به گزارش پول نیوز ، اولین نشست سراسری آموزشی – هم اندیشی مدیران صف و ستاد بانک رفاه در سال 1405 برگزار شد. در این نشست مدیر اداره ارزیابی مدیران و حسابرسان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی ابعاد و الزامات حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را تشریح کرد.
حجت الله فرزانی طی سخنانی در اولین نشست سراسری هماندیشی – آموزشی مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران در سال 1405 استقرار حاکمیت شرکتی را یکی از الزامات ارتقای کیفیت عملکرد بانکها دانست و با تقدیر از اقدامات بانک رفاه کارگران در این حوزه، بر ضرورت توسعه ساختارهای تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای استقرار کامل و اثربخش آن تأکید کرد.
نکته قابل توجه در اظهارات نماینده بانک مرکزی، تنها تأکید بر ضرورت اجرای حاکمیت شرکتی نبود؛ بلکه تعامل مثبت مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره بانک رفاه با بانک مرکزی نیز بهصراحت مورد تمجید قرار گرفت.
این بخش از اظهارات فرزانی را میتوان یکی از مهمترین پیامهای این نشست دانست؛ چرا که در نظام بانکی، کیفیت رابطه بانک با نهاد ناظر، صرفاً به مکاتبات و گزارشهای رسمی محدود نمیشود و میزان همراهی مدیریت ارشد بانک با الزامات نظارتی، میتواند نقش تعیینکنندهای در کیفیت اجرای سیاستهای کنترلی داشته باشد.
بانکها با مجموعهای از مقررات، الزامات نظارتی، کنترلهای داخلی و استانداردهای مدیریت ریسک مواجهاند و طبیعی است که اجرای این الزامات بدون همکاری مدیریت ارشد، دشوار و حتی در برخی موارد غیرممکن باشد. در چنین شرایطی، تعامل میان بانک و بانک مرکزی میتواند از یک رابطه صرفاً نظارتی، به یک فرآیند اصلاح و ارتقای مدیریتی تبدیل شود.
اظهارات مطرحشده درباره بانک رفاه دقیقاً از همین زاویه قابل بررسی است؛ یعنی بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت تکمیل ساختار حاکمیت شرکتی، تعامل مدیران ارشد بانک را یک ظرفیت مثبت برای رسیدن به این هدف ارزیابی کرده است.
بانکداری امروز با بانکداری سنتی تفاوت اساسی دارد. ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک فناوری، ریسک تطبیق و تعارض منافع، همگی نیازمند تخصصهای متفاوت هستند.
بنابراین، بانک رفاه برای حرکت به سمت حاکمیت شرکتی اثربخش، تنها به تدوین دستورالعمل نیاز ندارد؛ بلکه باید بدنه کارشناسی و مدیریتی متخصص خود را نیز تقویت کند.
از همین منظر، تأکید مقام بانک مرکزی بر تربیت نیروی انسانی متخصص را باید فراتر از یک توصیه آموزشی دید. این موضوع در واقع به قلب حکمرانی بانک بازمیگردد.
همچنین اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، در این نشست به الزامات اقتصادی و چالشهای تأمین مالی سنتی اشاره کرد و بر اهمیت توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید توسط شبکه بانکی تأکید نمود.
براساس اظهارت وی بانک رفاه کارگران با کسب ۳۳ درصد از کل عملکرد اوراق گام، در صدر شبکه بانکی کشور قرار دارد. این امر نشاندهنده نقش کلیدی این بانک در توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی است.
ظهور ابزارهای نوین مالی در سپهر اقتصادی کشور، نشاندهنده گذار نظام بانکی از رویکردهای سنتی و انفعالی به سمت مدلهای فعال و پیشران در مدیریت زنجیره تأمین است.
در این میان، نقشآفرینی بانک رفاه کارگران در توسعه و بهرهبرداری از اوراق گام به عنوان یک سازوکار اعتباری، نه تنها یک موفقیت عملیاتی، بلکه بازتابی از یک استراتژی کلان برای پیوند زدن بازارهای مالی به پیکره تولید واقعی است.
این بانک با درک عمیق از محدودیتهای نقدینگی در واحدهای تولیدی و چالشهای تأمین سرمایه در گردش، توانست اوراق گام را به ابزاری راهبردی برای تزریق غیرتورمی نقدینگی به بخشهای مولد تبدیل کند و از این طریق، جایگاهی متمایز در اکوسیستم بانکی کشور برای خود تثبیت نماید.
