به گزارش پول نیوز ، انتصاب حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی مدیریتی دانست این انتصاب، در امتداد مسیر تحول قضایی و در نقطه اتصال میان سیاست جنایی، اجرای احکام، اصلاح و تربیت و بازگشت اجتماعی محکومان معنا پیدا میکند. آسیابی مدیری است که بخش مهمی از تجربه خود را در میدان واقعی عدالت کیفری، از دادسرای فارس به عنوان دادستان مرکز و سمنان تا ریاست عدلیه استان گلستان تا نظارت بر اجرای احکام و رسیدگی به مسائل زندانیان را با علم و تجربه، به دست آورده است تجربهای که اکنون میتواند در سطح ملی، به بازتعریف نقش سازمان زندانها در زنجیره عدالت منجر شودو دانایی محوری که او را در میان مدیران قضایی به عنوان پیشرو در سیاست های فناورانه و هوشمند سازمان زندانهای کشور نموده است.
زندان آخرین حلقه عدالت
در رویکرد نوین قضایی، زندان باید نهادی برای اجرای قانون، صیانت از جامعه، اصلاح رفتار مجرمانه و آمادهسازی فرد برای بازگشت سالم به اجتماع باشد. این تغییر نگاه، تنها با تغییر ادبیات اداری تحقق نمییابد، بلکه به مدیرانی نیاز دارد که میان صدور رأی، اجرای مجازات، وضعیت خانواده زندانی، آینده اجتماعی مددجو و امنیت عمومی ارتباطی واقعی برقرار کنند.
پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم ابقای رئیس قوه قضاییه، بر استمرار تحول، تعالی و دستیابی به قوه قضاییه مطلوب تأکید دارد. بر اساس چنین رویکردی، عدالت نباید در صدور حکم متوقف بماند؛ بلکه باید آثار اجتماعی و تربیتی حکم نیز سنجیده شود. سازمان زندانها در این منظومه، نهادی حاشیهای نیست آخرین حلقهای است که کیفیت عملکرد آن میتواند نتیجه همه مراحل پیشین عدالت کیفری را تقویت یا تضعیف کند.
تجربه گلستان، مدیری در میدان اجرا
در بررسی موردی عملکرد حیدر آسیابی و ارزیابی انتصاب وی به عنوان مدیر در بین مهم ترین سازمان های تابعه قوه قضائیه می توان در آئینه رسانه ای اقدامات مدیریت قضایی وی در سالهای تصدی گری در دادگستری استان گلستان ذکر کرد هرچند نیک نامی دادستان جوان استان فارس یکی از جلوه های بارز بینش عمیق او به نحوه اجرای احکام کیفری در بستر اقدامات تامینی و تربیتی می باشد ، در سالهای ریاست بر دادگستری استان گلستان، موضوع زندان و مددجویان را از متن مدیریت قضایی استان خارج نکرد. بخشی از این رویکرد در بازدید از زندانها، پیگیری درخواستهای زندانیان و خانوادههای آنان، استفاده از ظرفیت عفو، مرخصی، آزادی مشروط، اعسار و کمک خیران نمود پیدا کرد. برای نمونه، در یکی از گزارشهای خبرگزاری میزان، از آزادی ۳۰ مددجوی واجد شرایط زندانهای گرگان و گنبدکاووس که به دلیل بدهی کمتر از 50 میلیون تومان در زندان بودند، خبر داده شد اقدامی که نشان میدهد مدیریت قضایی استان، کاهش جمعیت کیفری را در پیوند با مسئولیت اجتماعی و ظرفیتهای مردمی دنبال کرده است.
همچنین در گزارشی دیگر، آزادی ۳۵ مددجوی زندانهای گرگان با کمک خیران در یک روز مشخص اعلام شد. این اقدام، صرفاً یک رویداد حمایتی نیست بلکه نمونهای از پیوند میان دستگاه قضایی، نهادهای خیریه و جامعه برای حل بخشی از مسائل محکومان مالی و غیرعمد است. در این الگو، زندانی بهعنوان یک مسئله انسانی و اجتماعی دیده میشود.
مطالبه مرخصی و عفو مددجویان نیز در برنامههای ملاقات مردمی دادگستری گلستان حضور داشته است. در یکی از این برنامهها، درخواستهای ۸۹ نفر از مراجعان بررسی شد و موضوعاتی مانند اعتراض به نحوه اجرای حکم، درخواست مرخصی و عفو برای مددجویان زندانها در شمار مسائل مطرحشده قرار داشت. در برنامهای دیگر نیز درخواستهای ۹۶ نفر بررسی شد و مسائل مرتبط با اجرای احکام، اعسار، تقسیط جزای نقدی، مرخصی و عفو زندانیان در میان مطالبات مردم قرار گرفت.
