اصرار قانونگذار بر تقویت بانک توسعه تعاون

به گزارش پول نیوز ، علی بابایی کارنامی با اشاره به اینکه اقتصاد در بخشهای گوناگونی تعریف شده که هر کدام می تواند تاثیرات خاص خودش را برجای بگذارد گفت: اصول 43 و 44 قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده که می بایست هر کدام بخشی از اقتصاد را مدیریت کنند، اما متاسفانه دولت یکه تاز عرصه اقتصاد در کشور است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 85 درصد اقتصاد کشور دولتی است گفت: متاسفانه سالهاست از اقتصاد دولتی رنج می بریم و سیطره دولت بر اقتصاد به اندازه ای جدی است که با وجود قوانین و اسناد بالادستی، بخش خصوصی و تعاونی با چالشهای بسیاری دست به گریبان هستند.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رهبر انقلاب پس از بررسی های همه جانبه، به این نتیجه رسیدند که باید بخش خصوصی و تعاونی تقویت شود گفت: رهبر انقلاب در قالب ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاکید کردند که باید اقتصاد از تسلط دولت خارج شود.

وی با اشاره به اینکه در ابلاغیه رهبر انقلاب، سهم بخش تعاون 25 درصد در نظر گرفته شده گفت: در بهترین شرایط، سهم بخش تعاون از اقتصاد به 5 درصد نمی رسد.

بابایی کارنامی از موانع و مشکلات بخش تعاون خبر داد و گفت: بدلیل کم لطفی هایی که نسبت به بخش تعاون صورت می گیرد، شاهد کمرنگ شدن تعاونی ها هستیم به نوعی که نزدیک به 100 هزار تعاونی غیر فعال در کشور داریم.

وی با اشاره به اینکه تعاونی می تواند در قالب های گوناگون شکل بگیرد گفت: انواع تعاونی های تولید و مصرف شکل می گیرد که بدلیل مشکلات پیش رو، در میانه راه می مانند و از فعالیت منصرف می شوند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمبود نقدینگی و ضعف تامین مالی را چالش جدی تعاونی ها دانست و گفت: از آنجا که اعضای یک تعاونی از توان مالی بالایی برخوردار نیستند، اما اهداف خوبی دارند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه بانک توسعه تعاون به صورت تخصصی در خدمت تعاونی ها قرار دارد گفت: هر گروه، صنف یا جامعه ای که تصمیم به فعالیت تعاونی می گیرند، در گام اول برای تامین نقدینگی به سراغ بانک توسعه تعاون می روند و نیاز مالی خود را با این روش تامین می کنند.

بابایی کارنامی تعاون را یکی از مسیرهای تحقق عدالت اجتماعی دانست و گفت: بسیاری از گروههای اجتماعی مانند کارگران و کشاورزان، با وجود آنکه نقش ویژه ای در تولید دارند، اما شرایط مناسبی ندارند، در صورتی که می توانند با تشکیل تعاونی، به صورت تخصصی به اهداف خود دست یابند.

وی با تاکید بر اینکه باید توان مالی بخش تعاون را تقویت کرد گفت: از آنجا که بانک توسعه تعاون به تنهایی تامین اعتبار تعاونی ها را بر عهده دارد، به نقدینگی بیشتری نیاز دارد که باید راهکارهایی برای تامین این نقدینگی تعریف شود.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه می توان از ظرفیت های اقتصادی برای تامین اعتبار بانک توسعه تعاون بهره گرفت گفت: سود خالص سهام عدالت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید، این عدد چشمگیری است که می تواند نقش مهمی در تامین اعتبار تعاونی ها ایفا کند.

وی خواستار تخصیص بخشی از سود سهام عدالت برای بخش تعاونی شد و گفت: از آنجا که بانک توسعه تعاون منبع مالی تامین اعتبار بخش تعاونی است، می توان بخشی از این سود را در اختیار بانک توسعه تعاون قرار داد تا در قالب تسهیلات در اختیار تعاونی ها قرار گیرد.

بابایی کارنامی از توجه ویژه قانون به بخش تعاونی خبر داد و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بخش تعاون ورود کرده و ۱۰ مأموریت برای حکمرانی بخش تعاون تدوین کرده که ارتقا و تقویت بانک توسعه تعاون یکی از این 10 ماموریت است که چون به قانون تبدیل شده، باید اجرا شود.