به گزارش پول نیوز ، دستیابی به کنترل نرخ تورم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری پولی است که در شکل استاندارد خود شامل پیشبینی، هدفگذاری و در نهایت سیاستگذاری است. اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بیثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بیثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
به وجود آمدن برخی معضلات در اجرای سیاستهای پولی موجب شده است که شماری از کشورهای صنعتی دامنهای از تغییرات سطح عمومی قیمتها را به عنوان یک لنگر اسمی و یک چارچوب سیاستی انتخاب کنند.
در این میان کشورهای در حال توسعه در اجرای این سیاست در مقایسه با کشورهای صنعتی دچار مشکلاتی شدند که از آن جمله می توان به نرخ تورم سرسام آور که منجر به دشوارتر نمودن پیش بینی های نرخ تورم آتی، عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی، وجود نوسانات شدید نرخ ارز و بالاخره عدم وجود اطلاعات کافی در زمینه دادههای اقتصادی اشاره نمود. با توجه به برخی نظریات اقتصادی موجود، وجود تورم در یک دامنهای لازمه رشد اقتصادی است.
مفهوم استقلال بانک مرکزی از دهه ۱۹۷۰مطرح شد. تا قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ ، مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال در دستیابی به ثبات قیمت ها بود و روی این موضوع تاکید می شد که سیاستمداران نتوانند روی اهداف و افراد در بانک مرکزی اثر بگذارند بنابراین بیشتر روی استقلال سیاسی تاکید می شد.
به عبارت دیگر، استقلال سیاسی نشان دهنده آن است که تا چه حد به بانک مرکزی اجازه داده میشود تا بر هدف اصلی اش بدون مداخله مقامات سیاسی پافشاری کند. استقلال اقتصادی به عواملی مانند کنترل میزان اعتبارات بانک مرکزی به دولت، میزان آزادی بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره وامها و نرخ تنزیل و میزان توانایی بانک مرکزی در کنترل ابزارهای سیاست پولی وابسته است.
در صورت استقلال ابزاری بانک مرکزی، این بانک مجری سیاستهای پولی و ارزی بر اساس یک هدف تعیین شده از سوی کابینه یا قانون است. هرچند هر دو استقلال ابزار و استقلال هدف درجه بالایی از استقلال را به بانک مرکزی اعطا میکند، اما هماهنگی با دولت در تنظیم سیاستهای پولی و ارزی برای پرهیز از بی ثباتی اهداف ضروری است.
میزان شفافیت در حل مناقشات بین دولت و بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی را افزایش میدهد. نوع و نحوه حل مناقشات بیانگر آن خواهد بود که دولت نمیتواند بر بانک مرکزی غالب شود، به عبارت دیگر، بانک مجبور به پذیرش پیشنهادهای دولت نیست. هنگامی که بانک مجبور به تعدیل تصمیماتش بر خلاف ایده هایش باشد، در این صورت مسئولیت سیاستهای تعدیل شده با دولت است.
آژانس خلاقیت کوانتا