به گزارش پول نیوز ، امارات متحدهی عربی در ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ با معرفی سیستمی مبتنی بر هوش مصنوعی برای نوشتن، اصلاح، و بهروزرسانی قوانین، گامی بیسابقه در قانونگذاری جهانی برداشت. این ابتکار، که توسط دفتر هوش نظارتی (Regulatory Intelligence Office) هدایت میشود، با تحلیل دادههای حقوقی، آرای قضایی، و خدمات عمومی، فرآیند قانونگذاری را تا ۷۰ درصد تسریع میکند. این سیستم، که اولین تجربهی جهانی در این مقیاس است، امارات را به پیشگام نوآوری حقوقی تبدیل کرده است.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخستوزیر امارات و حاکم دبی، در بیانیهای اظهار داشت: «روشهای سنتی قانونگذاری دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. هوش مصنوعی آیندهای هوشمندتر و سریعتر را رقم میزند.» این سیستم با بهرهگیری از مدلهای پیشرفتهی پردازش زبان طبیعی، دادههای حقوقی را تحلیل کرده و پیشنهادات اصلاحی را با دقت بالا ارائه میدهد. قوانین جدید در زبانی ساده و به چند زبان، از جمله عربی و انگلیسی، نگارش میشوند تا برای ۹۰ درصد جمعیت غیربومی امارات قابل فهم باشند.
این پروژه، که بخشی از استراتژی ملی هوش مصنوعی امارات (2031) است، با همکاری مراکز تحقیقاتی جهانی اجرا میشود. عبدالخالق عبدالله، تحلیلگر سیاسی اماراتی، به تلگراف گفت: «امارات با این اقدام، نهتنها قانونگذاری را کارآمد میکند، بلکه شکاف میان مردم و قانون را با زبان سادهتر کاهش میدهد.» سیستم هوش مصنوعی با پایگاه دادهای عظیم از قوانین فدرال و محلی، آرای قضایی، و خدمات عمومی، اثرات اجتماعی و اقتصادی قوانین را رصد کرده و بهروزرسانیهای مداوم پیشنهاد میدهد.
با وجود مزایا، کارشناسان نسبت به چالشهای این فناوری هشدار دادهاند. وینسنت استراب، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، به فایننشنال تایمز گفت: «هوش مصنوعی ممکن است در تفسیر متون حقوقی دچار خطا شود یا پیشنهاداتی خارج از ارزشهای انسانی ارائه دهد.» شفافیت در عملکرد سیستم و نظارت انسانی نیز از نگرانیهای مطرحشده است. امارات هنوز مدل خاصی از هوش مصنوعی مورد استفاده را اعلام نکرده، اما احتمالاً ترکیبی از چندین مدل پیشرفته خواهد بود.
این ابتکار در ادامهی اقدامات پیشین امارات، از جمله انتصاب عمر سلطان العلما بهعنوان اولین وزیر هوش مصنوعی جهان در سال ۲۰۱۷ و تأسیس صندوق سرمایهگذاری MGX برای حمایت از پروژههای هوش مصنوعی، انجام شده است. امارات با این پروژه نهتنها به دنبال تقویت جایگاه خود بهعنوان قطب فناوری منطقه است، بلکه الگویی برای سایر کشورها در استفاده از هوش مصنوعی دراین کشور ارائه میدهد.
هوش مصنوعی قانونگذاری امارات، با افزایش سرعت، دقت، و شفافیت، میتواند استاندارد جدیدی در مدیریت حقوقی ایجاد کند. این تحول، که با هدف پاسخگویی به نیازهای پویای جامعه طراحی شده، نشاندهندهی عزم امارات برای پیشتازی در عصر دیجیتال است و ممکن است الهامبخش کشورهای دیگر برای بازنگری در روشهای قانونگذاری سنتی باشد.