به گزارش پول نیوز ، عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی دولت چهاردهم، از صدور ۳۸ هزار پروانه نیروگاه برای ساخت نیروگاه های جدید در کشور خبر داد و اعلام کرد که طرح‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذاران در صنعت آب و برق در دست اجرا است. وی این اظهارات را روز گذشته در آیین بهره‌برداری از سد گردیان و پست فوق توزیع ۱۳۲/۲۰ کیلوواتی جلفا مطرح کرد، جایی که بر مدیریت بهینه‌ی منابع آب و برق تأکید شد.
علی‌آبادی با اشاره به پیشرفت‌های صنعت آب و برق، وضعیت کنونی این دو کالای حیاتی را نامطلوب توصیف کرد و اقتصاد دستوری را عامل اصلی عقب‌ماندگی در تولید برق دانست. وی توضیح داد: «در دولت‌های گذشته، بخش خصوصی مجبور بود برق تولیدی خود را تحت اقتصاد دستوری به دولت بفروشد و امکان عرضه در بورس را نداشت. این رویکرد نه‌تنها بدهی‌های دولت را افزایش داد، بلکه انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را کاهش داد.» او افزود که دولت چهاردهم با اصلاح این روند، در پی جذاب‌تر کردن بازار برای سرمایه‌گذاران است.
وزیر نیرو با اشاره به مشکلات جذب سرمایه‌گذاری داخلی، اظهار داشت که کمتر از ۲۰ درصد سرمایه‌گذاران داخلی توانایی لازم برای احداث نیروگاه را دارند، عمدتاً به دلیل چالش‌های تأمین وثایق بانکی. برای رفع این موانع، وزارت نیرو به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به گفته‌ی علی‌آبادی، قراردادهایی مانند پروژه‌ی ۲۰۰۰ مگاواتی با یک شرکت بلژیکی-ترکیه‌ای امضا شده که در صورت تأمین مالی، می‌تواند به نتیجه برسد. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق به‌ویژه در حوزه‌ی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق‌آبی خبر داد.
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، زیرمجموعه‌ی وزارت نیرو، تاکنون ۶۵۰۰ مگاوات به ظرفیت برق‌آبی کشور افزوده و بیش از ۵۰ طرح مطالعاتی با پتانسیل ۱۶ هزار مگاوات در دست اجرا دارد. این پروژه‌ها، که با مشارکت بخش خصوصی پیش می‌روند، نه‌تنها تولید برق را افزایش می‌دهند، بلکه ۲۶ میلیارد متر مکعب به ظرفیت مخازن سدها اضافه خواهند کرد. علی‌آبادی بر نقش بخش خصوصی در این طرح‌ها تأکید کرد و گفت که صدور پروانه‌های جدید، بستری برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.
اقتصاد انرژی، که سالانه به ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد، در حال حاضر با درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت برق مواجه است که تنها هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد. وزیر نیرو با اشاره به این ناترازی، از اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد بازار رقابتی در بورس انرژی به‌عنوان راهکارهایی برای جذب سرمایه نام برد. این اقدامات، همراه با صدور پروانه‌های نیروگاهی، می‌توانند زیرساخت‌های انرژی کشور را تقویت کنند.
صدور ۳۸ هزار پروانه نیروگاه، گامی بلند برای توسعه‌ی ظرفیت تولید برق و رفع ناترازی انرژی است. با اجرای این طرح‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، دولت چهاردهم می‌تواند ضمن بهبود وضعیت آب و برق، اقتصاد انرژی را به سمت پایداری هدایت کند، مشروط بر آنکه موانع مالی و بوروکراتیک برطرف شوند.
آژانس خلاقیت کوانتا