به گزارش پول نیوز، فرآیند اخذ رای از رایدهندگان مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۰۸/۰۰ صبح جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در شعب اخذ رای سراسر کشور از کلیه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن آنها ۱۸ سال تمام باشد – یعنی متولدین روز ۱۵ تیر ۱۳۸۵ – و قبل از آن با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند انجام خواهد شد. رای دهندگان خارج از کشور میتوانند با ارائه گذرنامه معتبر خود نیز رای دهند.ارائه شماره ملی برای دارندگان شناسنامه های قدیمی، الزامی است. به موازات ایران در بیش از ۹۵ کشور انتخابات برگزار شد.
احمد وحیدی وزیر کشور ضمن صدور دستور آغاز رای گیری در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور، اظهار کرد: رای گیری در انتخابات در بیش از ۵۶ هزار شعبه انجام می شود.
تعداد کل تعرفههای رای برای این دور از انتخابات یک درصد بیشتر از تعداد کل واجدان شرایط صادر شده است وشعب اخذ رای در مرحله دوم همان شعبی هستند که در مرحله اول انجام مسئولیت کردند. فرایند شمارش آرا نیز به محض اعلام پایان رای گیری، شعب با حضور مسوولان صندوقها و نمایندگان نامزدها آغاز خواهد شدو احتمالا تا ساعت ۱۱ روز بعد از رأیگیری نتایج نهایی اعلام خواهد شد.
انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری جمعه هفته گذشته؛ ۸ تیر ۱۴۰۳ با رقابت میان مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف و مصطفی پورمحمدی برگزار شد، اما هیچ یک از نامزدها نتوانستند حد نصاب لازم را به دست بیاورند. ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵رای شمارش شد؛ مسعود پزشکیان با ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و۹۹۱ رای و سعید جلیلی: ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸رای به مرحله داوم راه یافتند.
شناسه نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به این شرح است:
مسعود پزشکیان- فرزند محمد علی – شناسه نامزد ۲۲
سعید جلیلی- فرزند محمدحسن- شناسه نامزد ۴۴
به استناد اصل «۱۱۷» قانون اساسی و تفسیرشماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۶۴/۴/۵ شورای نگهبان، در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ملاک انتخاب، کسب اکثریت نسبی آراء میباشد. هر نامزد می تواند یک نفر نماینده به عنوان ناظر در هیات های اجرایی شهرستان، بخش و شعب اخذ رای «ثابت و سیار» و ستاد انتخابات کشور داشته باشد.
همچنین براساس ماده «۱۰» قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر مخفی بودن آراء رای دهندگان، تصویربرداری از آراء و انتشار آن ممنوع میباشد و به استناد ماده «۳۳» این قانون، خرید و فروش آراء تهدید و تطمیع ، رای دادن با مدارک هویتی جعلی ، اخلال در امر انتخابات جرم میباشد و هیات های اجرایی و نظارت موظفند در صورت دریافت گزارش در این خصوص مرتکبین را به مراجع قضایی معرفی نمایند.
سامانهای با عنوان «مردم ناظر» بر روی پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان قرار داده شده که همه مردم ایران از طریق این سامانه میتوانند اگر با تخلفی یا موردی برخورد کردند، آن موضوع را همراه با مستندات از طریق این سامانه اطلاع دهند.
چه کسانی که هفته قبل رای دادند و چه کسانی که هفته گذشته رای ندادند این امکان را دارند که امروز رای خود را به صندوقهای اخذ رای بسپارند.
بیشتربخوانید:
گزارش انتخابات ۱۵تیر ۱۴۰۳؛ افزایش مشارکت مردمی
آرای خاموش هم آمدند
طیبه موسوی نماینده ستاد پزشکیان در حسینیه ارشاد تهران در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به فرآیند برگزاری انتخابات در این شعبه بیان کرد: از ساعتی که بنده در اینجا حضور داشتم مشارکت مردم بالا بود. نسبت به هفته پیش جمعیت بیشتری در حسینیه حضور داشتند. امروز از صبح تاکنون صندوق های رای مشغول اخذ رای از مردم بودند. برای تامین امنیت انتخابات نیز از این هفته اجازه نمی دادند حتی ناظرها در پشت صندوق های اخذ رای حضور پیدا کنند. ظاهرا مردم زودتر اقدام کرده و پای صندوق های رای حضور پیدا کردند. ظاهرا این شلوغی برای این است که خیلی از افرادی که رای خاموش بودند اکنون برخاسته و پای صندوق های رای حضور یافتند. هر اصلاحی جز صندوق رای راهی ندارد.
در بسیاری از شعب تراکم رای دهندگان باعث شد ساعت رایگیری تا ۲۴ تمدید شد و تا پایان زمان راگیری از تمام حاضران در شعب اخذ رای برابر مقررات رایگیری خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان از رسانهها، نامزدها و هواداران آنها درخواست کرده است که از اعلام نتایج غیررسمی یا زودهنگام و مواردی از این دست خودداری کنند و اجازه دهند رایگیری در کمال آرامش تا انتهای فرآیند طی شود.
همچنین تاکید شده است: نتایج غیررسمی و زودهنگام اعتبار قانونی ندارد و بعد از اتمام فرآیند رای گیری شمارش آرا را بدون وقفه انجام خواهد شد.
طحاننظیف در پاسخ به پرسش ایسنا درباره میزان مشارکت در انتخابات تا این لحظه تاکید کرد: شواهد میدانی حاکی از این است که مشارکت نسبت به هفته گذشته بیشتر بوده است و ان شاءالله تا یکی دو ساعت آینده که فرآیند رایگیری به اتمام میرسد، آمار و ارقام دقیقتر اعلام خواهد شد.
اعلام نتایج بر عهده وزارت کشور است.