسته‌ترین بخش‌های عملکرد بانک ملی در این بازه زمانی، تخصیص اعتبارات ویژه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در مناطق ساحلی و نقاطی است که در درگیری‌های سال ۱۴۰۴ مورد اصابت قرار گرفتند. این بانک با ارائه وام‌های کم‌بهره برای فعالان اقتصادی در مناطق متأثر تسهلیات حمایتی خود را افزاش داد و همچنین در راستای تثبیت اقتصادی پس از پیروزی محور مقاومت، بانک ملی تمرکز ویژه‌ای بر تأمین مالی صنایع استراتژیک و کشاورزی داشته تا امنیت غذایی و صنعتی کشور تضمین شود.

نکته دیگر اینکه با توجه به نوسانات ناشی از مذاکرات اسلام‌آباد و وضعیت تنگه هرمز، بانک ملی در چهار ماهه اول ۱۴۰۵ با چالش مدیریت ریسک ارزی مواجه بوده است. با این حال، با هماهنگی با بانک مرکزی و در راستای سیاست‌های کلان دولت، تلاش شده تا از هرگونه فشار مضاعف بر نرخ ارز جلوگیری شود و تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی با اولویت بالا تخصیص یابد.

در سال ۱۴۰۵، بانک ملی گام‌های بلندی در جهت کاهش تکیه بر شعب فیزیکی و انتقال خدمات به بستر دیجیتال برداشته است. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های جاری و افزایش سرعت ارائه خدمات به شهروندانی که در شرایط پس از جنگ نیاز به دسترسی سریع‌تر به منابع مالی داشتند، صورت گرفته است.

بانک ملی ایران با اجرای برنامه‌ریزی‌های راهبردی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، طی چهار ماه نخست سال جاری و با وجود چالش‌ها و مشکلات ایجادشده، موفق شد ۲۵ هزار و ۶۸۴ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کند و زمینه آغاز زندگی مشترک هزاران زوج جوان را فراهم سازد.

 از سوی دیگر با تدبیر مدیران این بانک در کنار بازگشت امکان پرداخت اقساط، بانک ملی ایران برای جبران آثار ناشی از اختلال سامانه‌ها نیز تمهیدات حمایتی در نظر گرفته شد. بر این اساس، مشتریانی که در دوره اختلال ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیرماه امکان پرداخت به‌موقع اقساط خود را نداشتند، در صورت پرداخت اقساط مشمول تا پایان مردادماه، از پرداخت سود دوران تأخیر و جریمه تأخیر تأدیه معاف شدند و صرفاً اصل مبلغ قسط را پرداخت کردند.سررسید برخی تسهیلات دفعی نیز حداکثر تا دو ماه تمدید شد.

با توجه به اثرات درگیری‌های نظامی سال گذشته، چشم‌انداز اصلی بانک ملی در سال جاری، تبدیل شدن به بازوی مالی اصلی دولت برای بازسازی مناطق متأثر است. تمرکز بانک بر تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه در مناطق ساحلی و نقاطی است که در جریان تنش‌ها آسیب دیده‌اند. هدف این است که با ارائه تسهیلات حمایتی، چرخه تولید در این مناطق سریع‌تر بازگردد و پایداری اقتصادی محلی تقویت شود.

در سال ۱۴۰۵، بانک ملی رویکردی «تولیدمحور» را در پیش گرفته است. چشم‌انداز بانک بر این است که با اولویت‌بخشی به صنایع استراتژیک و بخش کشاورزی، از امنیت ملی در حوزه‌های حیاتی حمایت کند. این بانک قصد دارد با کاهش ریسک‌های اعتباری و ارائه مشوق‌های بانکی به تولیدکنندگان داخلی، وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و اثرات مثبت پیروزی محور مقاومت را در سطح اقتصادی تثبیت کند.

همچنین بانک ملی در سال ۱۴۰۵ به دنبال تغییر پارادایم در ارائه خدمات است. چشم‌انداز این بانک، کاهش وابستگی به ساختارهای سنتی و گسترش خدمات بانکی دیجیتال است. هدف این است که دسترسی شهروندان به خدمات مالی، به‌ویژه در شرایط اضطراری یا بحرانی، سریع‌تر، امن‌تر و بدون نیاز به مراجعه حضوری باشد.

با توجه به مذاکرات در اسلام‌آباد و وضعیت تنش‌های منطقه، بانک ملی چشم‌اندازی منعطف را برای مدیریت دارایی‌های ارزی و تسهیلات تجاری در نظر گرفته است. این بانک آماده است تا در صورت پیشرفت مذاکرات و کاهش تنش‌ها، زیرساخت‌های لازم برای تسهیل مبادلات تجاری با شرکای استراتژیک را فراهم آورد.

عملکرد چهارماهه اول بانک ملی در سال ۱۴۰۵ را می‌توان «پایداری در شرایط بحرانی» توصیف کرد. بانک ملی توانست میان دو هدف متضاد، یعنی «حمایت گسترده از بازسازی و تولید» و «کنترل تورم و مدیریت نقدینگی»، تعادل نسبی برقرار کند.

بیشتر بخوانید:بانک ملی و تحول پایداری با اصلاح مدل حکمرانی / ترکیب اعتماد سنتی با تکنولوژی مدرن برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ای

چشم‌انداز بانک ملی در سال ۱۴۰۵، عبور از مرحله «مدیریت بحران» و ورود به مرحله «تثبیت و بازسازی» است. بانک ملی را می‌توان در این سال، نه تنها به عنوان یک نهاد مالی، بلکه به عنوان یک ابزار استراتژیک برای تحقق ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ دانست.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

ایمپاسکو3
ایمپاسکو2
آخرین اخبار