به گزارش پول نیوز ، صحبت های مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره مشکلات مزمن تهران از کمبود شدید آب و فرونشست زمین گرفته تا تراکم جمعیتی بالای ۱۵ میلیون نفر، آلودگی هوا و فشار سنگین بر زیرساخت ها و تاکید بر اینکه این شبکه مسائل ادامه نقش این شهر به عنوان مرکز سیاسی کشور را ناممکن کرده است مقدمه ای شد بر این یادداشت که می خوانید.
آمارهای بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد که استان تهران، با سهمی استثنایی ۶۰درصد از کل سپرده‌های ریالی و ارزی کشور، عملاً خزانه‌دار و نبض نقدینگی اقتصاد ملی است. این تراکم قدرت مالی، دو جنبه دارد، از یک سو، نشان‌دهنده توان تولید ثروت و ظرفیت‌های اقتصادی کشور است؛ اما از سوی دیگر، شکاف عمیق توسعه‌ای بین پایتخت و سایر مناطق را بازتولید می‌کند.
افزایش ۷.۲ درصدی سهم سپرده های بانکی تهرانی ها در یک سال، زنگ خطر نیست؛ بلکه فراخوان استراتژیک برای تدوین سیاست‌هایی است که این موتور قدرتمند رشد را به سوی توزیع عادلانه فرصت‌ها هدایت کنند. این تمرکز، مانند جاذبه‌ای مقاومت‌ناپذیر، روزانه سرمایه، نیروی انسانی نخبه و فرصت‌های اقتصادی را از سراسر ایران به این جغرافیا می‌کشاند.
این تراکم مالی چشمگیر، به صورت طبیعی، فشارهایی بر زیست‌بوم تهران وارد می‌سازد و آن را به مرزهای «توان اکولوژیک پایدار» نزدیک می‌کند. سرمایه‌های بزرگ و تمرکز نقدینگی، تقاضا برای توسعه افقی، ساخت‌وسازهای عظیم و رشد صنعتی پیرامون شهر را به صورت تصاعدی تغذیه می‌کنند.
کارشناسان منابع آبی و مدیریت شهری بر این باورند که تهران به دلیل «بارگذاری متوازن»، باید الگوی مصرف و توسعه خود را بازنگری کند. پیامدهای این الگو، از جمله فرونشست زمین (که با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت آب‌های زیرزمینی قابل تعدیل است)، وابستگی به منابع آب بین‌حوضه‌ای (که لزوم توسعه منابع داخلی و بهینه‌سازی مصرف را دوچندان می‌سازد) و آلودگی هوای فصلی، همگی نشانه‌هایی هستند که می‌گویند فرصت بازنگری و اصلاح فرا رسیده است. رشد شهری تهران، فراتر از ظرفیت طبیعی است، و افزایش قدرت مالی آن، اکنون باید در مسیر تضمین پایداری و تاب‌آوری بلندمدت هدایت شود.
بحث انتقال پایتخت سیاسی و اداری، همواره به‌عنوان یک راه‌حل مطرح بوده است. اما تحلیل اقتصادی و داده‌های ساختاری، نشان می‌دهند که این اقدام تنها یک گام محدود و سطحی خواهد بود. جابجایی صرف ساختمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، تنها بخش کوچکی از تراکم جمعیت و فعالیت‌های پایتخت( حداکثر ۵ درصدد) را تعدیل می‌کند.
قلب مشکل، در توزیع قدرت مالی نهفته است. با سهم ۶۰ درصدی از سپرده‌ها، مشکل تهران نه صرفاً حضور چند وزارتخانه، بلکه تمرکز قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی و ظرفیت تجاری عظیم آن است. کارشناسان معتقدند انتقال صرفاً سیاسی، تأثیر ناچیزی بر این تمرکز مالی می‌گذارد. این رویکرد، بدون اصلاحات همزمان در توزیع ثروت، تنها به انتقال کانون توسعه نامتوازن با هزینه‌های سنگین به منطقه‌ای جدید منجر خواهد شد. راهکار، نه در فرار از تهران، بلکه در توانمندسازی سایر نقاط کشور است.
بنابراین، مسیر اصلی و راهبردی، نه در تغییر کالبد شهر، بلکه در اجرای سیاست‌های شجاعانه برای تمرکززدایی عمیق مالی و اقتصادی خلاصه می‌شود. برای کاهش مؤثر فشار بر تهران و بهره‌برداری از مرکزیت مالی آن در جهت منافع ملی، دولت باید با ابزارهای اقتصادی مؤثر، انگیزه تمرکز بیش از حد سرمایه و جمعیت در پایتخت را به نفع سایر استان‌ها تعدیل کند. این نقشه راه، بر سه ستون اصلی استوار است:
عدالت اعتباری و هدایت نقدینگی: تدوین سیاست‌هایی برای توزیع عادلانه‌تر تسهیلات بانکی و اعتبارات کلان به استان‌های دارای ظرفیت‌های تولیدی و نیازهای توسعه‌ای. هدف، کاهش وابستگی مالی کشور به تهران و تقویت بنیه اقتصادی قطب‌های منطقه‌ای است.
خلق جاذبه‌های جایگزین و انتقال کیفی: ایجاد و تقویت مراکز عالی خدمات، آموزش، و فناوری در استان‌های دیگر. این امر شامل انتقال هدفمند برخی دانشگاه‌های بزرگ، مراکز پژوهشی تخصصی، و نهادهای خدماتی سطح بالا به مناطق مستعد برای ایجاد کانون‌های جدید جاذبه‌های انسانی و سرمایه‌ای است.
قیمت‌گذاری توسعه پایدار: اعمال سیاست‌های مالیاتی و عوارضی هوشمند که هزینه توسعه و مصرف منابع طبیعی در تهران را به نحوی تنظیم کند که سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در شهرهای دارای ظرفیت بیشتر و هزینه پایین‌تر ترغیب شوند.
تنها با اجرای یک برنامه‌ریزی پایدار و مدیریت توسعه متوازن در سطح ملی می‌توان از قدرت مالی تهران برای شکوفایی سایر استان‌ها بهره برد. این رویکرد، فرصتی تاریخی برای افزایش تاب‌آوری محیط زیست، توزیع عادلانه فرصت‌ها و تضمین رشد پایدار اقتصادی کشور در دهه‌های آتی خواهد بود.
آژانس خلاقیت کوانتا