به گزارش پول نیوز ، بخش مهمی از مشکلات امروز تجارت خارجی ایران، برخلاف تصور رایج، صرفاً نتیجه تحریمهای بینالمللی نیست. اگرچه محدودیتهای بانکی، دشواری انتقال پول، افزایش هزینه حملونقل و محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی، فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کردهاند، اما مجموعهای از تصمیمهای داخلی، بخشنامههای متناقض و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول نیز عملاً به «تحریم داخلی» علیه تولید و صادرات تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، اختلاف رویکرد میان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت درباره نقش ارز در فرایند صادرات، به یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. بانک مرکزی عمدتاً ارز صادراتی را از منظر کنترل بازار ارز، تأمین نیازهای وارداتی و مدیریت ذخایر ارزی میبیند؛ در حالی که نهادهای تجاری و فعالان بخش خصوصی، ارز را بخشی از چرخه تولید، قیمتگذاری، بازاریابی، حملونقل و حفظ بازارهای صادراتی میدانند.
ادامه این دوگانگی، صادرکننده ایرانی را میان دو مطالبه متعارض قرار داده است: از یکسو باید در بازارهای منطقهای و جهانی با رقبایی مجهز به حمایتهای مالی، بیمهای و بانکی رقابت کند و از سوی دیگر، باید با مقررات داخلی متغیر، محدودیتهای ارزی و فرایندهای پیچیده رفع تعهد مواجه شود.
سیاست ارزی بدون توجه به واقعیت تجارت
اصل بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد، در شرایط محدودیت منابع ارزی، قابل دفاع است؛ اما مسئله اصلی به شیوه اجرای این سیاست بازمیگردد. زمانی که صادرکننده ملزم میشود ارز خود را با نرخی متفاوت از واقعیت بازار عرضه کند یا از روشهایی برای رفع تعهد استفاده کند که با مدل تجاری او سازگار نیست، بخشی از درآمد و انگیزه اقتصادی خود را از دست میدهد.
پیامد چنین سیاستی تنها کاهش سودآوری نیست. در بسیاری از صنایع، حاشیه سود صادرات محدود است و هرگونه شکاف میان نرخ واقعی ارز و نرخ مورد قبول سیاستگذار، میتواند اصل صادرات را فاقد صرفه اقتصادی کند. در نتیجه، بنگاه یا از بازار صادراتی خارج میشود، یا فعالیت خود را کاهش میدهد و یا به روشهای غیرشفاف روی میآورد.
مشکل دیگر، اجرای نسخه واحد برای تمام صادرکنندگان است. صادرکننده محصولات کشاورزی، شرکت دانشبنیان، تولیدکننده صنعتی و صادرکننده خدمات فنی، چرخه مالی و روش تسویه یکسانی ندارند. با این حال، سیاستهای ارزی در بسیاری از موارد بدون توجه کافی به این تفاوتها طراحی و اجرا میشوند.
چنین رویکردی به جای افزایش شفافیت، صادرکنندگان رسمی و خوشسابقه را تحت فشار قرار میدهد و فعالیتهای غیررسمی را تقویت میکند. نتیجه نهایی، کاهش صادرات شفاف و تضعیف ظرفیت واقعی ارزآوری اقتصاد است.
بخشنامههای ناگهانی؛ تعرفه پنهان بر تجارت
تجارت خارجی بیش از هر حوزه دیگری به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. صادرکننده باید بتواند درباره قیمت، زمان تحویل، هزینه حمل، شیوه دریافت پول و تأمین مواد اولیه برنامهریزی کند. تغییر ناگهانی مقررات ارزی، گمرکی و تجاری، این امکان را از بنگاه میگیرد و اعتبار آن را نزد خریداران خارجی کاهش میدهد.