این دادهها از منظر رسانهای اهمیت دارند زیرا نشان میدهند عملکرد زندانبانی تنها در داخل زندان سنجیده نمیشود. کیفیت ارتباط میان زندانی، خانواده او، اجرای احکام، دادگاه، دادسرا، خیران و جامعه مدنی نیز بخشی از کارنامه سازمان زندانهاست. مدیری که در جایگاه رئیس کل دادگستری، این زنجیره را از نزدیک مشاهده کرده باشد، در ریاست سازمان زندانها از شناختی میدانی برخوردار است که صرفاً با مطالعه آییننامهها به دست نمیآید.
زندانبانی هوشمند و توسعه فنآوری در سازمان زندانهای کشور
دادههای علکردی حیدر آسیابی در این زمینه هم گویا هستند: در سال ۱۴۰۰، بنا بر گزارشهای منتشرشده، ۱۶۷ محکوم کیفری در استان گلستان بهجای تحمل حبس درون زندان، با استفاده از پابند الکترونیکی تحت نظارت بودند.
این رقم در آذرماه ۱۴۰۲ به ۲۱۲ نفر افزایش یافت رشدی که نشان میدهد توسعه این ظرفیت، نه یک اقدام موسمی و تبلیغاتی، بلکه یک رویکرد پایدار و برنامهمحور بوده است.
آسیابی در همان دوره تصریح کرده بود که «حرکت به سمت زندانبانی نوین با استفاده از هوش مصنوعی» یکی از اهداف راهبردی مدیریت قضایی استان است؛ رویکردی که با تکیه بر زیرساختهای فناوری، نظارت بر محکومان کمخطر را خارج از دیوارهای زندان ممکن میسازد. همچنین، محاکم تجدیدنظر استان گلستان در آن دوره در صدور آرای مربوط به بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی پیشتاز بودند و این هماهنگی میان رویه قضایی و اجرای کیفر، نشانه یک نگاه یکپارچه به منظومه عدالت کیفری در آن استان است.
در همین بازه زمانی، گزارشهای صادرشده از گلستان نشان میدهد که سیاست کاهش جمعیت کیفری از طریق صدور احکام جایگزین حبس، دستکم از ورود سه هزار نفر به زندانهای استان جلوگیری کرده است؛ رقمی که نهتنها در کاهش فشار بر ظرفیت زندانها، بلکه در کاهش آسیبهای اجتماعی، حفظ پیوند خانوادگی محکومان و کاهش احتمال تکرار جرم اثر مستقیم دارد.
کاهش جمعیت کیفری، سیاستی انسانی و عقلانی
یکی از مهمترین مأموریتهای دوره تحول و تعالی، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان است. حبس درباره جرایم سبک، مالی و غیرعمد، اگر بدون توجه به وضعیت اقتصادی و خانوادگی فرد اعمال شود، ممکن است پیامدهایی فراتر از مجازات مستقیم داشته باشد از فروپاشی خانواده و از دست رفتن شغل تا افزایش آسیبهای اجتماعی و دشوارتر شدن بازگشت فرد به زندگی عادی.
در این حوزه، توسعه نهادهای ارفاقی و جایگزینهای حبس اهمیت اساسی دارد. مراقبت الکترونیکی، نظام نیمهآزادی، آزادی مشروط، مرخصی هدفمند و رأی باز، ابزارهایی هستند که میتوانند ضمن حفظ نظارت قضایی، از آثار منفی حبس غیرضروری بکاهند. پابند الکترونیکی به محکومان واجد شرایط اجازه میدهد تمام یا بخشی از مدت محکومیت خود را خارج از زندان و در محدوده تعیینشده سپری کنند؛ این ظرفیت در چارچوب مقررات قانونی برای درجات مختلف جرایم تعزیری قابل استفاده است.
اهمیت این نهادها در آن است که میان امنیت جامعه و ضرورت اصلاح فرد تعادل برقرار میکنند. محکومی که بدون قطع کامل ارتباط با خانواده و شغل، تحت نظارت قانونی قرار میگیرد، امکان بیشتری برای حفظ مسئولیتهای اجتماعی خود دارد. سازمان زندانها در این میان باید از یک نهاد صرفاً پذیرنده محکوم، به سازمانی فعال در مدیریت هوشمند دوره محکومیت تبدیل شود، سازمانی که برای هر مددجو، مسیر اصلاح، آموزش، اشتغال و بازگشت اجتماعی را طراحی و پیگیری کند.
