به گزارش پول نیوز، اخبار امیدوار کننده ای به گوش نمی رسد. دلار 100 هزار تومانی، سکه 80 میلیون تومانی، مسکن میانگین متری 100 میلیون تومان، خودرو یک میلیارد تومانی و بسیاری موارد دیگر حکایت از ابرتورم اقتصادی دارد. در این شرایط برای کارگری که باید با حقوق 8 میلیون تومانی نان سفره زن و فرزندش را تامین کند، زندگی به کابوس می ماند. بدتر آنکه این کارگر حقوق ناچیز خود را در مقایسه با نجومی بگیرانی می بیند که نصف نصف او هم زحمت نمی کشند و این تازه اول ماجراست.
مافیا بیداد می کند. هر کالایی در انحصار عده ای خاص قرار دارد. از موز و سیگار تا کود و خودرو در انحصار “پدرخوانده” هاست.
بدتر آنکه در معرض شدیدترین تحریم ها و تهدیدها قرار داریم و چون بنای تسلیم و سرسپردگی نداریم، برای تامین نیازهای اولیه مان نیز چالش داریم. فرمان تولید صادر می شود تا هر آنچه نیاز داریم اما از ترس استکبار و جریمه های تحریم به ما نمی دهند، به همت جوانان پرتلاش، نیروهای با تجربه، دانش بومی و غیرت ملی در کشور خودمان تولید کنیم. صنایع به مرور زمان بزرگ می شود و تولید انواع محصولات رقم می خورد. اما حیران از اینکه چرا همچنان بحران ادامه دارد.
یکی از صنایعی که در کاهش وابستگی نقش بسزایی دارد، صنعت خودروسازی است. از تولید و تامین خودرو مورد نیاز کشور تا اشتغالزایی، جلوگیری از خروج ارز، گردش مالی قابل توجه و بسیاری مزیت های دیگر در صنعت خودروسازی کشور مشاهده می شود، اما همچنان مورد انتقاد است. خودرو از وسیله حمل و نقل عبور کرده و به کالایی متفاوت تبدیل شده است. عده ای برای اقنای سرعت، عده ای برای فخر فروشی، عده ای برای آسایش و دهها مورد دیگر، انگیزه خرید خودرو است. این همه توقع باعث شده تا مردم همواره در انتظار تولید خودرویی جدید و با کیفیت باشند، انتظاری که به صورت مستمر برای خودروساز هزینه بر است.
بدلیل نقش آفرینی صنعت خودرو در ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی، تعرفه 100 درصدی برای خودروسازان وضع می شود تا در مقابل خودرو خارجی حمایت شود و چون چالش اصلی تولید کننده، بازار فروش است، خودروساز داخلی با تعرفه بالا و انحصار فروش به جد حمایت می شود با این وصف هنوز خودروسازن نتوانسته اند نیاز کشور را تامین کنند.
همچنان صنعت خودروسازی سیبل است و هر فردی در هر جایگاهی به صنعت خودروسازی کشور می تازد تا نام و نانی بدست آورد و سوال اینجاست که این تاخت و تازها منصفانه یا مغرضانه است.
هنگامی که بدین اندازه از صنعت خودروسازی کشور حمایت می شود، انتظار می رود صنعتی سودده باشد و چون نیاز کشور وجود دارد، با گسترش خطوط تولید و تنوع محصول، نیاز داخل تامین شود و حتی بازارهای خارجی را نیز تسخیر کند، اما نه تنها این وضعیت مشاهده نمی شود، بلکه خودروسازان زیانده هستند و 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازی است که بازار و حمایت را همزمان دارد. نتیجه آنکه منتقدان منصف یا مغرض بدون در نظر گرفتن دهها هزار کارگر زحمتکشی که نانشان را از صنعت خودرو بدست می آورند، بر طبل تعطیلی خودروسازان می کوبند.
واقعیت این است که صنعت خودروسازی کشور با چالش زیاندهی در کنار این همه حمایت رو به رو است، شرایطی که نیاز به کالبد شکافی دارد. متاسفانه منتقدان فقط انتقاد می کنند و هرگز بدنبال کار کارشناسی و عیب جویی نبوده اند.
بی شک بزرگترین بحرانی که کشور را تهدید می کند، اقتصاد دولتی است. هنگامی که دولت 85 درصد اقتصاد را در اختیار دارد، هرگز بدنبال رفع ریشه ای مشکلات نمی رود. نتیجه آنکه مردم بیکار به جای کارآفرینی، بدنبال میز خالی می گردند تا پشت آن بنشینند و بدتر آنکه جویای حقوق های کلان هستند. اینجاست که نقش مخرب دولت در اقتصاد دولتی خودنمایی می کند. در شرایطی که کشور ژاپن 340 هزار کارمند دولتی دارد، کشور ما دهها میلیون کارمند دولتی دارد که بسیاری از آنها هیچ نقشی در روانسازی امور ندارند و فقط حقوق می گیرند تا بیکار نباشند. معضلی که گریبانگیر صنعت خودروسازی نیز شده است.
خودروسازی ها به عنوان منبع درآمدزایی، محل مناسبی برای آقازاده ها و سفارشی ها هستند تا با ابزار تهدید یا تطمیع، در گوشه اتاقی قرار گیرند و نان و بوقلموشان را بخورند. البته این انتقاد وارد است که مدیر خودروسازی نباید اجازه این کار را بدهد، اما وقتی نماینده مجلس تهدید می کند که اگر فلان فامیلش را استخدام نکنند، فردا صبح وزیر صمت را استیضاح می کند و دست خودروساز نیز سنگ آقای وزیر است، تن به استخدام می دهد. البته اگر این فرد تخصص داشته، صاحب ایده و اندیشه باشد و برای توسعه صنعت تلاش کند، باز هم قابل توجیه است، اما افرادی که هیچ نمی دانند را چه باید کرد.
