به گزارش پول نیوز ، تاریخچه نظارت قضایی بر شهرداری ارومیه در دو دهه گذشته، عمدتاً با پروندههای سنگین فساد مالی، پروژههای نیمهتمام چندصد میلیارد تومانی، ابطال قراردادهای پرابهام پیمانکاری و دعاوی طولانی در دیوان عدالت اداری گره خورده بود. کافی است به پروژههایی چون بزرین، پلهای غیرهمسطح معلق مانده، مجتمع تجاری-اداری ، پانصد دستگاه واحد آپارتمانی شهید باهنر ، یا پروژههای مشارکتی حاشیه دریاچه ارومیه اشاره کنیم که سالها به دلیل ضعف در تنظیم قراردادها، عدم پیشبینی ضمانت اجراهای کافی و فقدان شفافیت، یا متوقف شدند یا با خسارتهای کلان همراه گردیدند. این تجربههای تلخ موجب شده بود که بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی از ورود به بازار ارومیه هراس داشته باشند و مدیریت شهری نیز در یک فضای دفاعی و محافظهکارانه عمل کند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با صراحت اعلام کرد: «شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی از اقدامات قانونی مدیران برای رشد و توسعه استان حمایت و پشتیبانی میکند و حمایت از مدیریت شهری مرکز استان برای باز شدن گرهها و مشکلات شهری را ضروری میداند». این جمله، دقیقاً همان چیزی است که سالها از سوی فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و حتی شورای اسلامی شهر ارومیه مطالبه میشد تضمین قضایی برای مدیرانی که در چارچوب قانون حرکت میکنند.
ریشههای معضل پروژههای نیمهتمام در ارومیه به دهه ۱۳۸۰ شمسی بازمیگردد، زمانی که موج مهاجرت از روستاها به شهرها – ناشی از سیاستهای اصلاحی ارضی و خشکسالیهای مکرر در حوضه دریاچه ارومیه – جمعیت شهری را دو برابر کرد. در این دوره، شهرداری ارومیه و دستگاههای استانی با هدف پاسخگویی به نیازهای روبهرشد، پروژههای عظیمی چون پلهای غیرهمسطح، بزرگراههای کمربندی و مجتمعهای مسکونی را کلنگزنی کردند. اما، تحریمهای بینالمللی از سال ۱۳۸۹، نوسانات ارزی و تورم مزمن، تأمین اعتبار را مختل کرد.
بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات استان، تا سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۰ پروژه عمرانی نیمهتمام در سطح استان وجود داشت که سهم ارومیه از آنها حدود ۳۰ درصد (حدود ۱۵ پروژه کلیدی) بود. این آمار، با طرح ملی «نشاندار کردن مالیاتها» در سال ۱۴۰۳ همخوانی دارد؛ طرحی که ۴۳ پروژه نیمهتمام استان را هدف قرار داد و ۲۸۷ میلیارد تومان از محل مالیاتهای مستقیم برای تکمیل آنها اختصاص یافت.
ارومیه به عنوان یکی از کلانشهرهای مرزی، از این بحران سهمی دوچندان دارد. مهاجرت اقلیمی ناشی از خشکشدن ۹۸ درصدی حجم آب دریاچه ارومیه (از ۳۰ میلیارد مترمکعب در ۱۳۷۴ به ۰.۵ میلیارد در ۱۴۰۳) نیز این فشار را افزایش داد. ستاد احیای دریاچه، که در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد، پروژههای جانبی شهری را نیمهکاره رها کرد و به فاجعهای زیستمحیطی دامن زد. این تاریخچه نشان میدهد که پروژههای نیمهتمام، محصول یک چرخه معیوب هستند(شروع پرهیجان بدون برنامهریزی مالی پایدار، و توقف ناشی از عوامل خارجی و داخلی)
معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۳ تأکید کرد: کمبود بودجه، اصلیترین مانع است. شهرداری ارومیه، وابسته به عوارض ساختمانی و اعتبارات ملی، با کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای ملی در سالهای اخیر (به دلیل تحریمها) مواجه شده. دوم، ضعف در قراردادهای پیمانکاری: همانگونه که در نشست شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان (اول آذر ۱۴۰۳) برجسته شد، ابهام در قراردادها و عدم پیشبینی ضمانتاجرا، منجر به دعاوی قضایی طولانی و توقف پروژهها شده. گزارشهای دیوان عدالت اداری نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد پروندههای شهرداری ارومیه مربوط به این ضعفهاست.
تشکیل «اکیپ ویژه نظارتی مستمر» بر روند عملیات اجرایی پروژههای سرمایهگذاری و عمرانی، ابتکار عملی بیسابقه در سطح استان است. این اکیپ نه برای توقف کار، بلکه برای «جلوگیری از وقفه» در روند عملیات اجرایی» شکل گرفته است؛ یعنی اگر پیمانکاری به دلایل غیرموجه کار را متوقف کند، اگر دستگاه اداری مانعتراشی کند یا اگر احتمال تضییع بیتالمال وجود داشته باشد، این اکیپ بلافاصله ورود میکند تا پروژه از ریل خارج نشود. این همان «نظارت پیشگیرانه و پشتیبان» است که در سیاستهای ابلاغی رئیس قوه قضائیه تحت عنوان «حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری» پیشبینی شده و اکنون در ارومیه به مرحله اجرا درآمده است.
