پوشش‌های بیمه‌ای باید متناسب با جنگ مورد بازنگری قرار گیرد/ بیمه دی محصولات خود را متناسب با شرایط بحرانی طراحی کرد

به گزارش پول نیوز ، علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با پول‌نیوز با اشاره به ضرورت آمادگی اقتصاد کشور در برابر بحران‌هایی مانند جنگ، اظهار کرد: هرچه میزان آمادگی دولت و نهادهای اقتصادی برای مدیریت بحران بیشتر باشد، اقتصاد کشور آسیب کمتری متحمل خواهد شد. در چنین شرایطی، مهم‌ترین وظیفه دولت، تأمین و مدیریت کالاهای اساسی، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود و التهاب در بازار مصرف است.

وی ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز مردم باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد. همچنین لازم است از هم‌اکنون برای تأمین مواد اولیه صنایع، مدیریت واردات کالاهای راهبردی و حفظ زنجیره تأمین برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد تا در شرایط بحرانی، روند تولید کشور با اختلال جدی مواجه نشود.

این کارشناس اقتصادی درباره نقش صنعت بیمه در دوران جنگ نیز گفت: پوشش‌های بیمه‌ای موجود می‌تواند بخشی از خسارت‌های ناشی از بحران را جبران کند، اما با توجه به ماهیت متفاوت خسارت‌های ناشی از جنگ، لازم است این پوشش‌ها مورد بازنگری قرار گیرند. طراحی محصولات بیمه‌ای متناسب با شرایط بحرانی و افزایش ظرفیت شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت که به عنوان مثال در بیمه دی در ماه های اخیر وجود داشت می‌تواند نقش مهمی در حفظ امنیت اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.

قنبری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور افزود: در شرایط جنگ، هیچ نهادی به‌تنهایی قادر به مدیریت تبعات اقتصادی نیست و همکاری میان دولت، شبکه بانکی و صنعت بیمه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید سیاست‌گذاری و مدیریت بازار را بر عهده داشته باشد، بانک‌ها با تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از تولیدکنندگان حمایت کنند و شرکت‌های بیمه نیز با پوشش ریسک‌ها، زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آورند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این سه بخش در کنار یکدیگر و با برنامه‌ریزی منسجم عمل کنند، آثار اقتصادی بحران تا حد زیادی کنترل خواهد شد و نگرانی فعالان اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.

بسشتر بخوانید: مزیت‌های رقابتی و تمرکز استراتژیک بیمه دی بر درمان تکمیلی

این اقتصاددان در پایان با اشاره به الزامات افزایش تاب‌آوری نظام مالی کشور تصریح کرد: تاب‌آوری اقتصادی تنها با مدیریت منابع ارزی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید داخلی، تأمین پایدار مواد اولیه، تقویت ذخایر کالاهای راهبردی و کاهش وابستگی به واردات است. به گفته وی، هر اندازه زیرساخت‌های تولید داخلی تقویت و زنجیره تأمین کشور پایدارتر شود، اقتصاد ایران در برابر بحران‌ها و شوک‌های ناشی از جنگ مقاومت بیشتری خواهد داشت و با آسیب کمتری از شرایط بحرانی عبور خواهد کرد.