به گزارش پول نیوز ، نشست علمی و تخصصی عدالت ترمیمی و ظرفیتهای قانونی در کاهش جمعیت کیفری زندانها با هدف واکاوی راهکارهای عملی برای مهار ورودی زندانها و تقویت رویکردهای اصلاحی، به میزبانی ادارهکل زندانهای آذربایجان غربی و با مشارکت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه در سالن جلسات کانون اصلاح و تربیت برگزار شد.
این نشست با حضور فتحی مدیرکل زندانهای استان، معاون قضایی دادستان مرکز استان، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد، اساتید برجسته حقوق، اعضای هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری، نمایندگان کانون مشاورین حقوقی و رؤسای زندانهای استان برگزار شد. در این هماندیشی، ابعاد مختلف عدالت ترمیمی و ظرفیتهای قانونی موجود برای کاهش جمعیت کیفری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
فتحی، مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی، در افتتاحیه این نشست با اشاره به اهمیت بازنگری در سیاستهای کیفری گفت: کاهش جمعیت کیفری تنها با توسعه فیزیکی زندانها محقق نمیشود بلکه باید از ظرفیتهای قانونی و رویکردهای نوین همچون عدالت ترمیمی برای مدیریت جرائم و کاهش آسیبهای اجتماعی بهره گرفت. وی با اشاره به صدور ۹ هزار و ۹۹۹ رأی جایگزین حبس در سال ۱۴۰۴ در استان، افزود: این احکام، سدی در برابر ورود سیلآسای محکومان به زندان بوده و زمینهساز کاهش فشار بر نظام زندانبانی است.
در ادامه، دکتر مصطفوی معاون قضایی دادستان مرکز استان با تبیین مبانی نظری عدالت ترمیمی اظهار داشت: در این رویکرد، تمرکز نه بر مجازات صرف بزهکار، بلکه بر جبران خسارت بزهدیده و احیای تعادل اجتماعی است. مصطفوی با تأکید بر اینکه ظرفیتهایی نظیر میانجیگری، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در قوانین پیشبینی شده است، تصریح کرد: با وجود این بسترهای قانونی، هنوز در بسیاری از موارد بهرهگیری کامل صورت نمیگیرد و نیازمند آسیبشناسی جدی در سه مرحله دادسرا، دادگاه و اجرای احکام هستیم.
در بخش دیگری از این نشست تخصصی، اساتید برجسته حقوق با نگاهی انتقادی به واکاوی سیاستهای حاکم پرداختند. دکتر هاشمپور با نقد حبسگرایی تأکید کرد که قضات باید با تغییر نگرشهاظرفیتهای قانون مجازات اسلامی را در اولویت قرار دهند. دکتر طالبزاده نیز ضمن هشدار نسبت به بینتیجه ماندن نشستهای صرفاً تئوریک، خواستار نظارت مستمر بر خروجیهای این جلسات شد و تأکید کرد که عدالت ترمیمی نباید در حد مقالات دانشگاهی باقی بماند. همچنین دکتر شیدایی با تشریح ابعاد جرمشناختی عدالت ترمیمی، هدف این رویکرد را برقراری توازن میان بزهکار و بزهدیده دانست و تصریح کرد که پذیرش مسئولیت توسط مرتکب جرم، رکن اصلی بازگرداندن آرامش به جامعه است.
دکتر نیوشا قهرمانی افشار، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، نیز بر ضرورت پیوند میان دانش دانشگاهی و تجربه میدانی دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: تحقق عدالت ترمیمی بدون مشارکت جامعه محلی و نهادهای مدنی ممکن نیست. وی از آمادگی دانشگاه برای همکاریهای علمی و فناورانه، بهویژه در توسعه تجهیزات نظارت الکترونیکی، خبر داد.
در پایان، شرکتکنندگان از کانون اصلاح و تربیت، اندرزگاه زنان، مرکز مراقبت الکترونیک و کارگاههای اشتغال بازدید کردند. دکتر صابونچی، عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری استان، در این بازدید رویکرد مدیریت زندانهای استان رابازپرورانه و همسو با عدالت ترمیمی دانست. مقرر شد شورای پژوهش ادارهکل زندانها با همکاری مراکز علمی، پیشنهادهای مطرحشده در این نشست را برای اجراییسازی و کاهش هدفمند جمعیت کیفری تدوین و پیگیری نماید.
آژانس خلاقیت کوانتا