به گزارش پول نیوز ، رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی است، هم اکنون در حال اجراست، گفت: وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پولشویی بیشتر میشود.
وی ادامه داد: این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشار‌های مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالا‌ها قیمت ارزانتری پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: زمان تحریم برخی کشورهای دوست و همسایه علاقه‌مند به همکاری با ایران در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از کار کردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست و همسایه با ما بود.
گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی در حوزه بین‌المللی فعالیت می‌کند، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا با اصلاح مواردی مشخص، ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان بین‌المللی تطبیق دهد.
در این راستا گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به جمهوری اسلامی داشته که از این توصیه‌ها تنها دو مورد تقنینی کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) باقیمانده است.
دو لایحه نخست تصویب، اما دو لایحه دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد. این دو لایحه مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌است.
با درخواست رییسجمهوری از رهبر جمهوری اسلامی و تأیید ایشان، این دو لایحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته‌است که قرار بود تا پایان اسفند تکلیف این لوایح مشخص شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت روز چهارشنبه در نشست خبری اعلام کرد بررسی نهایی و نتیجه گیری درباره این لوایح به جلسه فروردین مجمع موکول شده است.
آژانس خلاقیت کوانتا