درباره نقش و اهميت تجارت در توسعه کشورها، همين بس که هر کشوري که از تبادلات و تعاملات تجاري بهتر و بيشتري برخوردار باشد، رشد و توسعه شتابان تر و اثربخش تري خواهد داشت و مردم چنين جوامعي از رفاه و خوشبختي نصيب بيشتري خواهند برد و توزيع ثروت در اين قبيل کشورها با سهولت بيشتر و مانع کمتري به اجرا در خواهد آمد. بر اين قرار است که کشورهايي همچون سنگاپور، کره جنوبي، برزيل، چين، ترکيه و هند که تا يکي، دو دهه گذشته با مشکلات اقتصادي بسياري دست به گريبان بودند چاره را در توسعه تجارت خارجی و تعاملات بازرگاني با کشورهاي ديگر يافتند و براي اين منظور زير ساخت‌هاي لازم را ايجاد کردند.
نقطه آغاز
ترويج فرهنگ کار را می توان نقطه آغاز توسعه تجارت داخلی و خارجی دانست. چنانچه فرهنگ کار در يک جامعه به خوبي نهادينه شده باشد ساير حلقه‌هاي تجارت همچون توليد، بسته بندي، بازاريابي، فروش و صادرات به نحو مطلوب ريل گذاري شده و فرايند تجارت با سهولت و سرعت بيشتري طي خواهد شد. در کشوري مثل ژاپن که در زمره 3 اقتصاد برتر دنيا محسوب مي‌شود فرهنگ کار از جايگاه رفيع و حتي مقدسي برخوردار است. در مقاله‌اي که خیلی پیش تر در روزنامه فرصت امروز به چاپ رسيده در اين خصوص آمده است: ” در ژاپن هيچ چيز ارزشمندتر از کار کردن نيست. کار و شغل هسته اصلي زندگي است. کارهاي سنتي وجود دارد که ژاپني‌ها در محيط کار انجام مي‌دهند تا بيشتر با همکاران خود و کارشان انس و الفت بگيرند. اين رسوم سنتي از گراميداشت حضور کارمند جديد تا دورهم جمع شدن براي ارتباط بيشتر همکاران قديمي‌را در برمي‌گيرد، اما فقط در محيط کار انجام مي‌شود”. اما متاسفانه در حال حاضر در کشور ما اين فرهنگ جايگاه استوار و درخور توجهي ندارد و بنا به دلائلي تعداد برخي افراد خوش دارند که به راحتي و با کمترين زحمت به ثروت و رفاه مورد نظرشان برسند. به همين دليل دستگاه‌ها و نهادهاي فرهنگي و تربيتي وظيفه دارند که در اين مورد فرهنگ سازي کنند و از اين پيش شرط مهم براي ورود نيروي کار به بازار کار ـ و در نتیجه رونق تولید و نیز توسعه تجارت داخلی و خارجی ـ به راحتي نگذرند.
به روزرسانی و دانش افزایی
امروزه بايد به اين واقعيت اذعان نمود که اقتصاد و تجارت کشور ما به خاطر عدم تعامل مطلوب و منطقي با بسياري از کشورها متحمل آسيب‌ها و رنج‌هاي زيادي شده است و نبود همسويي لازم ميان اقتصاد و سياست خارجي باعث شده است که تجارت فرامرزي و بازرگاني خارجي ايران در جا بزند. همين خصيصه باعث شده است که بازرگانان و تاجران و فعالان اقتصادي اطلاع و آگاهي لازم و کافي از دانش تجاري روز و آخرين راهکارها و راهبردهاي بازرگاني بي خبر باشند و براي ورود به عرصه تجارت بين الملل مشکل جدي داشته باشند. بر اين اساس بايستي از سوي مسئولان و دست اندرکاران، اهتمام و عزم جدي براي به روز‌رساني دانش و مقررات تجاري فعالان صادراتي و بازرگاني به وجود بيايد و زمينه اين امر با سرعت و کيفيت لازم فراهم شود.
