دو بانک ملی و صادرات از بحرین 214 میلیون یورو خسارت می گیرند

به گزارش پول نیوز ، طبق اعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور، دادگاه تجدیدنظر لاهه در رأی صادره ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دعوای دولت بحرین بابت ابطال رأی داوری صادره به‌ نفع دو بانک بورسی و دولتی صادرات و ملی ه مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.

بر اساس این گزارش به دنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ دایر بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیر قانونی از جمله نقض تحریم، بانک ملی و بانک صادرات به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.

دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا رأی داد هنگام مصادره فیوچر بانک، مدارکی کافی دایر بر فعالیت غیر قانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. دیوان مصادره و تصفیه فیوچر بانک را اقدامی نامتناسب و نیز توأم با انگیزه سیاسی دانست و دولت بحرین را در نوامبر ۲۰۲۱ به پرداخت مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات محکوم کرد.

از سوی دیگر، دولت بحرین به‌دنبال صدور رأی داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رأی دیوان با نظم عمومی از جمله به جهت نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی‌، دعوای ابطال رأی داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به عنوان دادگاه ذیصلاح مقر داوری اقامه کرد. رسیدگی دادگاه سه سال به طول انجامید.

دادگاه تجدید نظر لاهه نیز مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را دیر هنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد. درباره مغایرت رأی داوری با نظم عمومی از جمله با ادعای نقض تحریم‌های بین المللی توسط فیوچر بانک)، دادگاه نهایتاً دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرد.