فولاد مباركه بزرگترین صادركننده غیرنفتی و اولین صادركننده در زنجیره صنایع معدنی در سال 1402

گمرک ایران آمار عملکرد ۱۰۰ صادرکننده اول کشور در حوزه تجارت خارجی را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. از مجموع صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر ۱۳۶ میلیون تن به ارزش بیش از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که از این میزان، ۶۹ میلیون و ۷۳۹ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون دلار توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر انجام گرفته است. این میزان صادرات توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر، بیانگر افت ۱.۴۷ درصدی از نظر وزن و افت ۱۸.۹ درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به سال ۱۴۰۱ است. با این حال فولاد مبارکه توانسته است در سال ۱۴۰۲ هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزش دلاری، رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد.

نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است.

محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در رابطه با میزان صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۲ گفت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تغییر رویکرد در حوزه فروش و بازاریابی و حضور موثر در بازار‌های جدید توانست ضمن تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک میلیون و ۴۰۹ هزار تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۷ میلیون دلار صادر کرده که از نظر وزنی ۱۶.۶۱ درصد و از نظر دلاری ۱۴.۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است و این رشد صادرات در شرایطی رقم خورده است که در سال ۱۴۰۲ با محدودیت‌های شدیدی در حوزه برق و گاز مواجه بودیم.

طیب‌نیا افزود: نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است. این مسئله بیانگر نگاه ویژه فولاد مبارکه برای گذر از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه با کسب سهم ۱.۴۳ درصدی ارزش دلاری صادرات در بین کل صادرکنندگان در جایگاه پنجم قرار گرفته است و این در شرایطی است که رتبه اول به شرکت ملی گاز و سه رتبه دیگر به شرکت‌های حوزه پتروشیمی باز می‌گردد و این مهم، اهمیت رتبه فولاد مبارکه را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی و پتروشیمی دو چندان می‌کند. طیب‌نیا با اشاره به جزئیات صادرات محصولات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت در منطقه منا به شمار می‌رود و ۸۴ درصد تولیدات ما در سال ۲۰۲۳ راهی بازار‌های داخلی و ۱۶ درصد راهی بازار صادراتی شده است.

طیب‌نیا افزود: البته در بخش صادرات چالش‌هایی نیز وجود دارد که امیدواریم در سال‌های آتی رفع شود. نخست آن که برای فروش و ارائه محصولات متنوع به بازار جهانی محدودیت داریم. همچنین چالش اصلی صادرات در شرایط کنونی کشور عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت با توجه به باثبات نبودن پیش‌بینی‌ها بر شرایط ارزی و تغییرات احتمالی قوانین و تعرفه‌ها و معافیت‌های صادراتی و ... است. به عنوان نمونه حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات به واسطه محدودیت گذاشتن بر سقف معافیت‌ها در قانون بودجه سال جاری از مواردی است که با توجه به الزام به عرضه ارز با قیمت نیما توجیه صادرات را برای بسیاری شرکت‌ها از بین خواهد برد.

همچنین زیرساخت‌های کشور برای صادرات باید تقویت شود؛ در بخش لجستیک و حمل و نقل نیاز به بهبود داریم، اسکله‌ها در بنادر باید تقویت شود تا بتوانیم محصولات را با تناژ‌های بیشتر صادر کنیم.