هر روز تأخیر در صدور مجوز، ترخیص کالا یا تعیین تکلیف تعهد ارزی، برای بنگاه هزینه دارد. افزایش هزینه انبارداری، خواب سرمایه، جریمه قرارداد، از دست رفتن فصل فروش و واگذاری بازار به رقبا، بخشی از هزینههایی است که معمولاً در آمارهای رسمی دیده نمیشود.
از این منظر، بخشنامههای متناقض و تصمیمهای پیشبینیناپذیر، مانند تعرفهای پنهان بر صادرات عمل میکنند. تفاوت این تعرفه با مالیات یا عوارض رسمی در آن است که میزان آن مشخص نیست و بنگاه نمیتواند اثرش را از قبل محاسبه کند.
ناهماهنگی نهادی و نبود فرماندهی واحد
تعدد نهادهای مسئول، یکی دیگر از نقاط ضعف حکمرانی تجاری ایران است. بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای مجوزدهنده، هر یک بخشی از فرایند تجارت را مدیریت میکنند؛ اما تصمیمهای آنها همیشه در یک مسیر قرار ندارد.
ممکن است یک نهاد از افزایش صادرات حمایت کند، در حالی که تصمیم نهاد دیگر عملاً هزینه صادرات را بالا ببرد. این تعارض نهادی، مسئولیتپذیری را نیز کاهش میدهد، زیرا در زمان بروز مشکل، هر دستگاه علت را به تصمیم نهاد دیگری نسبت میدهد.
اقتصاد ایران به سازوکاری نیاز دارد که سیاستهای ارزی، تجاری، مالیاتی و گمرکی را بهصورت هماهنگ مدیریت کند. این سازوکار باید پیش از ابلاغ هر تصمیم، اثر آن را بر تولید، صادرات، اشتغال و بازارهای خارجی ارزیابی کند.
اصلاح سیاست ارزی؛ شرط توسعه صادرات
سیاست ارزی زمانی میتواند موفق باشد که در خدمت تولید و تجارت قرار گیرد، نه آنکه صرفاً به ابزار کنترل اداری بازار تبدیل شود. عرضه پایدار ارز با بخشنامه ایجاد نمیشود؛ بلکه نتیجه صادرات پایدار، سرمایهگذاری، بهرهوری و حضور مستمر بنگاهها در بازارهای جهانی است.
اصلاح نظام رفع تعهد ارزی، پذیرش روشهای متنوع بازگشت ارز، اجرای نظام اعتبارسنجی صادرکنندگان، کاهش فاصله نرخهای ارزی و تسهیل واردات در مقابل صادرات، از مهمترین اقداماتی است که میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
در کنار آن، مقررات باید برای دورهای مشخص تثبیت شوند و تغییرات جدید نیز با فرصت زمانی کافی به اجرا درآیند. قرارداد صادراتی را نمیتوان با بخشنامهای که یکشبه صادر شده، مدیریت کرد.
جمعبندی
توسعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد ایران یک انتخاب نیست؛ ضرورتی برای تأمین ارز، رشد تولید و کاهش آسیبپذیری اقتصادی است. با این حال، نمیتوان از صادرکننده انتظار داشت در برابر تحریمهای خارجی مقاومت کند، اما در داخل با مقررات متناقض، نرخهای چندگانه و ناهماهنگی نهادی مواجه باشد.
مهمترین مانع تجارت ایران، تنها آن چیزی نیست که خارج از مرزها رخ میدهد. بخشی از بحران در داخل و در ساختار تصمیمگیری اقتصادی شکل گرفته است. تا زمانی که سیاست ارزی و سیاست تجاری در یک مسیر قرار نگیرند، حمایت از صادرات در حد شعار باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:تصمیمات فوری برای رفع موانع تولید و توسعه صادرات
رفع تحریمهای داخلی، ثباتبخشی به مقررات و هماهنگی میان بانک مرکزی و نهادهای تجاری، میتواند بیش از بسیاری از بستههای حمایتی، به افزایش صادرات و تقویت ارزآوری کشور کمک کند.
آژانس خلاقیت کوانتا