ناترازی برق تاوان تصمیم غلط مجلس

به گزارش پول نیوز ، سالهاست با ناترازی انرژی دست به گریبان هستیم به نوعی که در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز و برق دست به گریبان هستیم. با وجود آنکه تمامی مسوولان و دست اندرکاران به کمبود انرژی اعتراف دارند، اما هنوز دلیل این کمبود بدرستی مشخص نشده است.

گزارشهای متعددی حکایت از آن دارد که سرانه مصرف انرژی در ایران بالاتر از سطح جهانی است و حتی مصرف خانگی ایران 6 برابر میانگین جهانی اعلام می شود. البته این رقم در مقایسه با کشورهایی که در موقعیت اب و هوایی گرم قرار دارند یا انرژی دیگری به غیر از برق ندارند، متفاوت است. اما عده ای دیگر معتقد هستند مصرف انرژی در ایران زیاد هم بالا نیست و ادعای رتبه بالای ایران در مصرف انرژی را مغرضانه می دانند.

با این حال کمبود انرژی امری غیر قابل انکار است که خاموشی در بخش های صنایع، خانگی و کشاورزی این ادعا را اثبات می کند. اما دلیل این همه بحران و چالش چیست. عده ای معتقد هستند همزمان با افزایش مصرف، اقدامات لازم برای ساخت نیروگاه صورت نگرفته وعده ای دیگر اعتقاد دارند دولت به همان اندازه که مجوز فعالیت بنگاههای اقتصادی را صادر می کند، باید به همان اندازه نیز بر ظرفیت تولید برق بیفزاید که چنین نبوده است.

در این شرایط رویکردی جهانی برای مقابله با کمبود انرژی در دستور کار قرار دارد به طوری که همه ساله با آغاز سال نو خورشیدی، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شود تا بتوان یک ساعت بیشتر از نور خورشید برای روشنایی خیابانها، خانه ها و کارخانه ها استفاده کرد تا بدین وسیله از فشاری که بر شبکه تولید برق وارد می آید، کاست.

البته تغییر ساعت رسمی کشور به سال‌ها قبل بازمی‌گردد و مختص به ایران هم نبوده، بلکه بسیاری از کشورها با شروع فصل گرما تغییراتی در ساعت رسمی کشور خود ایجاد می‌کنند. تغییر ساعت رسمی برای اولین بار در کشور آلمان عملی شد و در ادامه آمریکا، انگلستان و برخی از کشورهای اروپایی دست به این اقدام زدند.

سابقه تغییر ساعت در ایران از سال‌های قبل از انقلاب کلید خورد. اما پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ خبری از تغییر ساعت رسمی کشور نبود تا در این سال قانون تغییر ساعت تابستانی به تصویب رسید و اجرا شد. این قانون تا سال ۱۳۸۴ اجرا می شد اما دولت احمدی‌نژاد به مخالفت با این قانون پرداخت تا آن را لغو کرد و تغییر ساعت در ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا نشد. بحران های ناشی از مصرف انرژی در فصل گرما، باعث شد نمایندگان مجلس در مرداد سال ۱۳۸۶ بار دیگر دولت را ملزم به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور کنند که به مدت ۱۵ سال اجرا شد.

اما بار دیگر نمایندگان مجلس یازدهم علیه تغییر ساعت رسمی کشور قیام کردند و در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ «طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را تصویب کردند که از اول فروردین ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد و به دولت اجازه داده شد ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه را تغییر دهد که خود بحرانی جدی را رقم زد.

از هنگامی که این قانون اجرا شد، بحران های بزرگی به صنایع و اقتصاد کشور وارد آمد. در تازه ترین اظهار نظری که صورت گرفت، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در سال 1403 بخش صنعت و معدن به دلیل قطعی انرژی، در تابستان ۱۷۳ همت و در زمستان ۱۳۰ همت عدم نفع تجربه کرده و نمایندگان مجلس دوازدهم به این واقعیت تلخ پی بردند که تصمیم مجلس یازدهم تا چه اندازه به زیان کشور بوده است.

شاید این اظهار نظر را بتوان مورد انتقاد قرار داد اما سخنان رییس قرارگاه رفع ناترازی انرژی آب پاکی را روی دست همگان ریخت و اعلام کرد خاموشی های اخیر و ناترازی انرژی مختص یک یا دو استان نیست و‌ گریبان‌گیر همه کشور است.

از سوی دیگر اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرد که تداوم روند موجود به افزایش کمبود برق به بیش از ۲۰ هزار مگاوات در دوره اوج (پیک) مصرف سال ۱۴۰۴ منجر خواهد شد.

در حالی که مجلس شورای اسلامی با مصوبه جلوگیری از تغییر ساعت، عامل اصلی ناترازی برق و بحران صنایع است، نمایندگان مجلس وزیر نیرو را به کمیسیون انرژی مجلس احضار کرده اند تا در خصوص وضعیت ناترازی برق توضیح دهد.

بنابر این آشی که مجلس یازدهم با جلوگیری از تغییر ساعت پخته، آنقدر خام،  غیر کارشناسی و بدون پشتوانه بوده که زیان مستقیم آن متوجه مردم، صنایع، کشاورزی و اقتصاد کشور شده است.