اشتغال، ستون بازاجتماعیسازی
یکی از برجستهترین محورهای اصلاح و تربیت، اشتغال و حرفهآموزی است. اشتغال در زندان، اگر به آموزش مهارت واقعی، درآمد مشروع و امکان اتصال به بازار کار پس از آزادی منجر شود، از سطح یک برنامه رفاهی فراتر میرود و به سیاستی مؤثر برای پیشگیری از تکرار جرم تبدیل میشود.
گزارش خبرگزاری میزان درباره زندانهای استان گلستان نشان میدهد یکهزار و ۳۲۹ مددجو در زندانهای استان مشغول به کار بودهاند که از این تعداد، یکهزار و ۲۳۳ نفر مرد و ۹۶ نفر زن بودهاند. همین گزارش، توسعه اشتغال صنعتمحور را از راهبردهای اصلی سازمان زندانها برای حرفهآموزی، اصلاح و تربیت و جلوگیری از بازگشت زندانیان به چرخه جرم معرفی میکند.
این تجربه برای دوره جدید مدیریت سازمان زندانها یک پیام روشن دارد: اشتغال زندانی نباید به فعالیتهای پراکنده و فاقد چشمانداز محدود شود. حرفهآموزی باید بر اساس نیاز بازار، توانایی فرد، وضعیت سنی و تحصیلی و ظرفیتهای اقتصادی هر استان سامان یابد. همچنین لازم است میان آموزش داخل زندان، مراکز حرفهآموزی و اشتغال، بخش خصوصی، تعاونیها و نهادهای حمایتی پس از آزادی پیوند برقرار شود.
در همین چارچوب، رأی باز نیز ظرفیت مهمی برای پیوند میان اجرای مجازات و فعالیت اقتصادی قانونی است. این سازوکار به برخی محکومان اجازه میدهد دوره محکومیت خود را با کار در شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی و کسب درآمد سپری کنند. چنین رویکردی، زندان را از محیطی منفک از جامعه به مرحلهای کنترلشده برای بازسازی هویت شغلی و اجتماعی مددجو تبدیل میکند.
فناوری و یکپارچگی اجرای احکام
تحول در زندانبانی بدون تحول دیجیتال و ارتباط سازمانیافته میان زندان، دادسرا، دادگاه و اجرای احکام کامل نخواهد شد. تأخیر در تبادل اطلاعات، ناهماهنگی در ابلاغ تصمیمات قضایی و رفتوآمدهای غیرضروری، هم هزینهبر است و هم میتواند حقوق زندانی و خانواده او را تحت تأثیر قرار دهد.
راهاندازی مجتمع اجرای احکام کیفری مرکز استان گلستان در دوره مدیریت آسیابی، اقدامی در همین مسیر بود. بر اساس گزارش میزان، همه شعب اجرای احکام کیفری و پلیس اجرای احکام در این مجتمع مستقر شدند تا از معطلی مردم و رفتوآمدهای غیرضروری میان دادگاههای کیفری و اجرای احکام کاسته شود. این تجربه، اهمیت مدیریت فرایندی را نشان میدهد یعنی به جای آنکه هر واحد قضایی جداگانه عمل کند، مسیر اجرای حکم برای شهروند و مددجو روشن، کوتاه و قابل پیگیری باشد.
در سطح سازمان زندانها، این منطق میتواند در حوزههای اعزام و بدرقه، مرخصی، آزادی مشروط، عفو، مراقبت الکترونیکی و دسترسی به سوابق اصلاحی مددجو توسعه یابد. ایجاد سامانههای دقیق و قابل نظارت، ضمن افزایش سرعت، امکان سنجش عملکرد و کاهش خطاهای انسانی را فراهم میکند. البته فناوری باید در خدمت کرامت انسانی باشد، نه جایگزین آن تصمیمهای قضایی و تربیتی همچنان نیازمند ارزیابی انسانی، مددکاری تخصصی و نظارت مستمر هستند.
