21 ژوئن 2024 - 20:35

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

رشد ۸ درصدی با اصلاح نظام تامین مالی فشار بیش از حد به بانک ها باعث تورم می شود

فشار به بانک ها برای تامین مالی موجب ناترازی بانک ها و افزایش پایه پولی می شود که در ادامه به بی ثباتی اقتصادی و تورم می انجامد.

به گزارش پول نیوز، رشد ۸ درصدی با اصلاح نظام تامین مالی فشار بیش از حد به بانک ها باعث تورم می شود

قانون تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور پیش بینی کرده است؛ به طور خاص می توان به نهاد اعتبار سنجی اشاره کرد که بر مبنای قانون برای اولین بار تشکیل خواهد شد. پیش از این مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران شرکت های اعتبارسنجی داشتیم. با این قانون دستگاه های مختلف تولید داده مکلف به ارائه اطلاعات می شوند. تا کنون هیچ تکلیف قانونی در این زمینه وجود نداشت لذا یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق می افتد.

بانک ها به عنوان نهاد تامین مالی اقتصاد کشور، معمولاً وثیقه های مشخصی را برای اعطای تسهیلات می پذیرند، منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند، ولی ایده های خلاقانه دارند و می توانند کارآفرینی کنند.

در واقع در کشور نیاز به نهاد های واسطی احساس شد که بتوانند اولاً صلاحیت افراد را تشخیص دهند که آیا این ایده ایده درستی است و منتج به سودآوری می شود؟ سپس بتواند دارایی هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است را به عنوان وثیقه بپذیرند و ضمانت نامه هایی صادر کنند که آن ضمانت نامه ها را بانک بپذیرد؛ در واقع یک نهاد های تخصصی که واسط بین فعالان اقتصادی و بانک ها است در این قانون ایجاد می شود.

رشد ۸ درصدی با اصلاح نظام تامین مالی فشار بیش از حد به بانک ها باعث تورم می شود

حمید آذرمند؛ مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار کرد: اقتصاد ایران نیاز به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال های آینده دارد. بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت های تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کافی نیست. درواقع یکی از تنگنا های اصلی دسترسی به رشد اقتصادی هدف، موانع تامین مالی است و نظام تامین مالی در بهترین حالت می تواند کمتر از ۴ درصد را پشتیبانی کند.

آذرمند بیان کرد: در ماه های گذشته نگرانی هایی برای فعالان اقتصادی وجود داشت، از جمله این که هزینه تامین مالی در بازار های مختلف نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرد و یا دسترسی به تامین مالی برای بسیاری از بنگاه ها با چالش های بسیار زیادی مواجه بود. همه این موارد نشان می دهد که لازم است نظام تامین مالی برای اهداف بلند مدت و برای حفظ تولید مورد بازنگری قرار گیرد.

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به این سوال که منابع تامین مالی از چه محل هایی فراهم می شود، گفت: برای تامین مالی، نظام بانکی، بازار سرمایه، تامین مالی خارجی و منابع عمومی را داریم. منابع عمومی در اثر کاهش درآمد های نفتی نسبت به دهه ۷۰ و ۸۰ اندکی منقبض تر شده است. درواقع دسترسی بنگاه های اقتصادی، طرح های زیربنایی و عمرانی به بودجه عمومی نسبت به گذشته کمتر شده است. از طرف دیگر جمعیت کشور و هزینه های دولت افزایش یافته است، بدون آنکه درآمد ها به همان نسبت افزایش یابد؛ لذا نقش آفرینی منابع عمومی در تامین مالی اقتصاد نسبت به دهه ۷۰ و ۸۰ کمتر شده است.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصادی، گفت: بازار سرمایه نسبت به ابعاد اقتصاد کشور بزرگ است، ولی بازار بدهی ما سهم اندکی در تامین مالی اقتصاد دارد.

این کارشناس تامین مالی تصریح کرد: اگر بخواهیم حجم اوراق بدهی در ایران را با جهان مقایسه کنیم، نسبت حجم اوراق بدهی شرکتی به GDP در کره جنوبی ۷۰ درصد، چین ۵۷ درصد، برزیل ۳۱ درصد، آفریقای جنوبی ۲۰ درصد و در ایران کمتر از ۴ درصد است. این موضوع نشان می دهد که اقتصاد کشور ما برخلاف بسیاری از کشور ها از ظرفیت اوراق بدهی برای تامین مالی، کمتر استفاده می کند.

وی اضافه کرد: نوع دیگر، تامین مالی خارجی است که در بسیاری از کشور ها سهم تعیین کننده ای دارد. بسیاری از کشور ها برای تامین مالی خارجی در طرح های مشارکتی، جذب FTI و … استفاده می کنند، اما در ایران به دلایل مختلف که یکی از این دلایل تحریم است، از ظرفیت تامین مالی خارجی کمتر استفاده کرده ایم.

آذرمند اظهار داشت: مجموع بدهی خارجی کشور ها به GDP در امارات ۴۳ درصد، قطر ۳۸ درصد، آفریقای جنوبی ۲۰ درصد و ترکیه ۱۵ درصد است. در ایران مجموع بدهی خارجی به GDP بسیار ناچیز است و عمده آن نیز فایننس و FTI است و منابع مشارکتی سهم بسیار کمی در تامین مالی اقتصاد دارد. در نتیجه سهم بازار سرمایه به خصوص اوراق بدهی و منابع دولتی اندک است و سهم منابع خارجی نیز بسیار ناچیز است، بنابراین به ناچار سهم اصلی تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی منتقل شد.

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تاکید کرد: نظام بانکی سهم غالب تامین مالی دولت، شرکت های دولتی، نظام تامین اجتماعی، خانوار، بنگاه های اقتصادی، SME ها و … را بر عهده دارد. همچنین دولت نیز برای برنامه حمایتی ابتدا به سراغ بانک ها می رود و فشار را به بانک ها اضافه تر کرده است. همچنین انواع برنامه های تکلیفی سنواتی نیز به بانک ها تحمیل می شود، مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، طرح های مسکن، قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری که فشار را بر نظام بانکی تشدید می کند.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان تاکید کرد: این فشار ها موجب ناترازی بانک ها می شود و ناترازی بانک ها با یک وقفه به منابع بانک مرکزی و تراز نامه بانک مرکزی و پایه پولی منتقل می شود که در ادامه این موضوع بی ثباتی اقتصادی، جهش نرخ ارز، تورم مزمن و … را به دنبال دارد.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

00
00
اخبار برگزیده
آخرین اخبار

خرید بک لینک و رپورتاژ آگهی در پول نیوز

خدمات سئو

لیزر موهای زائد

لیفت نخ