به گزارش پول نیوز،

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذار کشور، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون را نیز بر عهده دارد. هرچقدر نظارت با قوت و قدرت بیشتری انجام شود، عملکرد دولت بیشتر در مسیر قانون خواهد بود و هر چقدر در امر نظارت بی توجهی یا کم توجهی شود، وضعیت اداره کشور آشفته تر می شود، وضعیتی که امروزه بشدت با آن رو به رو هستیم، یعنی نظارت در پایین ترین حد ممکن بوده که شاهد بحران تورم و گرانی هستیم، بحرانی که دل های مردم را بدرد آورده است.

ابزار های ناکارآمد

قانونگذار ابزار های بسیاری بدست نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده تا بتوانند دولت را به مسیر بازگردانند، اما سوال اینجاست که نمایندگان تا چه اندازه و با چه اهدافی از این ابزار ها استفاده می کنند و دولت ها تا چه اندازه با فشار مجلس شورای اسلامی به مسیر درست باز می گردند.

سکوت در برابر تورم

مجلس یازدهم روز های پایانی را به سر می برد، مجلسی که پایین ترین حد نظارت را داشت. مجلس یازدهم در تمامی چهارسال گذشته، رویکردی سیاسی و جناحی با چاشنی اهمال داشت. رسیدن دلار به ۶۷ هزار تومان که حکایت از بی ارزش شدن پول ملی دارد، بدترین دلیل برای اثبات ناکارآمدی مجلس یازدهم است. در تمامی روز هایی که دلار پله های ترقی را چند تا یکی طی می کرد، نمایندگان مجلس یازدهم به طرح مباحث حاشیه ای در صحن علنی مجلس می پرداختند. در حالی که ابراهیم رییسی وعده تک رقمی شدن تورم را داد و در آستانه ورود به چهارمین سال دولت سیزدهم هستیم، تورم نه تنها دو رقمی، بلکه نزدیک به ۵۰ درصد است. بدتر اینکه در مجلس یازدهم هرگز اقدام عملی و تاثیرگذار برای مدیریت تورم صورت نگرفت.

سوالات بر زمین مانده

البته نمایندگان سوالات بسیاری از وزرا مطرح کردند که نزدیک به ۹ هزار سوال تهیه شد که حدود ۸ هزار سوال به کمیسیون های تخصصی برای رسیدگی ارجاع شد. بدتر آنکه بسیاری از نمایندگان از سوالات انصراف داده، بسیاری دیگر از پاسخ وزیر قانع شده و سوالات بسیاری با تغییر وزیر بایگانی شد. اما حدود ۳۰۰ سوال از ۹ هزار سوال ارسال شده از کمیسیون ها به هیات رییسه مجلس آمده که حدود ۷۰ سوال در صحن علنی مجلس مطرح شد.

بیشتر بخوانید:

۲ استیضاح از ۱۰۴ تقاضا

قانونگذار استیضاح را آخرین ابزار مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد وزرا تعیین کرده که نمایندگان مجلس یازدهم ۱۰۴ استیضاح را تهیه و پس از طی روند قانونی، به هیات رییسه ارایه دادند، اما تنها ۲ مورد مربوط به وزیر صمت در صحن مجلس مطرح و به عزل وزیر منجر شد.

منتفی شدن استیضاح

در شرایطی که تورم هرگز کنترل نشد. قیمت خودرو نه تنها پایین نیامد بلکه روز به روز بالاتر رفت و بازار آشفته تر شد. پول ملی هر روز در برابر دلار شرمنده تر شد و از ۳ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان رسید. سکه طلا از ۳ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان رسید. میانگین قیمت مسکن ۸۰ میلیون تومان شد و اجاره مسکن به اندازه ای بالا رفت که حقوق بگیران و دهک های پایین جامعه از شهر ها کوچ کردند و حاشیه نشین شدند. وعده های رییسی برای ایجاد یک میلون شغل در سال و یک میلیون مسکن در سال در شبکه های اجتماعی به سخره گرفته شد. قهر مردم با صندوق های رای در اعتراض به شرایط بد اقتصادی حاشیه های بسیاری بدنبال داشت. سفره های خالی مردم، اعتراض های گسترده ای را رقم زد و خلاصه آنکه هیچ چیز سر جای خودش نبود، معلوم نشد چرا استیضاح وزرای ناکارامد در عرصه های گوناگون هرگز به صحن علنی نیامد، چطور نمایندگان از نظر خود انصراف دادند و چگونه هیات رییسه این استیضاح ها را منتفی کرد.