رویکرد این بانک در پیشگامی بهرهگیری از این ابزار، برخاسته از یک نگاه سیستمی به زنجیره ارزش صنایع است؛ نگاهی که در آن بانک دیگر نه صرفاً یک نهاد وامدهنده، بلکه یک تسهیلگر و شریک استراتژیک برای تولیدکنندگان محسوب میشود که با استفاده از اعتبار، چرخهای صنعت را بدون نیاز به تزریق مستقیم پول نقد و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی، به حرکت درمیآورد.
موفقیت بانک رفاه در این حوزه را باید در پیوند ماهوی این بانک با بدنه کارگری و صنعتی کشور جستوجو کرد. به عنوان نهادی که رسالت اصلی خود را حمایت از بخش مولد و جامعه هدف وسیع خود میداند، استفاده حداکثری از اوراق گام به معنای ایجاد یک تعادل پایدار میان نیازهای تولیدکنندگان و محدودیتهای نظام بانکی بود.
این بانک با هدایت هوشمندانه اعتبارات به سمت تأمین نیازهای واقعی صنایع، توانست فاصله میان تأمینکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان نهایی را به حداقل برساند و ریسکهای ناشی از کمبود نقدینگی را در این مسیر کاهش دهد.
این مدیریت اعتبار، در واقع نوعی تابآوری اقتصادی را در سطح کلان ایجاد میکند؛ چرا که به جای فشار بر منابع بانک برای پرداخت تسهیلات نقدی که خود میتواند محرک تورم باشد، از ظرفیت اعتباری شبکه تولید استفاده شده و این اعتبار به صورت زنجیرهای در طول مسیر تولید جریان مییابد.
بدین ترتیب، بانک رفاه نه تنها مسئولیت اجتماعی خود را در قبال تداوم فعالیت صنایع ایفا کرده، بلکه با کاهش وابستگی بخش تولید به تسهیلات سنتی، به اصلاح رفتار پولی در بخشهای صنعتی کمک شایانی نموده است.
تحلیل عملکرد این بانک در حوزه اوراق گام نشان میدهد که تکیه بر این ابزار مالی، محصولِ یک تغییر نگرش بنیادی در ساختار تصمیمگیریهای بانک بوده است.
این تغییر، جایگزینیِ مدلهای بانکداریِ مبتنی بر رابطه و وثیقهمحوریِ سختگیرانه با مدلهای اعتباریِ مبتنی بر عملکرد و زنجیره تأمین است.
بانک رفاه با اولویت دادن به این سازوکار، فضای جدیدی را برای بنگاههای اقتصادی فراهم کرد تا بتوانند بدون اتکا به منابع نقدِ کمیاب، تعهدات مالی خود را مدیریت کنند و در نتیجه، هزینههای تأمین مالی را به شکل معناداری کاهش دهند.
این استراتژی، در کنار شفافیت فرآیندی که ذاتِ ابزار گام است، سلامت مالی مجموعه را نیز ارتقا بخشیده و ریسکهای اعتباری را به دلیل ماهیتِ مبتنی بر تولید این اوراق، به حداقل رسانده است.
پیشگامی در این مسیر، علاوه بر ارتقای جایگاه حرفهای بانک، پیامی روشن به بازار تولید ارسال کرد که مبنی بر آن، نظام بانکی آمادگی دارد تا با ابزارهای نوین، بستری پایدار برای رشد و توسعه صنعتی فراهم کند.
تداوم این رویکرد تحولآفرین در بانک رفاه، نشاندهنده درک عمیق مدیریت این نهاد از الزامات حکمرانیِ مدرن در صنعت بانکداری است.
در این الگوی جدید، موفقیت بانک با سلامت و رونق زنجیره تولید گره خورده است و اوراق گام، به عنوان حلقه وصلی میان توانِ اعتباریِ بانک و ظرفیتِ تولیدیِ صنایع، نقش محوری ایفا میکند.
جایگاه ممتاز بانک رفاه در بهکارگیری این ابزار، نه یک اتفاق گذرا بلکه نتیجه یک سیاستگذاری هدفمند و آگاهانه برای جایگزینی تسهیلات سنتی با اعتبارات ابزارمحور است؛ حرکتی که میتواند به عنوان الگویی موفق در سایر بخشهای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرد تا نهایتاً منجر به تقویت بنیه تولید ملی، افزایش تابآوری اقتصادی و حرکت به سمت ساختار مالیِ سالمتر و شفافتر گردد.
بیشتر بخوانید:اولین نشست سراسری آموزشی و هم اندیشی مدیران صف و ستاد بانک رفاه در سال 1405+(فیلم)
این بانک با این عملکرد، عملاً ثابت کرده است که تحول در نظام بانکی، بیش از آنکه نیازمند تغییرات ساختاری باشد، نیازمند جسارت در بهکارگیری ابزارهای مالی نوآورانه و التزام به ایفای نقش واقعی در تسهیل چرخه اقتصاد کشور است.
آژانس خلاقیت کوانتا