توپ واردات خودرو در زمین پزشکیان

مملکت عجیبی داریم. به اندازه موهای سرمان مشکل وجود دارد که برای هر کدام قانون و آیین نامه نوشته می شود، اما در اجرا با مشکل رو به رو می شویم و هنگامی که بدنبال دلایل آن همه روزنه ها را با دقت بررسی می کنیم، مقصر معلوم نمی شود. از رانت و مافیا سخن به میان می آید، اما کسی جرات نام بردن از رییس مافیا را ندارد و هرگاه که فرد یا افراد انگشت شماری به عنوان سلطان دستگیر می شوند، معلوم می شود که در چرخه مافیا به اندازه آبدارچی هم نبوده اند.

بزرگترین صنعتی که کشور را درگیر کرده، صنعت خودروسازی است. همه چیز برای خودروساز داخلی گل و بلبل است. در تعظیم به خودروساز داخلی، انحصار ایجاد می شود تا در بازار انحصاری یکه تازی کنند. به هیچ کس حق واردات نمی دهند و هنگامی که تحت فشار مردم سخن از واردات به میان می آید، مجوز واردات خودرو خارجی را نیز به خودروساز داخلی می دهند!

فریاد مردم از خودرو بی کیفیت گران قیمت به آسمان بلند است. در حالی بازار را در انحصار خودروساز داخلی گذاشته اند که توان تامین نیاز داخل را ندارد و بدتر آنکه هر چند وقت یک بار، از احتکار خودروهای داخلی در بیابانها پرده برداری می شود، احتکاری که با هدف گران فروشی صورت گرفته است. بازار سیاه راه می افتد و تفاوت قیمت کارخانه با بازار آزاد از سه برابر هم عبور کرده، اما مردم همچنان اسیر هستند و قانونگذار هیچ ارزشی برای حق مردم قایل نیست.

با وجود این همه امتیاز و اختیاری که به خودروساز داخلی داده اند، سخن از زیانده بودن خودروسازان به میان می آید. خودروسازان در کنار مدیریت ناکارآمد تیم اقتصادی دولت سیزدهم، همچون دو لبه قیجی، مردم را در میان حق داشتن خودرو  قرار می دهند. از یک سو دلار گران می شود و از سوی دیگر قیمت خودرو بالا می رود. مردم باور می کنند تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگ است البته وزارت اقتصاد در گران کردن دلار و بالابردن تورم  و وزارت صنعت در گران کردن خودرو.

مردم به یاد می آورند که قرار بود با آمدن دولت سیزدهم قیمت ها کنترل شود، اما نه تنها کنترلی بر قیمت ها صورت نمی گیرد، بلکه گرانی لحظه ای است و مردم از خود سوال می کنند “مگر قرار نبود دلار 5 هزار تومان نشود”

فشار به حق مردم، بی حساب و کتاب است. برانداز، اپوزوسیون، آن طرف آبی، بهانه جو، معاند، زیاده خواه و… هم نیستند، فقط انتظار دارند به حق انتخابشان احترام گذاشته شود. بالاخره نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که انقلابی بودن را یدک می کشند، وارد ماجرا می شوند و قانون واردات خودرو را تصویب می کنند. در قالب این قانون علاوه بر خودروهای نو، اجازه ورود خودروهای دست دوم را هم می دهند. مردم ذوق زده می شوند. گویا دعاهای شبانه روزی شان برآورده شده و می توانند بین خودرو داخلی و خارجی انتخاب کنند. جای تعجب و تاسف دارد که مردم خودرو 5 سال کارکرده خارجی را به نمونه های داخلی ترجیح می دهند.

در شرایطی که واردات خودرو حق مردم است، برای این حق نیاز به قانون داریم! اما معلوم نیست از کدام حق سخن به میان می آید. خودروهای نو وارد شده، اما در گمرک باقی مانده و اجازه ترخیص داده نمی شود، در مورد خودروهای دست دوم داستان متفاوت است. از هنگامی که با گوشه چشم نمایندگان مجلس، واردات خودرو قانونی می شود، تازه درگیر وزارت صمت و دولت سیزدهم می شویم که باید آیین نامه اجرایی را بنویسند و تصویب کنند و تازه نوبت اعمال سلیقه و برداشت های شخصی است.

