به گزارش پول نیوز، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح بانکداری اسلامی گفته است: جلسه‌ای با حضور برخی اساتید و نمایندگان منتقد در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی طرح قانون بانک مرکزی برگزار شد، بعضا پیشنهادات سازنده‌ای درباره تقویت تعیین صلاحیت اعضای شورای پول و اعتبار و هدایت بانک‌ها به سمت تولید و کاهش تورم مطرح شد. این طرح در مجلس هشتم به صحن علنی نرسید و در دور نهم نیز تنها کلیات و بخشی از جزئیات طرح بانکداری اسلامی تصویب و مابقی مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و در نهایت دور نهم نیز به اتمام رسید. همچنین کلیات این طرح در مجلس دهم تصویب، اما جزئیات آن به دلیل شیوع کرونا و اتمام دوره به صحن علنی نرسید و در نتیجه به مجلس یازدهم واگذار شد.
مجلس یازدهم با قول پرداختن به مشکلات اقتصادی مردم تشکیل شد، براین اساس طرح بانکداری جمهوری اسلامی را با توجه به اذعان اکثر کارشناسان درباره وجود مشکلات جدی در حوزه بانکی و معیوب بودن این حوزه، طرح را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داد.
طرح بانکداری اسلامی شامل ۲۰۰ ماده است و ما تصمیم گرفتیم به منظور بررسی راحت‌تر و دقیق‌تر این طرح، آن را به صورت طرح‌های جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، دراین راستا براساس اولویت ابتدا اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بخشی از همان طرح اصلاح نظام بانکی کشور است به صحن علنی مجلس ارسال شد و این طرح با اولویت موضوع نقدینگی و اثرات تورمی ۴۰ سال اخیر در اقتصاد کشور که موجب آزار بسیاری از مردم شده است، در صحن علنی بررسی شد.
قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ تا امروز ۳ هزار و سیصد مرتبه ضعیف‌تر شده است که این موضوع بیانگر این است که بانک مرکزی وظایف خود را در حوزه کنترل تورم، حفظ قدرت پول ملی، ساماندهی نظام بانکی، نظارت بر بانک‌ها و انجام نداده است و بنابراین طرح قانون بانک مرکزی مقدم بر تمامی موارد دیگر شد.
در همین رابطه ایمان اسلامیان کارشناس سیستم بانکی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: به طور کلی بانکداری کشور ما از روزی که نظام بانکداری در کشور فعال شد، به جای آنکه تمرکز بر درآمد‌های غیر مشاع و کارمزد محور در قبال خدمات بانکداری باشد، تمرکز بر درآمد‌های مشاع و تفاوت حاشیه سود بود که تفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران بابت سپرده و سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان بابت سود تسهیلات دریافتی بود.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه ۶۰ به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن هم حدود یکی دو سال بعد از آن نوشته شده است و از سویی امروز بانکداری الکترونیک گسترش یافته بنابراین اصلاح این قانون الزامی به نظر میآید.
یک کارشناس سیستم بانکی با بیان اینکه پولشویی موضوعی است که تراکنش‌های مالی ما با سایر کشور‌ها را دچار مشکل کرده است، عنوان کرد: FATF موضوعی است که سالیان سال کشور با آن در جدال است و اجرا شدن این قوانین موجب می‌شود تراکنش‌های بین المللی و معاملات به راحتی صورت گیرد.
اسلامی خاطر نشان کرد: با این شرایط بسیاری از مقامات و صاحب‌نظران از ارائه پیشنهادات خود برای اصلاح قانون بانکداری اسلامی هراس داشتند و دولت و بانک مرکزی نیز لایحه‌ای در این خصوص ارائه نمی‌کرد. گرچه در سال‌های قبل در این زمینه پیش نویس‌های مختلفی هم آماده شده بود، اما راه به جایی نبردند تا اینکه اخیرا مجلس با دادن اخطار به بانک مرکزی در خصوص طرح بانکداری اسلامی ورود کرد و اکنون کلیات طرح از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است.
آژانس خلاقیت کوانتا