بیشتر بخوانید اجرای برنامه ای جامع برای احیای دریاچه ارومیه
شورای اسلامی شهر ارومیه در آبان ۱۴۰۳ خواستار تمرکز بر تکمیل پروژههای موجود پیش از شروع جدید شد، اما رکود ناشی از تخلفات دورههای پیشین (مانند پروندههای فساد مالی در دهه ۹۰) همچنان سایه افکنده. و بالاخره عوامل زیستمحیطی و اجتماعی مهم ترین آن خشکشدن دریاچه ارومیه، نه تنها مهاجرت ۲۰۰ هزار نفری را تحمیل کرد، بلکه پروژههای حاشیهای را نیمهکاره گذاشت آنچه که در نشست سراسری روسای شوراهای اسلامی کشور در ابان ماه سال جاری در ارومیه اتفاق افتاد اعتراف مسئولین به رشد بیرویه بدون زیرساخت کلان شهر است؛ پیشبینی میشود تا ۲۰۳۰، مساحت شهری ۲۰ درصد افزایش یابد، اما بدون تکمیل پروژهها، ترافیک ۳۰ درصدی تشدید شود.
تأکید همزمان رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بر لزوم تنظیم قراردادهای پیمانکاری با «نهایت دقت و ظرافت»، «رعایت کامل صرفه و صلاح شهرداری»، «وجود ضمانت اجراهای کافی» و «شفافسازی حداکثری»، مستقیماً پاسخی است به مهمترین آسیب تاریخی شهرداری ارومیه در دهه ۹۰ شمسی که منجر به صدور دهها کیفرخواست سنگین فساد و استرداد صدها میلیارد تومان به بیتالمال شد. تجربه نشان داده است که بیش از ۷۰ درصد دعاوی شهرداری ارومیه در دیوان عدالت اداری ناشی از ابهام در متون قراردادهای مشارکتی و پیمانکاری بوده است.
اکنون با نظارت لحظهای اکیپ ویژه، این آسیب ساختاری در حال ریشهکن شدن است.
این رویکرد نوین، سه پیام راهبردی برای آینده کلانشهر ارومیه دارد:
۱) تضمین قضایی برای سرمایهگذارانی که در چارچوب قانون عمل میکنند؛
۲) کاهش چشمگیر ریسک حقوقی پروژههای بزرگ شهری؛
۳) تبدیل ارومیه به مقصد جذاب سرمایهگذاری در منطقه شمالغرب کشور
اگر این مدل «نظارت پشتیبان قضایی» با همکاری کامل مدیریت شهری و شفافیت کامل در مناقصات و قراردادها تداوم یابد، ارومیه میتواند طی پنج سال آینده به یکی از موفقترین کلانشهرهای کشور در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی تبدیل شود و از پروژههای نیمهتمام چندین دهه رهایی یابد و به الگویی برای سایر استانها بدل گردد.
تحلیل نشان میدهد که با رویکردهای نوین، میتوان این بنبست را به فرصت تبدیل کرد. نخست، تشکیل اکیپهای نظارتی ویژه: همانگونه که رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد، نظارت مستمر بر اجرای پروژهها، وقفهها را به صفر میرساند و حمایت قضایی از مدیران قانونمدار، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
دوم، اولویتبندی اعتبارات: تخصیص ۶۰ درصدی بودجه ۱۴۰۴ به تکمیل پروژههای موجود، طبق پیشنهاد شورای شهر. سوم، جذب بخش خصوصی و خارجی: با الگوبرداری از مدلهای موفق که بر شهرهای هوشمند تمرکز دارد.
چهارم، رویکردهای فناورانه: استفاده از مدلهای شبیهسازی گسترش شهری، و ادغام شهر هوشمند (مانند اپلیکیشنهای خدمات شهری )…
در نهایت، اصلاحات حقوقی: تنظیم قراردادها با شفافیت حداکثری و ضمانتاجراهای قوی، برای جلوگیری از سوءاستفاده.
در افق ۱۴۰۴، اگر این راهکارها اجرا شود، ارومیه میتواند ۸۰ درصد پروژههای نیمهتمام را تکمیل کند و به عنوان الگویی برای کلانشهرهای مرزی عمل نماید. این تحول، نه تنها توسعه پایدار را تضمین میکند، بلکه اعتماد عمومی را بازسازی و مهاجرت معکوس را تحریک خواهد کرد. پروژههای نیمهتمام، در نهایت، آینهای از چالشهای ملی هستند؛ اما با اراده جمعی، میتوانند به نمادی از تاب آوری عمومی در ارائه خدمات شهری بدل شوند.
جلسه اول آذر ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تاریخ توسعه قضاییمحور آذربایجان غربی برای ارتقا کیفیت خدمات شهری بود؛ روزی که نظارت قضایی از «نگهبان سختگیر» به «همراه توسعه» تبدیل شد.
آژانس خلاقیت کوانتا