به گزارش پول نیوز ، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در این جلسه با اتخاذ موضعی قاطع اما متفکرانه، خطمشی جدیدی را ترسیم کرد که ریشه در فهم عمیق از وضعیت کنونی دارد. نکته حائز اهمیت، تمایز دقیقی است که رهبری و سپس رئیس قوه قضائیه میان معترضان مشروع با دغدغههای معیشتی و عناصر اغتشاشگر قائل شدهاند. این تمایز نشان میدهد که قوه قضائیه به جای نگاه امنیتی صرف، با نگاهی تحلیلی و واقعبینانه به بحران مینگرد.
رویکرد پیشگیرانه در دستورات صادره به وضوح مشهود است. تاکید بر حضور فعال مسئولان در میان مردم، استماع دغدغههای آنان در بازارها، مساجد و دانشگاهها، و انتقال نقدها به دستگاههای ذیربط، همگی حاکی از درک این واقعیت است که پیشگیری از بحران، مؤثرتر از مدیریت آن در اوج شعلهورشدن خواهد بود.
یکی از مهمترین دستاوردهای این جلسه، تشکیل ساختار هماهنگ میان سازمان بازرسی کل کشور، دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی برای کنترل نوسانات ارزی است. تدوین جمعبندی ۱۷ مادهای برای کنترل بازار و تشکیل هیئتی مرکب از اعضای دستگاههای مختلف از جمله سازمان تعزیرات، نشاندهنده عزم جدی برای برخورد سیستماتیک با ریشههای اغتشاش اقتصادی است.
بیشتر بخوانید برخورد با فسادهایی مثل «واردات چای» اراده قوه قضائیه را نشان داد
اخطار جدی به بدهکاران ارزی که باید یا ارزها را بازگردانند یا با دولت برای واردات کالاهای اساسی توافق کنند، از جمله اقدامات عملی است که در فضای کنونی میتواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. این اقدام نشان میدهد که قوه قضائیه دیگر تن به مماشات و ارفاق با عاملان اصلی اغتشاش اقتصادی نخواهد داد، اما در عین حال، فرصتی برای اصلاح رفتار و بازگشت به مسیر قانونی در نظر گرفته است.
یکی از نکات برجسته در دستورات صادره، حفظ تعادل میان قاطعیت در برخورد با اغتشاشگران و انصاف در قبال معترضان مشروع است. تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی حرف و سخن معترض و منتقد را میشنود و صف او را جدا و متمایز از صف اغتشاشگر میداند، نشانگر بلوغ رویکردی است که در شرایط بحرانی میتواند از تشدید تنشها جلوگیری کند.
این رویکرد در کلام رئیس قوه قضائیه هنگامی که از «زخمها و مشکلات واقعی» سخن میگوید و اذعان میکند که علاوه بر فشار تحریمی دشمن، در بوجود آمدن آنها، ضعفها و نواقص خود ما نیز دخیل بودهاند، به اوج خود میرسد. این نوع صراحت در کلام یک مقام عالیرتبه قضایی، فضایی برای اعتمادسازی با مردم ایجاد میکند و نشان میدهد که نظام قضایی از واقعیات اجتماعی غافل نیست.
دستور صادره برای تسریع در رسیدگی به پروندههای اغتشاشگران و تخصیص شعب ویژه با قضات مجرب، از یک سو نشاندهنده اهمیت بازدارندگی در برخورد قضایی است و از سوی دیگر، حاکی از اراده قوه قضائیه برای جلوگیری از طولانیشدن روند قضایی و ایجاد حس بیکیفرماندگی است. تاکید بر اینکه نباید برای یک متهم اغتشاشگر شش ماه بعد رأی صادر شود، بیانگر درک این واقعیت است که عدالت دیرهنگام، عدالت نیست.
همچنین دستور رئیس قوه قضائیه برای نظارت کامل دادستانها بر همه مراحل بازداشت، تحقیق، نگهداری و زندان متهمین، میتواند به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در روند اجرای عدالت تلقی شود.
سخنان ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در نشست با بازاریان و کسبه استان، نشاندهنده تطبیق رویکرد ملی قوه قضائیه با نیازها و ظرفیتهای محلی است. تاکید بر اینکه اصناف باید خود اقدام به مدیریت بازار کنند و دستگاه قضایی در نقش حمایتی و نظارتی عمل خواهد کرد، بیانگر درک این واقعیت است که مدیریت بازار و اقتصاد نمیتواند صرفاً از طریق دستورات قضایی و اداری صورت پذیرد، بلکه نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی و اصناف است.
