بايد مسير اقتصاد ايران کاملا شفاف و مشخص شود

به گزارش پول نیوز ، ” يحيي آل اسحاق ” روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا تاکيد کرد: درخواست رييس جمهوري از صاحب نظران براي همکاري و هم انديشي در زمينه مسايل اقتصادي جهان بدون ترديد در سطح ملي در حوزه اقتصاد موثر واقع خواهد شد.

وي ياد آور شد :با ارزيابي دقيق کارشناسي بحران آمريکا مي توان مانع از بروز برخي پيامدهاي آن در اقتصاد ايران شد .

** عوامل ايجاد بحران مالي جهان

رييس اتاق تهران درعين حال گفت :برداشتن نظارت هاي قانوني به صورت تسامحي و تساهلي توسط بانک مرکزي آمريکا ، انتشار اوراق قرضه چند تريليون دلاري توسط بانک ها و عدم نظارت حاکميتي از جمله عوامل موثر در بروز بحران مالي اخير آمريکا و تسري آن به ساير کشورها بوده است .

آل اسحاق در ادامه تاکيد کرد : عدم نظارت و مديريت دولت آمريکا نيز عمده ترين عامل بروز بحران در اين کشور بوده است که با وجود تزريق ميلياردها دلار کمک مالي به موسسه ها و بنگاه هاي بحران زده در اين کشور توسط دولت آمريکا و همچنين اتحاديه اروپا ، هنوز اين بحران حل نشده است .

وي با استناد به برخي اظهار نظرهاي کارشناسي افزود:نظام ربوي در دنيا و حمايت هاي بين المللي از اين نظام نيز از عوامل موثر در ايجاد بحران اخير غرب بوده است .

رييس اتاق تهران ياد آور شد : عدم مشارکت صاحبان سرمايه در نظام هاي اقتصادي از ديگر عوامل موثر در ايجاد بحران مي باشد و اين معضل از بازار سرمايه آغاز شد و تا سفته بازي و کاغذ بازي تداوم يافت .

به اعتقاد رييس اتاق تهران ، آنچه در حال حاضر در بازار اقتصاد جهان اعمال مي شود ،بر مبناي ايجاد فضاي غير واقعي بر روي معاملات بازار نفت است که پيامد آن کاهش جدي قيمت نفت در بازار جهاني است .

** مدل دولت – مردم بهترين شيوه اداره اقتصاد ملي

آل اسحاق سپس مدل “دولت – مردم ” را بهترين شيوه براي اداره اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: پياده کردن مدل دولت – مردم يا دولت – ملت بيانگر اجراي اقتصاد واقعي است که با فرهنگ اسلامي نيز نزديک تر است .

به گفته وي ، در اين صورت علاوه براينکه عدالت در جامعه پياده مي شود ، مي توان از توليد حمايت کرد و اقتصاد از حالت بادکنکي و مجازي و حضور بازيگيران غير واقعي کوتاه مي شود .
به اعتقاد آل اسحاق ، راهي که بايد اقتصاد ايران پيش گيرد ، راه اعتدال است که به عدالت نيز نزديک تر مي باشد .

رييس اتاق تهران تاکيد کرد : مجموع دولت و مردم در کنار هم بهترين الگوي اداره امور اقتصاد هر کشوري به حساب مي آيد. زيرا در اين صورت با تقسيم کار حوزه وظايف مشخص مي شود .

رييس اتاق تهران افزود: به طور قطع تا آن جايي که مردم توان حضور در عرصه اقتصاد ملي را دارند ، دولت نبايد در عرصه تصديگري دخالت کند ، اما در زمينه هاي سياست گذاري و نظارت حضور دولت بيش از هر چيز ضروري است .

اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت : اگر نظام بانکداري اسلامي به درستي پياده شود ، نحوه مشارکت صاحبان سرمايه نيز مشخص مي گردد.

** سياست هاي کلي اقتصاد کشور

وي بيان اينکه بايد سياست هاي کلي کشور تدوين شود ،تصريح کرد: اگر همه بخش ها از مالکيت تا مديريت در اختيار دولت باشد ، اين امر پاسخگوي نيازهاي اقتصاد ملي نخواهد بود.

به گفته اين فعال بخش خصوصي ، جمهوري اسلامي طي 30 سال گذشته کريمانه به همه صاحب نظران از 100 درصد دولتي تا آزاد اجازه بروز و ظهور داده است ، اما حالا بايد روندي مشخص براي پيمودن ادامه راه داشته باشد .

وي با بيان اينکه بايد سياست هاي کلي اقتصادي کشور تدوين شود ، ادامه داد : نمي توان گفت که حاکميت و حکومت در حوزه اقتصاد ذي مدخل نيست .

آل اسحاق ادامه داد : کشور از تجارب متعددي با انتخاب روش هاي مختلف اقتصادي در حوزه نظر و عمل بهره برده که درعين حال هزينه و فايده هاي بسياري نيز در پي داشته است .

رييس اتاق تهران معتقد است : اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و تدوين چشم انداز 20 ساله از عمده ترين نتايجي است که کشور را به سمت برنامه ريزي در حوزه اقتصادي هدايت مي کند

** تصميم گيري در حوزه اقتصاد

رييس اتاق تهران به موضوع تصميم گيري در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت : اين بخش در قالب محور هاي راهبردي و منافع ملي و حياتي و تصميم اجرايي ( در ارتباط با مردم و دولت ) تقسيم مي شود .

وي تاکيد کرد : در بخش اجرا ، بدون ترديد مردم بايد اجرا کننده باشند و دولت نيز دخالتي در امر تصديگري نداشته باشد. هر چند که استثناء هايي در حوزه کالاهاي اساسي و استراتژيک وجود دارد.

به اعتقاد اين مقام مسئول ، تعيين استراتژي و يا آن بخش از امور زير بنايي که اجراي آن براي مردم اقتصادي نيست و يا اينکه به مصلحت نمي باشد ، به طور طبيعي بايد توسط دولت مديريت شود .

به گفته رييس اتاق تهران ، دولت پيوسته بايد نقش نظارتي خود را اعمال کرده و در عين حال اداره امور بازار را به اتحاديه ها و صنوف واگذار کند .

**ضرورت نقش نظارتي دولت

رييس اتاق تهران در ادامه به نگاه تفريطي در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت : دراين نگاه دولت ها در بازار آزاد هيچ اختياري ندارند و همه امور در اختيار بازار عرضه و تقاضا است.

به گفته وي ، تصميم گيري ، اجرا و نظارت ، کنترل و پشتيباني عمده ترين محورهايي است که بايد مسئوليت آن در حوزه اقتصاد بر عهده دولت باشد .