کاهش دلار برای پنجمین ماه متوالی در پی احیای تعرفه‌های ترامپ

به گزارش پول نیوز ، دلار آمریکا در ماه مه 2025 برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت و در معاملات روز گذشته، پس از احیای موقت تعرفه‌های گسترده‌ی دولت دونالد ترامپ توسط دادگاه فدرال، بار دیگر افت کرد. دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا روز چهارشنبه حکم داده بود که رئیس‌جمهور با اعمال تعرفه‌های فراگیر بر شرکای تجاری، از اختیارات خود فراتر رفته و اکثر این تعرفه‌ها را مسدود کرد. اما روز پنج‌شنبه، دادگاه تجدیدنظر فدرال این تصمیم را به حالت تعلیق درآورد و تعرفه‌ها را تا بررسی نهایی حفظ کرد.

دونالد ترامپ ضمن انتقاد از رأی اولیه‌ی دادگاه، ابراز امیدواری کرد که دادگاه عالی آمریکا این تصمیم را لغو کند. این عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری، بازارهای مالی را متلاطم کرده و سرمایه‌گذاران را به سوی دارایی‌های امن و بازارهای نوظهور سوق داده است. تحلیلگران بازار معتقدند این نوسانات، قدرت و جذابیت دارایی‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داده و به تضعیف بیشتر دلار منجر شده است. یکی از تحلیلگران ارشد بازارهای مالی تأکید کرد که رأی دادگاه، به‌جای رفع ابهامات، منشأ جدیدی برای عدم اطمینان در بازارها ایجاد کرده است.

آمارهای اقتصادی منتشرشده در روز پنج‌شنبه، از جمله داده‌های بیکاری و رشد اقتصادی، نتوانست نگرانی‌ها درباره‌ی احتمال رکود اقتصادی در آمریکا را برطرف کند. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر گزارش مخارج مصرف شخصی هستند که امروز منتشر می‌شود و معیار اصلی فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است. این گزارش می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره‌ی سیاست‌های پولی آینده ارائه دهد، به‌ویژه در شرایطی که فدرال رزرو به دلیل نگرانی‌های تورمی ناشی از تعرفه‌ها، نرخ بهره را ثابت نگه داشته است.

در معاملات روز جمعه، یورو با افزایش اندک به ۱.۱۳۷۸ دلار رسید و فرانک سوئیس نیز به ۰.۸۲۱۶ دلار تقویت شد. ین ژاپن با رشد ۰.۳ درصدی، به ۱۴۳.۷۳ در برابر دلار معامله شد و تنها ارز سبد اصلی بود که دلار در برابر آن رشد ماهانه‌ی اندکی ثبت کرد. شاخص دلار، که ارزش آن را در برابر سبدی از شش ارز اصلی می‌سنجد، در ماه مه ۰.۴ درصد کاهش یافت و تغییری در معاملات روز جاری نداشت. در مقابل، ارزهای بازارهای نوظهور با رشد ۲.۲ درصدی شاخص مربوطه، بهترین عملکرد ماهانه‌ی خود از آبان ۱۴۰۲ را به ثبت رساندند.

با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۹ ژوئیه برای اعمال تعرفه‌های متقابل، بازارها به دنبال نشانه‌هایی از توافق‌های تجاری جدید آمریکا با دیگر کشورها هستند. تعرفه‌های بخش ۲۳۲ بر فولاد و آلومینیوم و تعرفه‌های ۱۰ درصدی جهانی همچنان پابرجا هستند، اما تعرفه‌های مبتنی بر قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) با چالش‌های قضایی مواجه شده‌اند. این تحولات، همراه با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های آمریکایی، به افت مستمر دلار دامن زده است.

کاهش دلار آمریکا و نوسانات ناشی از سیاست‌های تجاری، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را پیچیده‌تر کرده است. این وضعیت، تصمیم‌گیری‌های مالی و تجاری را برای فعالان بازار دشوارتر می‌کند.