به گزارش پول نیوز ، تشدید هم‌زمان افزایش قیمت‌ها و افت فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی‌ها درباره آینده بازار و معیشت خانوارها را افزایش داده است. در شرایطی که هزینه تأمین کالاها بالا رفته و قدرت خرید مردم تحت فشار قرار دارد، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به احتمال بروز کمبود کالا در صورت تداوم وضعیت فعلی هشدار می‌دهند.
احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است آنچه امروز به شکل وفور کالا در فروشگاه‌ها دیده می‌شود، لزوماً نشانه تعادل بازار نیست؛ زیرا کاهش توان خرید خانوارها می‌تواند تقاضا را محدود کند و مانع آشکار شدن کمبودها شود. از نگاه او، ادامه هم‌زمان تورم بالا و رکود اقتصادی ممکن است در آینده وضعیت عرضه کالاها را نیز با مشکل مواجه کند.
رکود اقتصادی و تورم بالا چگونه بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟
رکود تورمی زمانی شکل می‌گیرد که اقتصاد با کاهش رشد یا افت تولید، در کنار افزایش مداوم قیمت‌ها روبه‌رو باشد. این وضعیت از یک سو هزینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.
سلطانی با اشاره به افت توان مالی خانوارها، وضعیت تولید و مصرف را نگران‌کننده توصیف می‌کند. به گفته او، کاهش قدرت خرید باعث شده بخشی از تقاضای واقعی در بازار دیده نشود. در چنین شرایطی، ممکن است کالاها همچنان در فروشگاه‌ها موجود باشند، اما بسیاری از خانوارها توان خرید مقدار مورد نیاز خود را نداشته باشند.
این تحلیلگر همچنین با اشاره به وضعیت تولید برخی محصولات غذایی، از جمله مرغ، بر ضرورت توجه به هر دو سمت عرضه و تقاضا تأکید دارد. از نظر او، اگر فشارهای اقتصادی ادامه پیدا کند و تولید نیز با محدودیت روبه‌رو شود، احتمال بروز مشکلات جدی‌تر در تأمین کالاها وجود خواهد داشت.چرا فشارهای اقتصادی پیش از جنگ آغاز شده بود؟
در بررسی دلایل تشدید رکود تورمی، نمی‌توان تمام مشکلات را صرفاً به تحولات نظامی و پیامدهای آن نسبت داد. سلطانی معتقد است فشار بر معیشت خانوارها پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشت و افزایش شدید نرخ ارز، به بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر شد.
به باور این کارشناس، شرایط جنگی و پیامدهای اقتصادی آن در کنار مشکلات قبلی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. او همچنین به نقش نوسانات بازار و رفتارهای سوداگرانه در افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند.
مجموع این عوامل می‌تواند هزینه تولید، واردات و توزیع کالا را افزایش دهد؛ موضوعی که در صورت نبود سیاست‌های مؤثر برای کنترل فشارها، وضعیت مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در شرایط بحرانی
یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد این اقتصاددان، هماهنگ نبودن برخی سیاست‌های اقتصادی با شرایط دشوار کشور است. او معتقد است در دوره‌های بحران، تأمین نیازهای اساسی خانوارها و حفظ دسترسی مردم به کالاهای ضروری باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرد.
سلطانی با اشاره به تفاوت میان محدودیت‌های اعلام‌شده برای تأمین برخی کالاهای ضروری و ادامه فعالیت در بخش‌هایی مانند واردات خودروهای لوکس، خواستار شفافیت بیشتر در اولویت‌بندی منابع ارزی شده است.
از دیدگاه او، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن مدیریت محدودیت‌های موجود، فشار هزینه‌ها بر خانوارها کاهش پیدا کند و امکان تأمین نیازهای ضروری مردم حفظ شود.
صادرات مواد غذایی و نگرانی درباره تأمین نیاز داخلی
موضوع صادرات برخی محصولات غذایی در شرایطی که تأمین نهاده‌های تولید با دشواری مواجه است، از دیگر مسائل مطرح‌شده در این تحلیل است.
سلطانی معتقد است تصمیم‌گیری درباره صادرات باید با توجه به شرایط تولید، میزان ذخایر و نیاز داخلی انجام شود. در غیر این صورت، احتمال دارد میان منافع کوتاه‌مدت صادراتی و ضرورت تأمین پایدار بازار داخل تعارض ایجاد شود.