بحران خودرو، فاطمی امین وزیر سابق وزارت صمت را برای چندمین بار به مجلس می کشاند و این بار نمایندگان رای اعتمادی که به او داده بودند، پس می گیرند، اما باز هم اتفاقی نمی افتد. معلوم نیست خودروسازی داخلی چقدر باید قربانی بگیرد و این همه مقاومت برای چیست.

ماهها از تصویب قانون گذشته و مردم از اجرای قانون هم مایوس شده اند که دستورالعمل وزارت صمت برای واردات خودروهای دست دوم رونمایی می شود، دستورالعملی که شرایط و قوانین را تغییر داده و موانع سوال برانگیزی پیش پای مردم قرار داده و البته این اول راه است و احتمال تغییرات سلیقه ای همچنان وجود دارد. واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع است. خودروی کارکرده وارداتی، باید مجوزهای سازمان ملی استاندارد را دریافت کند. عمر خودرو وارداتی دست دوم، باید کمتر از پنج سال و کارکرد آن نیز حداقل باید 100 کیلومتر باشد. صدور ثبت سفارش، منوط به ارایه گواهی اسقاط (موضوع ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو) است. شرکت‌های واردکننده به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش میتوانند، نسبت به ثبت سفارش خودرو کارکرده اقدام نمایند. اشخاص حقیقی فقط به شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر، میتوانند جهت ثبت سفارش خودرو اقدام کنند. ثبت سفارش خودروها باید پیش از ورود خودرو به کشور، انجام گردد. بنابراین ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها پس از ورود به کشور انجام شده باشد، امکان‌پذیر نیست. در صورت فروش خودرو وارداتی کارکرده تا قبل از ۵ سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است نسبت به دریافت «مالیات غیرمتعارف» اقدام کند.

واردکنندگان خودرو که بارها اعلام کرده اند برای واردات هیچ ارزی از کشور خارج نخواهند کرد و با ارزهای موجود در خارج از کشور، خودرو وارد می کنند، با اظهار فضل وزارت صمت رو به رو می شوند که اعلام می کند افراد می‌توانند با ارز خود که منشا خارجی یا ارزی ناشی از صادرات محصول خودشان یا صادرات دیگران است، استفاده کرده و خودرو وارد کشور کنند. اما باز هم خبری نمی شود و اجازه واردات خودرو نمی دهند.

یک باره بالگرد حامل رییس دولت سیزدهم سقوط می کند و تغییر دولت آن هم در مدت 50 روز در دستور کار قرار می گیرد. یک باره قوانینی که در کشو میز دولت خاک می خورد، وارد مرحله اجرا می شود که یکی از آنها واردات خودرو است. سخنگوی دولت اعلام می کند واردات خودرو کارکرده به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد، کارت بازرگانی هم نمی خواهد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس گرفته شده است. محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری نیز آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو با موضوع واردات خودروهای کارکرده را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می کند.

اگرچه مردم دلشان را خوش کرده اند، اما به نظر نمی رسد اتفاق خاصی بیفتد. دولت سیزدهم که می توانست قانون واردات خودرو را حداقل یک سال قبل اجرا  کند تا با واردات خودرو، سیاه بازار مدیریت شود، آن را به روزهای پایانی موکول کرده تا بحرانی جدی برای دولت چهاردهم ایجاد کند. مسعود پزشکیان 7 مرداد تنفیذ و 9 مرداد تحلیف می شود و باید قانون واردات خودرو دست دوم را اجرا کند، قانونی که همه مراحل را گذرانده و فقط باید اجرا شود. اما براستی مافیای خودروی داخلی اجازه می دهد؟