توصیه به کاهش حاشیه سود در شرایط کنونی، اگرچه ممکن است از منظر اقتصادی چالشبرانگیز باشد، اما نشاندهنده درک قوه قضائیه از مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی در دوران بحران است. تاکید بر اینکه در چنین شرایطی برکات فراوانی عاید آنها شده و همه میتوانند از بازار بهرهمند شوند، تلاشی برای ایجاد انگیزه اخلاقی در کنار الزام قانونی است.
نکته حائز اهمیت در دستورات رئیس قوه قضائیه، تاکید بر شناسایی عناصر پشتپرده و محرکان اصلی اغتشاشات است. اشاره به اینکه رژیمهای آمریکا و صهیونیستی در مقطع فعلی رسماً و علناً از آشوب در کشور ما حمایت کردهاند، در کنار حوادث اخیر ونزوئلا که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرد، بخشی از استراتژی تبیینگری است که هدف آن افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش دشمنان خارجی در تشدید بحرانهای داخلی است.
این رویکرد، البته نباید به معنای انکار مشکلات داخلی و مسئولیت مسئولان تلقی شود. همانطور که خود رئیس قوه قضائیه اذعان کرده، ضعفها و نواقص داخلی نیز در بوجود آمدن بحران کنونی نقش داشتهاند. اما درک این واقعیت که دشمنان خارجی از مشکلات داخلی برای تضعیف نظام بهره میبرند، میتواند در افزایش هوشیاری ملی مؤثر باشد.
اشاره رئیس قوه قضائیه به حضرت زینب کبری (س) و جهاد تبیینی ایشان در افشای طواغیت یزیدی، و همچنین تاکید بر عدالت و تقوای امیرالمؤمنین علی (ع) که در قبال ضعفا و ایتام، مهربانترین و در برابر گردنکشان و ظالمان، قویترین و سختگیرترین بودند، چارچوب نظری و ارزشی رویکرد کنونی قوه قضائیه را تبیین میکند.
همچنین یادآوری خصوصیات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که همزمان در میدان نبرد تدبیرگر و در میدان دیپلماسی نافذ بود، و دغدغههای اقتصادی و معیشتی او برای مردم، نشان میدهد که رهبران موفق کسانی هستند که توانایی تلفیق قاطعیت در برابر دشمنان و مهربانی در قبال مردم را دارند.
با وجود روشنبودن خطمشی و رویکرد قوه قضائیه، چالشها و پرسشهای مهمی پیشرو قرار دارند. نخستین چالش، توانایی اجراییسازی دستورات صادره است. تشکیل هیئتها و کمیتهها، اگرچه گام مثبتی به شمار میرود، اما اثربخشی آنها در کنترل نوسانات ارزی و اغتشاش بازار، نیازمند همکاری تنگاتنگ دستگاههای مختلف و نظارت مستمر است.
دومین چالش، حفظ تعادل میان قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی و مجرمان و رعایت حقوق شهروندی و اصول دادرسی عادلانه است. تجربه نشان داده که در شرایط بحرانی، خطر نقض حقوق متهمان و اتخاذ تصمیمات شتابزده افزایش مییابد. لذا نظارت مؤثر بر فرآیند رسیدگی قضایی و جلوگیری از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
سومین چالش، مدیریت انتظارات عمومی است. مردمی که در شرایط دشوار اقتصادی به سر میبرند، انتظار دارند نتایج ملموس و سریعی از اقدامات قوه قضائیه مشاهده کنند. بازگشت ارزهای صادراتی و کنترل نوسانات ارزی، اگرچه در کوتاهمدت میتواند تأثیرگذار باشد، اما برای حل ریشهای مشکلات اقتصادی کافی نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاستگذاریهای اقتصادی است.
قوه قضائیه در شرایط کنونی با رویکردی پیشگیرانه، متفکرانه و عملیاتی، وارد عرصه مدیریت بحران اقتصادی و اجتماعی شده است. تمایز میان معترضان مشروع و اغتشاشگران، تاکید بر حضور مسئولان در میان مردم و استماع دغدغههای آنان، قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی و عناصر اغتشاشگر، و تسریع در روند رسیدگی قضایی، همگی نشانگر یک تحول راهبردی در نگاه قوه قضائیه است.
اما موفقیت در این مسیر، مستلزم اراده جدی، همکاری مؤثر دستگاههای مختلف، نظارت مستمر بر اجرای دستورات، و مهمتر از همه، حفظ اعتماد عمومی از طریق شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی است. قوه قضائیه در خط مقدم مبارزه با فساد اقتصادی قرار گرفته و تاریخ قضاوت خواهد کرد که این عزم راسخ تا چه اندازه به نتایج ملموس و پایدار منجر شده است.
آژانس خلاقیت کوانتا