به گزارش پول نیوز،

هنگامی که هدف خدمت رسانی به مردم و اعتلای نظام باشد، تفاوت نمی کند در چه جایگاهی خدمت کنیم. فردی که در پایین ترین مقام اداری در بخش بایگانی یک اداره کار می کند، با فردی که در عالی ترین مقام خدمت می کند، برابری دارد، به شرط آنکه خدمتی خالصانه و بی ریا باشد. اگر بپذیریم که کوچکترین اشتباه یا کمکاری در پایین ترین بخش های کشور می تواند به زیان در بخش های کلان منجر شود، آنگاه به اهمیت خدمت صادقانه پی می بریم.

تعهد یا تخصص

از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، با چالش جدی تعهد یا تخصص رو به رو هستیم و هنوز بعد از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب، بین افراد متخصص و مدعیان تعهد درگیری وجود دارد که کدامیک باید در اولویت قرار گیرد. البته شهید مصطفی چمران در این زمینه نگاه جامع و قانع کننده ای دارد. روزی از شهید چمران پرسیدند ” تعهد بهتر است یا تخصص” که شهید چمران پاسخ داد” می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آن را می پذیریم، اما می گویم آن که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست”. این جمله پر معنا و تاثیرگذار مسوولیت پذیری را برای تمامی کسانی که بدنبال تکیه زدن بر کرسی های مدیریتی کشور به ویژه در سطح عالی است، سنگین تر می کند.

چالش ریاست مجلس

بی شک مجلس شورای اسلامی جایگاه رفیعی در کشور دارد به نوعی که بنابر تاکید رهبر کبیر انقلاب ” مجلس در راس امور است”. اما در همین مجلس نیز افرادی در جایگاه بالاتری قرار می گیرند تا بتوانند مسیر مجلس را هدایت کنند. روسای مجالس دوره های گذشته بخوبی جایگاه ریاست مجلس را مشخص می کند. تسلط به قوانین، نحوه قانونگذاری، مدیریت جلسه و بسیاری موارد دیگر باید در انتخاب هیات رییسه مجلس مد نظر قرار گیرد. به همین علت ریاست مجلس چالشی جدی است.

آغاز کار با تعیین هیات رییسه

اکنون مجلس یازدهم به پایان رسیده و در آستانه شکل گیری مجلس دوازدهم هستیم. اما برای آنکه مجلس دوازدهم کار خود را انجام دهد، در اولین گام به هیات رییسه نیاز دارد. در ابتدا هیات رییسه سنی برگزیده می شود که بالاترین و پایین سنین نمایندگان به عنوان هیات رییسه سنی برگزیده می شوند و سپس کار برای انتخاب هیات رییسه برای یک سال انجام می شود. اما این سوال پیش می آید که چه کسی باید در این عرصه برگزیده شود.

بیشتر بخوانید:

آزموده را آزمودن خطاست

در مجلس دوازدهم تحول جالب توجهی صورت گرفته به نوعی که ۱۶۶ نماینده دوره قبل از ورود به مجلس باز مانده و افراد جدیدی جایگزین آن ها شده اند. در بین ۱۲۴ نماینده ای که از دوره یازدهم به دوره دوازدهم آمده اند، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که هرگز نمی تواند ملاک تعیین کننده ای برای انتخاب رییس باشد. در بین نمایندگان جدید نیز، افراد بیشتری با پرچم مستقل وارد عرصه شده اند افرادی که هیچ تعلقی به اصولگرا و اصلاح طلب ندارند. از هنگامی که نتیجه دور اول انتخابات در اسفند ۱۴۰۲ به پایان رسید، راه یافتگان مجلس دوازدهم با درخواست رای افرادی رو به رو شدند که سودای ریاست را در سر داشتند که در بین آن ها محمدباقر قالیباف و مجتبی ذوالنور از دور قبل به این عرصه آمدند که البته هر دو نیز سودای رقابت برای ریاست مجلس دوازدهم را در سر دارند. اما بحث بر سر انتخاب ۱۶۶ نماینده جدید است. نمایندگان جدید برای آنکه از بین نامزد های ریاست، یکی را برگزینند، بهتر است به عملکرد گذشته آنان توجه کنند که اگر عملکرد ۴ سال مجلس یازدهم ملاک قرار گیرد، قالیباف و ذوالنور نمی توانند گزینه مناسبی باشند، زیرا ریاست ناکارآمد باعث شد تا دولت سیزدهم در آرامش سوال برانگیزی قرار گیرد و هرگز بابت سومدیریت و بحران آفرینی هایش، مورد بازخواست مجلس یازدهم قرار نگرفت. البته حرکت های نمایشی را شاهد بودیم که هرگز جدی نشد و به استیضاح تیم اقتصادی دولت سیزدهم منجر نشد.

منوچهر متکی گزینه ای مناسب

در بین افرادی که بدنبال کسب کرسی ریاست مجلس دوازدهم هستند، منوچهر متکی از سابقه قابل قبولی برخوردار است. متکی در مقام وزیر امور خارجه، در هیات دولت محمود احمدی نژاد پر چالش ترین رییس جمهور خدمت کرد. هر اتفاقی که ممکن بود، در دولت احمدی نژاد صورت گرفت که هر کدام می تواند کارنامه ای برای توانمندی یک مدیر اجرایی باشد. از آنجا که چالش اقتصادی، ریشه در چالش سیاست خارجی دارد، مجلس دوازدهم باید به این مهم توجه ویژه داشته باشد به همین دلیل تصدی ریاست بر وزارت خارجه، روش های مذاکره در سطح بین المللی را به متکی آزموده که می تواند گزینه مناسبی برای ریاست مجلس باشد تا بتوان از اهرم مجلس برای رایزنی با جهان بهره گرفت. از سوی دیگر متکی بار ها در مقام وزیر به مجلس احضار و بازخواست شد، بنابر این با ادبیات مجلس و دولت بخوبی آشناست که می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

بحران اقتصادی

اگرچه با اقتصاد آشفته ای رو به رو هستیم، گرانی بیداد می کند، بازار رها شده، دلار در عمر دو سال و نیمه دولت سیزدهم از ۲۳ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان رسید، در این شرایط شکننده اقتصادی، تورم بالای ۴۶ درصد البته به اعتراف دولت سیزدهم را شاهد هستیم و قیمت ها روزانه متحول می شود، اما دولت سیزدهم هرگز حاضر نشد تاوان این تورم که ریشه در سومدیریت دولت سیزدهم دارد را بدهد و در اقدامی سوال برانگیز، افزایش حقوق ها را ۲۰ درصد به مجلس پیشنهاد و با اصرار از نمایندگان رای گرفت.

تاثیرات سانحه بالگرد

به هر حال با سانحه بالگرد و جان باختن نابهنگام و تاسف آور ابراهیم رییسی، دولت سیزدهم در عمل به پایان رسید و کشور با شوک بزرگ انتخابات زود هنگام رو به رو شد. بنابر پیش بینی قانون اساسی، می بایست ظرف ۵۰ روز رییس جمهور جدید برگزیده شود و مدیریت دولت چهاردهم به فردی کارآمد، مسلط و البته آشنا به حوزه قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه سپرده شود. در این شرایط که تحولی یک باره صورت گرفته و زمینه سازی برای اعلام نامزد های ریاست جمهوری نبوده، به نظر می رسد منوچهر متکی می تواند گزینه مناسبی برای ریاست جمهوری باشد و فردی که توانسته در دور اول انتخابات رای قاطعی از مردم بگیرد، می تواند به گرفتن رای از مردم ایران برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری نیز امیدوار باشد.