اما سوال اینجاست که چه کسی باید این زنگوله را از گردن گربه باز کند. در تمامی دوره های گذشته چنین شخصیتی پیدا نشد تا یک باره خبری بر خروجی سایپا نیوز منتشر شد که بارقه ای از امید در دل دلسوزان صنعت به ویژه صنعت خودروسازی را بوجود آورد. « در راستای اجرای فرهنگ چابک‌سازی در گروه خودروسازی سایپا، تعداد اعضای هیات‌مدیره شرکتهای تابعه کاهش یافت و املاک مازاد و شرکتهای غیرمولد در صف فروش قرار گرفتند. این اقدامات علاوه بر اصلاح ساختار سازمانی، صرفه‌جویی مالی قابل‌توجهی به همراه داشته است». این چند خط همه چیز را با هم دارد که هر کدام جای تامل دارد.
اما لازم است هر کدام از این گزینه ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. گزینه اول «گروه خودروسازی سایپا در چارچوب سیاست‌های چابک‌سازی، تعداد اعضای هیات‌مدیره شرکتهای سهامی خاص را از ۵ عضو به ۳ عضو کاهش داد. این اقدام که تاکنون منجر به کاهش ۴۶ عضو در هیات‌مدیره شرکتهای تابعه شده، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی مالی به همراه دارد». اگرچه معلوم نیست این افراد چگونه وارد هیات مدیره ها شده بودند، اما مشخص است که تاثیری در عملکرد زیر مجموعه خود نداشته اند که بسادگی کنار گذاشته اند، البته این حق برای تمامی این اعضای هیات مدیره برکنار شده محفوظ است که مشخص کنند در دوران هیات مدیره چه کار کرده اند. نکته دوم پایان دادن به رانت هیات مدیره و کاهش نفوذ و سفارش است که در جای خود قابل تقدیر است و نکته پایانی 100 میلیارد تومان صرفه جویی است که نشان می دهد آقایان بابت هیچ کاری که انجام نمی دادند، چقدر می گرفتند.
بخش دوم خبر گروه خودروسازی سایپا هم جالب است. «گروه خودروسازی سایپا، با بررسی و تحلیل وضعیت مالی و تولیدی شرکتهای تابعه، املاک مازاد و شرکتهای غیرمولد و زیانده را پس از اخذ مجوزهای لازم در صف فروش قرار داده است». این جملات نشان می دهد که مجموعه های زیانده بسیاری همچون وزنه ای سنگین به پای سایپا بودند که نه تنها سرعت را می گرفتند بلکه مانع عبور از شرایط زیان می شدند. چگونه امکان دارد مدیریت سایپا سالها بر حفظ شرکتهای غیر مولد اصرار داشته باشد مگر آنکه این شرکتهای غیر مولد و زیانده نیز محلی برای تجمع نیروهای سفارشی باشد.
بخش سوم خبر ویران کننده است.« مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا دستور داده تمامی شرکتهای تابعه موظف هستند از برگزاری مراسم‌های غیرضروری و خرید هدایای نامتعارف خارج از ضوابط خودداری کنند. نظارت بر اجرای این دستور نیز به مدیریت بازرسی گروه محول شده است». مگر می شود که در مجموعه ای زیانده، مراسم های غیر ضروری برگزار شود؟ هدایای غیر متعارف دیگر چیست و تعداد و مبلغ آنها چقدر بوده که کارد را به استخوان شیخ زاده رسانده است؟ اما مهمتر از اینها، اجراست. در بسیاری از موارد مدیران دستوری می دهند اما اجرا نمی شود، در حالی که شیخ زاده بازرسی را مسوول کرده و این قدرت مضاعف را به بازرسان سایپا داده که بر تمامی امور نظارت داشته باشند، مگر آنکه خدای ناکرده بازرسان نیز!؟
گروه خودروسازی سایپا تاکید کرده با این اقدامات، در مسیر چابک‌سازی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از موازی‌کاری گام برمی‌دارد و بر اجرای اصلاحات ساختاری برای توسعه پایدار و جلب رضایت مشتریان خود تأکید دارد.
البته این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که سالهاست سایپا به عنوان شرکت زیانده، مشمول ماده 141 قانون تجارت است و گویا شیخ زاده برای این مهم نیز چاره اندیشی دارد و زمزمه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را مطرح کرده تا این شرکت را از شمول ماده 141 خارج کند.
علی شیخ زاده در 14 آذر 1403 به عنوان مدیرعامل سایپا منصوب شد و تنها پس از سه ماه در کنار افزایش تولید در بسیاری از تولیدات، این همه تحول را رقم زد، تحولاتی که نشان می دهد علی شیخ زاده ماشین امضا نبوده و به سخنرانی در همایش ها دل خوش نکرده بود. اما “نگرانیم”. نگران اینکه مافیای رانت و فساد به مقابله با شیخ زاده بپردازد و هیات مدیره های ناکارآمد برکنار شده، به آقایان متوسل شوند و فشاری را رقم بزنند که منجر به برکناری مدیری توانمند و دلسوز بشود. امید آنکه علی شیخ زاده بماند به شرط آنکه با همین دست فرمان بماند.
آژانس خلاقیت کوانتا