مانع زدایی
مقررات دست و پاگير، صدور بخشنامه‌هاي آني و فوري، واردات بي رويه، انحصار اقتصادي، نبود نظام استانداردسازي روزآمد، عدم رعايت اصل شايسته سالاري در توزيع مناصب اقتصادي و تجاري، بسته بندي ضعيف، عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب حمل و نقل، ناکارآمدي نظام گمرکي و بسياري موارد ديگر وجود دارند که امر تجارت را براي فعالان اقتصادي و بازرگاني دشوار و در مواردي عذاب آور ساخته است. در اين مورد، زنده یاد اسدالله عسگراولادي عضو سابق اتاق بازرگاني یک بار با انتقاد از عملکرد متوليان صادراتي کشور گفته بود: “اينگونه تصميم گيري‌ها در حوزه صادرات فاجعه بار است، توليد کننده را بيکار و خارجي‌ها را طلبکار و آنها را نسبت به صادرکنندگان بي اعتماد مي‌کند. .. صادرات نمي‌تواند ابزاري براي تحقق اهداف سياسي وزارت خانه‌ها باشد … روش وزارت صمت در صادرات روش مطلوبي نيست. سازمان توسعه و تجارت به ظاهر متولي اين بخش است اما در عمل شاهد اقدام موثري براي ارتقاي صادرات از سوي اين سازمان نيستيم”. بر اين اساس به نظر مي‌رسد کارگزاران تجاري و اقتصادي کشور همانطور که نص صريح قانون است بايستي بخش خصوص را در تصميم گيري‌هاي خود مشورت دهند و به راهکارها و نقطه نظرات اين بخش توجه کافي مبذول دارند تا موانع و مشکلات آنها برطرف و زمينه رونق صادرات و تجارت بيش از پيش فراهم آيد.
فعالسازي ديپلماسي تجاري
متاسفانه و به دلائل گوناگون مناسبات کشور ما با کشورهاي همسايه و ساير کشورها چندان که بايد مطلوب نيست و همين امر بر فعاليت‌هاي اقتصادي سايه افکند و توسعه تجاري کشور را با وقفه و رکود مواجه ساخته است. بدون ترديد برخي افراد سودجو تمايلي به بهبودي روابط ايران با ساير کشورها ندارند و از اين وضعيت نهايت استفاده را براي انحصار اقتصادي خود مي‌برند. حال چنانچه توسعه تجاري بخواهد صورت بگيرد و قوام داشته باشد چاره‌اي جز اين نداريم که با حذف اين قبيل افراد و مجامع، زمينه را براي بهبود روابط با ساير کشورها فراهم بياوريم و به موازات آن در تربيت رايزن‌هاي بازرگاني کارآمد و کاربلد با هدف بازاريابي و ارائه مشورت به بازرگانان کشور فراهم آورده شود. از آن سو دستگاه ديپلماسي با هماهنگي وزرات اقتصاد و ساير مراجع اقتصادي بايستي زمينه سفر و حضور هيئت‌هاي اقتصادي و تجاري کشورهاي ديگر را به نحو مطلوب و مناسب به وجود بياورد. به طور قطع و مسلم ريشه عدم توسعه همه جانبه کشور و از جمله توسعه تجاري را بايد در نداشتن رابطه معقول با کشورهاي ديگر دانست. محمود سريع القلم ـ کارشناس مسائل توسعه ـ به یک نکته اساسی و ریشه ای در این مورد اشاره می کند؛ وی در این باره می گوید: ” سي سال است که در مورد عدم توسه تحقيق مي‌کنم و هميشه به اين نتيجه رسيده‌ام که دليل توسعه نيافتگي کشور نبود ارتباط مناسب با جهان امروز است”.
جمع بندي
با توجه به آنچه که گفته شد توسعه تجاري به نوبه خود باعث تسهيل صادرات، ارزآوري، ايجاد اشتغال، رفع بيکاري، کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و در نهايت ايجاد ثروت، رفاه، امنيت و فلاح و رستگاري افراد و جامعه خواهد شد. از این‌رو توسعه تجارت خارجی یک اصل مسلم و بدیهی ست و اجرا و انجام آن، اهتمام جدی متولیان و کارگزاران ارشد نظام را طلب می کند.
آژانس خلاقیت کوانتا