البته ارزیابی دقیق این مسئله به اطلاعات به‌روز درباره میزان تولید، ذخایر، واردات و مصرف داخلی هر محصول نیاز دارد. مدیریت صحیح این عوامل می‌تواند در کاهش احتمال اختلال در عرضه کالاهای اساسی مؤثر باشد.
صادرات مواد غذایی و نگرانی درباره تأمین نیاز داخلی
موضوع صادرات برخی محصولات غذایی در شرایطی که تأمین نهاده‌های تولید با دشواری مواجه است، از دیگر مسائل مطرح‌شده در این تحلیل است.
سلطانی معتقد است تصمیم‌گیری درباره صادرات باید با توجه به شرایط تولید، میزان ذخایر و نیاز داخلی انجام شود. در غیر این صورت، احتمال دارد میان منافع کوتاه‌مدت صادراتی و ضرورت تأمین پایدار بازار داخل تعارض ایجاد شود.
البته ارزیابی دقیق این مسئله به اطلاعات به‌روز درباره میزان تولید، ذخایر، واردات و مصرف داخلی هر محصول نیاز دارد. مدیریت صحیح این عوامل می‌تواند در کاهش احتمال اختلال در عرضه کالاهای اساسی مؤثر باشد.کاهش قدرت خرید؛ معیشت خانوارها در نقطه حساس
ادامه تورم بالا، خانوارها را ناچار می‌کند بخش بیشتری از درآمد خود را برای خرید نیازهای روزمره هزینه کنند. در چنین وضعیتی، هزینه‌های ضروری مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل سهم بیشتری از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهند و امکان پس‌انداز یا خرید سایر کالاها کاهش می‌یابد.
سلطانی با انتقاد از روند طولانی‌مدت کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف بخش تولید، معتقد است مشکلات اقتصادی تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود. از نگاه او، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد واقعی خانوارها ضروری است.
تداوم این شرایط می‌تواند هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهد؛ به‌ویژه اگر افزایش هزینه‌ها با رشد متناسب درآمدها همراه نباشد.
پیامدهای جهانی جنگ و افزایش هزینه انرژی
این تحلیلگر اقتصادی همچنین به پیامدهای بین‌المللی افزایش قیمت انرژی اشاره کرده و معتقد است بالا رفتن هزینه نفت و سایر منابع انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد کشورهای کم‌درآمد وارد کند.
به گفته او، افزایش درآمد شرکت‌های فعال در بخش انرژی لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای مصرف‌کننده نیست. در مقابل، رشد هزینه واردات انرژی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و تأمین کالا را در بسیاری از کشورها بالا ببرد.
سلطانی با مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و آمریکا، بر تفاوت ظرفیت اقتصادی دو کشور و میزان تأثیرپذیری آن‌ها از شوک‌های اقتصادی تأکید دارد. با این حال، سنجش دقیق آثار جنگ بر هر اقتصاد به بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله تورم، رشد اقتصادی، تولید و هزینه‌های عمومی نیازمند است.
آیا رکود تورمی به کمبود کالا منجر خواهد شد؟
هشدار اصلی مطرح‌شده در این تحلیل آن است که وفور فعلی کالا در بازار نباید تنها معیار ارزیابی وضعیت اقتصادی باشد. کاهش قدرت خرید ممکن است تقاضای مؤثر را پایین بیاورد و در ظاهر، از شدت کمبودها بکاهد؛ در حالی که مشکلات تولید و تأمین همچنان پابرجا باشند.
اگر تورم بالا، ضعف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تولید ادامه پیدا کند، احتمال افزایش دشواری‌های تأمین برخی کالاها وجود خواهد داشت. با این حال، بروز کمبود گسترده و زمان وقوع آن قطعی نیست و به عواملی مانند میزان تولید، وضعیت واردات، ذخایر و سیاست‌های تنظیم بازار بستگی دارد.
بیشتر بخوانید:تورم ۹۰ درصدی چه بلایی سر ۱۰۰ میلیون تومان می‌آورد؟
در مجموع، کنترل تورم، تقویت تولید، بهبود قدرت خرید خانوارها و اولویت‌بندی شفاف منابع برای تأمین کالاهای ضروری، از مهم‌ترین محورهایی هستند که می‌توانند در کاهش فشارهای اقتصادی و محدود کردن خطر اختلال در بازار نقش داشته باشند.
آژانس خلاقیت کوانتا