به گزارش پول نیوز ، به گزارش فارس با توجه به كاهش شديد قيمت نفت طي ماههاي اخير ، رشد اقتصادي عربستان طي سال 2009 به كمتر از 2/4 درصد مي رسد .
سياست دولت رياض در خصوص ادامه پروژه هاي اقتصادي موجب كسري بودجه اين كشور براي نخستين بار از سال 2002 ميلادي خواهد شد و اين كشور امسال با كسري بودجه معادل 2/1 درصد توليد ناخالص داخلي روبرو مي شود . چشم انداز اقتصادي جهان طي سال 2009 به شدت نگران كننده است .
رشد اقتصاد جهاني امسال به كمتر از 3/0 درصد خواهد رسيد و آمريكا با كاهش 2 درصدي رشد اقتصادي روبرو خواهد شد .
اين مساله موجب افت چشمگير تقاضاي جهاني انرژي خواهد شد و قيمت سبد نفت اوپك امسال به 46 دلار خواهد رسيد . اين رقم در گزارش قبلي بيزينس مونيتور بيش از 50/71 دلار اعلام شده بود .
آژانس پولي عربستان طي ماههاي اخير بارها اقدام به كاهش نرخ بهره بانكي نموده است و نرخ بهره را از 4 درصد به كمتر از 2 درصد كاهش داده است .
بحران نقدينگي و كمبود اعتبارات بانكي بسياري از پروژه هاي زير بنايي و اقتصادي عربستان را با چالشهاي جدي روبرو كرده است .
عملكرد ضعيف بانكها و موسسات مالي عربستان در تامين منابع مالي مورد نياز پروژه هاي اقتصادي ، عملكرد اقتصاد عربستان را به شدت تهديد مي كند .
در دسامبر 2008 ، شركت ريو تينتو از مشاركت در پروژه 5/10 ميليارد دلاري با شركت معدن عربستان انصراف داد .
گرچه مقامهاي عربستان قيمت 75 دلار را قيمتي عادلانه براي هر بشكه نفت ارزيابي مي كنند ولي اقدامات اوپك تا كنون نتوانسته مانع از روند نزولي قيمت نفت شود .
عربستان قصد دارد ميزان توليد نفت خود را از ابتداي فوريه 300 هزار بشكه ديگر كاهش دهد و توليد نفت را به 7/7 ميليون بشكه در روز برساند .
به اعتقاد كارشناسان بيزينس مونيتور ، ميزان پايبندي اعضاي اوپك به تعهدات اخير خود بين 60 تا 70 درصد خواهد بود و اين ميزان پايبندي نمي تواند مانع از ادامه روند نزولي قيمت نفت شود . به عبارت ديگر ، تا زماني كه طرف تقاضا تقويت نشود ، كاهش عرضه اوپك به تنهايي موجب افزايش قيمت نفت نخواهد شد .
يكي از مهمترين آثار منفي بحران مالي و اقتصادي جهان بر عربستان ، متوقف شدن و به تاخير افتادن احداث شهرهاي اقتصادي در اين كشور است . هم اكنون اجراي پروژه هاي عمراني در شهر اقتصادي ملك عبدالله متوقف شده است .
البته وضعيت اقتصادي عربستان در شرايطي كه قيمت نفت به شدت رو به كاهش است در مقايسه با بحران مالي 1998 ميلادي به مراتب بهتر است و اين به لطف افزايش قيمت نفت طي 5 سال اخير به دست آمده است .
به هر حال شايد تنها نتيجه مثبتي كه بحران مالي و اقتصادي جهان براي عربستان و ساير كشورهاي عربي در بر داشته است ، كاهش نرخ تورم و پايان بحران تورم در كشورهاي عربي منطقه خليج فارس است .
آژانس خلاقیت کوانتا