به گزارش پول نیوز، با فرا رسیدن روز مجمع ایران خودرو به نظر میرسد زمان آن رسیده که پیرو منویات مقام معظم رهبری حقوق تضضیع شده سهامداران بازگردد، لذا با اعلام تاریخ مجمع ایران خودرو در هفدهم بهمن ماه هزار و چهارصد سه سهامدارن حقیقی همچون سالهای گذشته بلافاصله نقش آفرینی خود را آغاز کردند به طوری که درخواست تغییر مجمع از محل شرکت ایران خودرو سالن ساپکو با توجه به سابقه های قبلی از طرف سهامداران حقیقی به مسولین تصمیم گیر داده شد اما متاسفانه در پیچ و خم تصمیمات هیئت مدیره به این درخواست توجه نگردید. اما موضوع مهم مجمع ایران خودرو پس از سال ها خصوصی سازی واقعی در یک شرکت بزرگ تحت عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه در شرف انجام و نقش سهامدارن حقیقی نقشی غیرقابل انکار در این مسیر می باشد به طوری که در سال های گذشته با نامه نگاری های متفاوت از دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور ، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت و برگزاری کارزارهای مستمر جهت مردمی سازی و واگذاری خودروسازان نقش آفرینی کردند، اکنون که واگذاری مدیریت در مجمع روز آتی در پیچ تاریخی قرار گرفته تمام سهام داران ایران خودرو لازم و ضروری است پیرو منویات مقام معظم رهبری و آینده شرکت تصمیم قاطع گرفته و با حضور حداکثری در مجمع دست مدیریت دولتی ناکارامد را کوتاه کنند.
لازم بذکر است برخی افراد تنها به دنبال حفظ منافع شخصی خود هستند و با هر تغییر مثبتی مخالفت میکنند. این افراد با وجود زیاندهی مستمر ایرانخودرو، همچنان به دنبال حفظ وضعیت موجود هستند و از هرگونه اصلاحات جلوگیری میکنند. آیا این مخالفتها به نفع کشور است یا تنها به نفع عدهای خاص؟ صدای مخالف در تغییر همان جریان رانتخوار و منافع طلب در کشور است .
پر واضح است صنعت خودرو یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است که علاوه بر اشتغالزایی گسترده، نقش کلیدی در رشد و توسعه صنعتی ایفا میکند. ایرانخودرو به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان خاورمیانه، سالهاست که به جای سودآوری و پیشرفت با زیانهای سنگین و بحرانهای مالی دست و پنجه نرم میکند. مدیریت دولتی این شرکت نه تنها نتوانسته آن را از این وضعیت نجات دهد، بلکه هر سال بر عمق بحرانها افزوده است.
البته که مسئولان ارشد کشور پس از سالها مدیریت دولتی در ایران خودرو، گویا به این نتیجه رسیده اند که غول جاده مخصوص باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش دولتی به دلیل ساختار هزینهزا و ناکارآمد، نتوانسته این شرکت را به سمت سودآوری هدایت کند. در مقابل، بخش خصوصی با هدف سودآوری و تنوعبخشی به تولید، میتواند ایرانخودرو را از وضعیت فعلی نجات دهد.
ایرانخودرو در سال 1402 با زیان انباشته تلفیقی 122,839 میلیارد تومانی مواجه شده است. این رقم در مقایسه با سال 1401 که 73,907 میلیارد تومان بود، افزایش چشمگیری داشته است. زیان انباشته غیر تلفیقی ایرانخودرو در سال 1402 به 110,361 میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام نشاندهنده عمق بحران مالی در صنعت خودروسازی ایران است. زیان خالص تلفیقی ایرانخودرو در سال 1402 به 29,048 میلیارد تومان رسیده، در حالی که زیان خالص غیر تلفیقی آن 36,454 میلیارد تومان بوده است. این روند زیاندهی سالانه ادامه دارد و نشان میدهد که مدیریت دولتی نتوانسته است این شرکت را از بحران مالی خارج کند.
بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی، رانت ندارد. رانت از دل ساختارهای دولتی بیرون میآید و بخش خصوصی با هدف سودآوری و رقابت، به دنبال بهبود عملکرد و کاهش هزینهها است. آیا واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی میتواند به کاهش رانتخواری کمک کند؟
ناترازی مالی در ایرانخودرو به حدی رسیده است که ادامه این روند میتواند به ورشکستگی کامل این شرکت منجر شود. این وضعیت مشابه بحرانهای ناترازی در بخشهایی مانند آب و برق است که منجر به قطع خدمات به مشترکان شد. اگر این روند در ایرانخودرو ادامه یابد، تعطیلی این شرکت اجتنابناپذیر خواهد بود. آیا وقت آن نرسیده که برای نجات ایرانخودرو اقدام کنیم؟