مهر ضعف نظارت بر پیشانی مجلس

به گزارش پول نیوز، دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان

“مجلس در راس امور است” اگر قرار باشد در خصوص اهمیت قانون و قانونمداری جمله ای گفته شود، این جمله امام خمینی کامل ترین و جامع ترین جمله است. مجلس شورای اسلامی مرکز قانونگذاری است. هر وزارتخانه، دستگاه، نهاد یا سازمان ملزم است بر محوریت قوانینی حرکت کند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. مهمتر آنکه بخش خصوصی و تعاونی نیز ملزم به حرکت بر روی ریلی هستند که به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده است.

نظارت بر حسن اجرای قانون

قسمت دوم مسوولیت مجلس شورای اسلامی، نظارت بر حسن اجرای قانون است. بدلیل اهمیتی که قانون دارد، اجرا در اولویت اصلی است، به همین دلیل وظیفه نظارت بر اجرای قانون نیز بر دوش مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. از آنجا که تخلفات قانون گریزی یا برداشته سلیقه ای از قانون به عنوان جدیترین چالش، باعث نگرانی می شود، قانون گذار ابزارهایی برای بازخواست از دستگاهها تعریف کرده تا مجلس شورای اسلامی در مقابل هیات دولت دست بسته نباشد. از تذکر تا سوال و استیضاح، ابزارهای کارآمدی است که هر یک از وزیران را مکلف به اجرای قانون می کند. قانونگذار این اختیار را به مجلس داده که در قالب طرح سوال از رییس جمهور، رییس قوه مجریه را در برابر نمایندگان مردم در خانه ملت پاسخگو کند. البته طرح سوال به همین سادگی نیست و مجلس شورای اسلامی می تواند به عدم کفایت رییس جمهور رای بدهد و منتخب مردم را برکنار کند.

ابزارهای نظارتی مجلس

قدرت مجلس شورای اسلامی در برابر دو قوه دیگر یعنی مجریه و قضاییه حرف اول را می زند، زیرا علاوه بر تمامی ابزارهای نظارتی، ابزار برنده ای با عنوان تحقیق و تفحص در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و چنانچه تعدادی از نمایندگان مجلس به این باور برسند که تخلف، قانونگریزی، فساد، سواستفاده، سومدیریت و مواردی از این دست در یکی از بخشهای دو قوه دیگر صورت گرفته، می توانند تقاضای تحقیق و تفحص را تهیه و در صحن علنی مطرح کنند که پس از تایید اکثریت نمایندگان، تیم تحقیق و تفحص تشکیل و در دستگاه مربوطه مستقر می شود که پس از بررسی عملکرد، گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس خوانده می شود و پس از رای گیری، گزارش تحقیق و تفحص به دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان ارسال می شود.

چالش رفتارهای سلیقه ای

بی شک قانونگذاری ساده ترین رویکرد برای انجام امور است و آنچه به چالش منجر می شود، رفتارهای سلیقه ای، قانون گریزی و تاخیر سوال برانگیز در اجرای قانون است. بارها شاهد این رفتار سوال برانگیز بوده ایم به نوعی که مجلس مصوبه ای داشته که پس از تایید شورای نگهبان به دولت برای اجرا ابلاغ شده، اما رییس جمهور وقت از ابلاغ قانون به دستگاه مربوطه خودداری کرده که پس از گذشت زمان، رییس مجلس آن قانون را به وزارتخانه یا دستگاه مربوطه برای اجرا ابلاغ کرده است.

بحران ضعف نظارت

با وجود انکه مجلس شورای اسلامی از قدرت قابل توجهی برای نظارت برخوردار است، متاسفانه بحران ضعف نظارت بر تمامی بخشهای کشور سایه انداخته است. ریشه اختلاس ها، رانت ها، زدوبندها، فسادها، پولشویی ها و بسیاری بحران های دیگر در ضعف نظارت است. بی شک هر نوع سواستفاده یا فسادی یک شبه اتفاق نمی افتد و دادگاههای رسیدگی به جرایم نشان می دهد که افراد با تشکیل مجموعه ای از بالاترین تا پایین ترین رده در ادارات، مدتها تخلف کرده اند تا در قالب گزارش های مردم در تور قانون افتاده اند.

نمایندگی مجلس ابزاری سیاسی

نمایندگی مجلس باید قداست داشته باشد، در حالی که نمایندگی مجلس به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. افرادی که با حمایت جناح خاصی به مجلس راه می یابند، به جای آنکه حق گویی را سرلوحه امور قرار دارند، سکوت اختیار می کنند تا مبادا آبروی جناحشان برود. و البته بسیاری از نمایندگان مجلس به ابزاری در دست جناحها تبدیل می شوند تا توپخانه انتقاد را علیه جناح مقابل شلیک کنند، بدون آنکه تبعات آن را بدانند. رفتاری که بارها از سوی رهبر انقلاب با انتقاد شدید رو به رو شده است.

در انتظار گزارش ماهیانه مجلس

ایکاش مجلس شورای اسلامی به صورت مستمر گزارش نظارت خود را منتشر می کرد. سخن از گزارش در پایان چهارسال یا پایان هر سال نیست، بلکه سخن از ارایه گزارش ماهیانه است. مجلس باید به صورت ماهیانه گزارش دهد که در زمینه اجرای درست قانون کدام نظارت را داشته است. در حالی که نان 3 هزار تومانی را 30  هزار تومان می فروشند، مجلس چه کارکرده است؟ به چه دلیل یک شبه قیمت لبنیات 30 درصد گران می شود؟ چگونه قیمت خودرو یک شبه 30 درصد بالا رفت؟ چطور تورم 46 درصد اما افزایش حقوق 18 درصد است؟ بر جوانگرایی تاکید و در قانون حمایت از خانواده، دادن تسهیلات بابت ازدواج، فرزندآوری، مسکن، اشتغالزایی تصویب می شود، اما مردمی که به این قانون دلخوش و برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند، ماهها و سالها پشت در بانکها صف می کشند تا شاید مورد لطف بانک قرار گیرند. این اعداد و ارقام تنها بخشی از بحران های ناشی از ضعف نظارت بوده و موارد بسیار جدی تر از اینهاست. مواردی که حکایت از خواب سنگین نمایندگان مجلس در برابر مطالبات بر حق مردم دارد.

نگران آتش های زیرخاکستر

در حالی بحران های ناشی از فساد به صورت گسترده وجود دارد که تمامی دستگاهها بخش نظارت دارند. روزی که اکبر طبری معاون اجرایی وقت قوه قضاییه به انواع اتهامات ریز و درشت بازداشت شد، این سوال ذهن مردم را آزار می داد که دستگاههای نظارتی کجا بودند. هنگامی که بابک زنجانی پولهای نفت را به یغما برد و پرونده اش را با گاری به دادگاه آوردند، بازهم سوال بود که دستگاههای نظارتی چه می کنند. هنگامی که خاوری سر بانک ملی کلاه گذاشت و پول های مردم را زیر بغل زد و به کانادا رفت، باز هم گفتیم دستگاههای نظارتی چه می کنند. با توجه به پرونده های فسادی که در گذشته وجود داشته، نگرانی از این است که فسادهای ریز و درشت دیگری مانند آتش زیر خاکستر، هر لحظه امکان شعله ور شدن را داشته باشد و بخشی از اعتماد مردم را بسوزاند.