بیشتر بخوانید اشتغال صنعتمحور،راهکار مؤثر در بازگشت زندانیان به جامعه
پیشگیری، پیش از ورود به زندان
مدیریت زندان زمانی موفق است که تنها به اداره زندان نپردازد، بلکه در کاهش عواملی که افراد را به زندان میرساند نیز نقش داشته باشد. در استان گلستان، تشکیل قرارگاه کاهش آسیبهای اجتماعی با هدف کاهش جرایم خشن، از جمله اقداماتی بود که آسیابی در شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم پیگیری کرد. در گزارش میزان، بر تقدم برنامههای فرهنگی و پیشگیرانه بر اقدامات صرفاً قضایی و انتظامی تأکید شده است.
این رویکرد، زندانبانی را به سیاست اجتماعی پیوند میدهد. بسیاری از پروندههای کیفری، محصول مجموعهای از عوامل اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی، اعتیاد، بیکاری و ضعف حمایت اجتماعی هستند. اگر دستگاه قضایی پس از صدور حکم تنها به نگهداری محکوم اکتفا کند، بخش مهمی از مسئله همچنان حلنشده باقی میماند. سازمان زندانها باید با دستگاههای فرهنگی، بهزیستی، آموزش فنی و حرفهای، وزارت تعاون، نهادهای حمایتی و مدیریتهای محلی ارتباطی عملیاتی برقرار کند.
کرامت مددجو و منزلت کارکنان
تحول در زندانبانی، همزمان دو مخاطب انسانی دارد: مددجو و کارکنان. حفظ کرامت زندانی، رعایت حقوق قانونی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ارتباط با خانواده، آموزش، ورزش، مشاوره و امکان طرح درخواست، از الزامات زندانبانی حرفهای است. در سوی دیگر، کارکنان زندانها در محیطی دشوار، پرتنش و فرساینده خدمت میکنند و بدون حمایت معیشتی، آموزشی و روانی نمیتوان از آنان انتظار اجرای پایدار سیاستهای اصلاحی داشت.
تجربه آسیابی در تأکید بر پاسخگویی، بازدیدهای میدانی و رسیدگی به درخواستهای مردم، میتواند مبنایی برای تقویت ارتباط مستقیم سازمان زندانها با مددجویان و خانوادههای آنان باشد. بازدید از دادسرا و محاکم کیفری یک استان برای بررسی نحوه رسیدگی و پاسخگویی نیز نشاندهنده اهمیت حضور مدیر در میدان و ارزیابی مستقیم فرایندهاست. این حضور میتواند در سطح ملی، به الگوی بازدیدهای منظم، گفتوگوی بیواسطه با مددجویان و سنجش واقعی کیفیت خدمات زندانها تبدیل شود.
آزمون ملی آسیابی
اکنون سازمان زندانها در برابر آزمونی چندلایه قرار دارد: کاهش جمعیت کیفری، توسعه اشتغال و حرفهآموزی، گسترش مراقبتهای الکترونیکی، ارتقای سلامت و بهداشت، تقویت مددکاری، تقویت نهادهای اجتماعی حمایت از خانواده زندانیان، افزایش شفافیت و حمایت از کارکنان. موفقیت در این آزمون با شمار بخشنامهها یا تعداد جلسات اداری سنجیده نخواهد شد معیار اصلی، تغییر قابل مشاهده در زندگی مددجویان و کاهش بازگشت آنان به چرخه جرم است.
حیدر آسیابی از استان گلستان، تجربهای با خود به سازمان زندانها میبرد که در آن، زندان از اجرای احکام جدا نیست عفو و آزادی از اشتغال و معیشت خانواده جدا نیست و اصلاح و تربیت از پیشگیری اجتماعی فاصله ندارد. اگر این تجربه با برنامهریزی ملی، دادهمحوری، نظارت مستمر و بهرهگیری از ظرفیت خیران و بخش خصوصی همراه شود، میتواند سازمان زندانها را از مدیریت روزمره به حکمرانی هوشمند در حوزه کیفر ارتقا دهد.
آینده زندانبانی ایران با محوریت زندانبانیای قانونمدار، کرامتمحور، اصلاحگر و متکی بر عقلانیت اجتماعی است.
انتصاب آسیابی، در صورت تبدیل تجربههای میدانی گلستان به سیاستهای قابل سنجش و تعمیمپذیر، میتواند یکی از گامهای مهم در تحقق همین افق باشد افقی که در آن، اجرای مجازات پایان راه نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح، بازسازی شخصیت و بازگشت مسئولانه انسان به جامعه است.
شاهرخ احمدزاده
آژانس خلاقیت کوانتا