رد پای هیات رییسه

واقعیت این است که هیات رییسه نقش برجسته ای در طرح مسال یا منتفی کردن آن دارند به نوعی که بار ها شاهد اعتراض های گسترده نمایندگان در واکنش به اعمال نفوذ هیات رییسه به ویژه رییس مجلس داشتیم. بار ها نمایندگان خطاب به محمدباقر قالیباف رییس مجلس یازدهم فریاد زدند که ما شما را انتخاب کردیم تا به خواسته های نمایندگان رسیدگی کنید و بار ها از تذکر و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس جلوگیری و میکروفن نمایندگان معترض خاموش شد که مصداق بارز ساکت کردن صدای مردم است. بار ها از اعلام وصول استیضاح یا سوال خودداری شده که عامل اصلی، هیات رییسه مجلس بوده، رفتاری که باعث بحران کنونی کشور شده است.

نیاز به رییسی مقتدر و مستقل

بزرگترین مشکلی که اجرای قانون را به چالش می کشد، وامدار بودن نمایندگان است، رویکردی که باعث می شود عنوان وکیل المله بدون به وکیل الدوله بودن تغییر کند. اما در این بین رییس مجلس نقش بسیار برجسته ای دارد. به همین دلیل انتخاب هیات رییسه به ویژه رییس مجلس از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در حالی مجلس یازدهم به روز های پایانی نزدیک شده که سایه مدیریت ۴ ساله محمدباقر قالیباف بر هر چهار دوره ریاست، سنگینی می کند. نادیده گرفتن شرایط و تضعیف جایگاه مجلس، دستاورد مدیریت ۴ ساله هیات رییسه مجلس است. در تمامی سال های گذشته حتی یک بار وزیر اقتصاد که عامل اصلی بی ارزش شدن پول ملی، گرانی و تورم است، استیضاح نشد تصمیمات حاشیه ساز و رفتار های وزرا همچنان زندگی مردم را به چالش کشیده است. در حالی که در تمامی جلسات هیات دولت، ابراهیم رییسی کابینه را موظف به کنترل تورم و مدیریت چالش ها می کند و رهبر انقلاب آشکارا از دولت انتقاد می کند، مجلس به ریاست قالیباف سکوت را پیشه کرده، سکوتی که نارضایتی را رقم می زند.

مجلس نیازمند تحول

چه کسی گفته باید به این همه بحران ناشی از سکوت یا وامداری آقای رییس تن داد. آن هایی که باز هم به ریاست قالیباف تن می دهند، می خواهند آرایشان را به سبد قالیباف بریزند و دوباره زیر سایه سکوت معنادار او باشند، آیا نگران آبرویشان نیستند و نمی دانند فردا باید به مردم پاسخ بدهند. آن هایی که بازهم به ریاست قالیباف اعتقاد دارند، عملکرد ۴ ساله و جهش گرانی و تورم را چگونه توجیه می کنند. نمایندگان باید بپذیرند که ریاست نیازمند تغییر است. با نگاهی به شرکت های موفق، تغییر مدیریت اتفاق می افتد وای به حال مجلس شورای اسلامی که ریاست مساله دارش، باعث بحران و گرانی در ۴ سال گذشته شده است.

نامزد توانمند ریاست

اکنون سوال اینجاست که به چه کسی رای داد. از نبویان نفر اول انتخابات تهران سوال شد که بنای نامزدی ریاست مجلس را دارد و او این مهم را رد کرد. کاری که ریشه در تعهد دارد. وقتی فردی در یک زمینه تخصص و تجربه ندارد، دلیلی ندارد به آن عرصه ورود کند. اما افراد انگشت شماری هستند که می توانند در این عرصه ورود کنند. افرادی که درگیر بازی های سیاسی نباشند، وامدار دولت نباشند، شهامت ایستادگی در برابر سومدیریت ها را داشته باشند، جنجال آفرین نباشند و مهمتر از همه بتوانند احترام دیگر نمایندگان را نگه دارند. تاکنون به غیر از منوچهر متکی و محمدباقر قالیباف، شخص دیگری ادعای ریاست مجلس را مطرح نکرده است. اگر بخواهیم واقع بین باشیم، قالیباف در آزمون ریاست چهار ساله مردود شده و باید به منوچهر متکی اعتماد کرد. باید عملکرد را ملاک قرار دهیم و بر اساس ملاک تصمیم بگیریم و رای بدهیم.