به گزارش پول نیوز ، سیدعلی مدنی زاده که از ابتدای تصدی ریاست مهمترین وزارتخانه دولت چهاردهم با پکیجی متنوع از برنامه های اقتصادی قول داده بود تا اصلاحات بنیادی در اقتصاد ملی و افزایش ارزش پول ملی ایجاد کند حالا با گذشت بیش از یکسال و بررسی طرح ها و جوانب مورد نظر مصم تر از گذشته تصمیم گرفته است تغییرات بنیادین را از سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه خود آغاز کند.
این روزها عملکرد وزارتخانه اقتصاد و سیاست های شخص وزیر همگام با افزایش قیمت ها و تورم فزاینده مواد مختلف خوراکی و مصرفی، کم ارزش شدن پول ملی مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مردم واقع شده است. از نظر آنها مدنی زاده برنامه مدونی برای خروج بانک ها از بحران فعلی ندارد و در شرایط تحریم توجه خود را به سرمایه گذاری خارجی معطوف کرده است در حالی که ظرفیت های خوبی برای مدیریت بهتر نقدینگی و سرمایه در داخل کشور وجود دارد.
در مقابل وزیر اقتصاد تمام قد در مقابل این انتقادات ایستاده است و در دفاع برنامه های اصلاحی خود می گوید: برخی قصد وارد کردن شوک اقتصادی به کشور را دارند، اما ما کاملاً مجهز و آماده ایستاده‌ایم و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از تمامی بازارها دفاع خواهیم کرد. تمام سناریوها و احتمالات مختلف، از قبل پیش‌بینی‌شده و وظایف، میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت تقسیم شده است.
از طرف دیگر همزمان با آغاز نیمه دوم سال 1404 و فروکش کردن سایه جنگ با اسرائیل و در گیر و دار فعال سازی مکانسیم ماشه و تبعات بازگشت تحریم های سازمان ملل، شواهد موجود از تحولات گسترده در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت دارد. ظاهراً ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعف حمایت از تولیدکنندگان طی ماه‌های اخیر، فشار بر بخش مولد اقتصاد را شدت بخشیده بخشیده و سرنوشت برخی از مدیران سازمان های کلیدی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
به تازگی تصویر نامه‌ای از مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد هفت مدیر ارشد بانکی به‌عنوان مشمولان دستور جدید وزیر اقتصاد برای بازنشستگی و ترک پست‌های مدیریتی معرفی شده‌اند. بر اساس این نامه، محل بازنشستگی همه این مدیران یکی از بانک‌های دولتی کشور است و طبق دستور وزیر اقتصاد، این افراد باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده و جای خود را به نیروهای جوان‌تر بدهند. این در حالی است که از یک هفته قبل وزیر اقتصاد با هدف افزایش حضور متخصصان جوان و نخبگان، دستور بازنشستگی کارکنان با سابقه شرکت های تابعه، بانک‌ها و بیمه‌ها در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را صادر کرده بود. البته تحولات مدیریتی تنها به وزارت اقتصاد و بانک‌ها محدود نخواهد شد، شنیده‌ها حاکی از آن است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در آستانه تغییر قرار دارد.
بیشتر بخوانید: تحول ساختاری وزارت اقتصاد کلید خورد
این تغییرات نشانه‌ای از نگاه تازه و آینده نگرانه وزیر اقتصاد به ساختارهای اجرایی و مدیریت کلان وزارتخانه است با این حال مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر توجه به تولید ملی و اشتغالزایی، با کنترل تورم حاکم بر بازار، حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم هموار خواهد شد در غیر این صورت باز هم شاهد سناریوی تکراری تغییر مدیران کشور در راستای عمل به وظایف ظاهری و ستادی خواهیم بود و هزینه این آزمون و خطا را در نهایت مردم و مصرف کنندگان با کوچکتر شدن سفره های خود پرداخت خواهند کرد.
آژانس خلاقیت کوانتا