به گزارش پول نیوز ، وبگاه خبری میدل ایست آی در تحلیلی هشداردهنده، به شکاف قابل توجهی اشاره کرده که میان سیاستهای دوبی و ابوظبی، بهویژه در زمینه تحریمهای آمریکا علیه ایران، وجود دارد. این رسانه با طرح این پرسش که «آمریکا و متحدانش از زمان کوزوو در هر جنگی شکست خوردهاند»، نتیجه گرفته است که ابوظبی روی اسب اشتباهی شرط بسته است و عملیاتهای پیچیده امارات در منطقه در بلندمدت با شکست روبهرو خواهد شد.
جمله کلیدی این تحلیل اما صریح است؛ امارات در پشت پرده به عنوان پل ارتباطی برای قاچاق سلاح و طلا، پولشویی، دور زدن تحریمها و فعالیت مزدوران و جاسوسان عمل میکند؛ توصیفی که بهطور فزایندهای در گزارشهای بینالمللی درباره نقش مالی این کشور در اقتصاد غیررسمی منطقه تکرار میشود.
گوش به فرمان واشنگتن؛ بازرسی از بانک مصری
نشانههای وابستگی نظام مالی امارات به اراده واشنگتن، این بار در پرونده یک بانک مصری آشکار شد. وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم شعبه اماراتِ بانک مصر به دلیل ادعای ارتباط با شبکههای مالی ایران خبر داد و ادعا کرده این شعبه از ژانویه 2024 تا ژوئن 2026 حدود 1.8 میلیارد دلار تراکنش برای 103 شرکت پردازش کرده که احتمال ارتباط آنها با شبکههای مالی ایران وجود دارد.
آنچه این پرونده را از پروندههای مشابه متمایز میکند، سرعت واکنش بانک مرکزی امارات است؛ نهادی که فقط 9 ساعت پس از اقدام آمریکا، در بیانیهای از آغاز بازرسی از فعالیت این بانک خبر داد و همزمان اعلام کرد گزینههای قانونی درباره وضعیت آن را بررسی میکند؛ موضعی که نشان میدهد حاکمیت نظارتی امارات تا چه حد در برابر فشارهای خارجی انعطافپذیر است.
در همین حال، بانک مصر تأکید کرده خدمات شعبه امارات بدون وقفه ادامه خواهد یافت و این پرونده را از مسیر حقوقی با مقامات آمریکایی پیگیری میکند. بانک مرکزی مصر نیز تصریح کرده دامنه این اقدام صرفاً به معاملات دلاری شعبه امارات محدود است و سایر شعب و بانکهای مصری را دربر نمیگیرد.
173 حکم استرداد؛ رکوردی تکاندهنده در پروندههای مالی
ابعاد آلودگی نظام مالی امارات تنها به تحریمهای آمریکا محدود نمیماند. مقامات این کشور اعلام کردهاند در سال 2025، 173 حکم استرداد به نفع چندین کشور در پروندههای مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر کردهاند؛ آماری که به تنهایی گویای حجم مجرمانی است که این کشور را به پناهگاه امن خود بدل کردهاند.
برجستهترین نمونهها، استرداد «دانیل کیناهان» به ایرلند در سال 2026 به اتهام هدایت یک سازمان جنایی و استرداد «شان مکگاورن» در سال 2025 به اتهام قتل و مشارکت در یک سازمان جنایی است.
فهرست موارد دیگر شامل استرداد یک فرد تحت تعقیب به فرانسه برای مواجهه با اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و رهبری یک سازمان جنایی، استرداد یک فرد تحت تعقیب به چین به اتهام اداره شبکه جنایی سازمانیافتهای که سایتهای قمار جعلی را اداره میکرد، و استرداد دو فرد تحت تعقیب به سوئد در رابطه با قاچاق غیرقانونی سلاح گرم است.
آژانس خلاقیت کوانتا